أجلت محكمة جنايات جنوبالجيزة محاكمة 13 موظفا من مسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية في قضية المعروفة اعلاميا ً ب " رشوة وزارة الزراعة "لجلسة 13 يناير كطلب الدفاع لسماع شهادة شهود الإثبات من هيئة الرقابة الإدارية مع استمرار حبس المتهمين. وكانت المحكمة عاودت الانقعاد وحدث جدل بين المحامين بتأجيل نظر القضية وعدم سماع الشهود لتعذر حضور فريد الديب دفاع المتهم الأول عن الحضور، وقدم ممثل النيابة مذكره من المتهم الأول لشغله منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للعرض على رئيس مجلس الوزراء بشان البدء في تقنين وضع اليد وكذا صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة في 19 أغسطس الماضي . وطلب الدفاع عن المتهم الأول والثالث أجل لسماع شهود الإثبات كما طلب إخلال سبيل المتهم الثاني تأسيسا على انه كشف عن واقعة ابتزاز وإغواء تطبق بشكل منهجي واعترافي علي كبار الموظفين بالدولة . قال دفاع المتهم محمد فوده إن القانون جاء بالمادة 107 مكررة لمصلحة المجتمع لأن ما جاء بهذا النص إلا لمصلحة المجتمع وحماية للجهاز الإداري للدولة وفق تعبير الدفاع ، إخلاء سبيل المتهم فوده بأي ضمان مادي. وصمم شعبان سعيد محامي محمد فوده على إخلاء سبيله لاسيما وأنه اعترف من أول جلسة وقرر أنه جاهز للمرافعة.