قام قطاع مصلحة السجون بتنفيذ قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بنقل الرئيس السابق حسني مبارك من سجنه بمستشفى المعادي العسكري إلى سجن مزرعة طره مرة أخرى. وقد تم نقل الرئيس السابق، أمس الاثنين 16 يوليو، بعد أن ظل بمستشفى المعادي العسكري 28 يوماً تحت الرعاية الكاملة لإذابة الجلطة التي أصابته عشية يوم 19 يونيو الماضي، حيث عاد إلى سجن مزرعة طرة الساعة في السادسة مساءً لقضاء مدة الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير. واستغرق زمن رحلة الانتقال داخل سيارة الإسعاف المجهزة لنقل مبارك من المعادي لطره، 10 دقائق وسط تأمين ثلاثة مدرعات ومجموعة قتالية تابعة للأمن المركزي، حيث تم تأمين مقر المستشفى وتأمين سجن مزرعة طرة . بالإضافة إلى ما سبق أغلق طريق الأوتوستراد لأكثر من 20 دقيقة حتى مرور موكب التأمين إلى سجن طرة، ثم دخل إلى سجن طرة مع سيارة الإسعاف ثلاث سيارات ملاكي ترددت أنباء عن وجود سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق داخل إحداها. وأكدت مصادر بمستشفى المعادي أن مبارك استقبل قرار النائب العام، بحالة من الذهول والعصبية وظهرت علامات الغضب على وجهه قائلا " دول كده عوزين يموتوني ويخلصوا منى "، وحاول الرئيس السابق التأثير على الأطباء لإبقائه داخل مستشفى المعادي العسكري، إلا أن الفريق الطبي المعالج أبلغه أنهم غير معنيين بالقرار وإنما النائب العام هو صاحب القرار الأول والأخير. وأشار المصدر إلى أن الرئيس السابق مبارك، قد علم خبر نقله من خلال النشرة التليفزيونية وهو نائم على سريره حيث فوجئ بالخبر يذاع على الملأ دون توجيه أنظار سابق. وذكرت مصادر مسؤولة بمصلحة السجون أن نجلي مبارك جمال و علاء لن يكونا بجوار والدهما بعد التأكد من تحسن حالته الصحية ليظل مبارك وحده بمستشفى سجن المزرعة. كان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قد أصدر قراراً بنقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة إلى مستشفى سجن المزرعة بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها لتنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وفقا لما تقضي به أحكام القانون. وأوضح أنه تم إخطار وزير الداخلية ومصلحة السجون بقرار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحكوم عليه إلى مستشفى سجن المزرعة مع توفير المتابعة والعناية الطبية اللازمة لحالته.
وقد أعلن ذلك المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، وقال إن النائب العام قد أصدر في 4 يوليو الجاري، قراراً بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من مساعديه ومدير القطاع الطبي لمصلحة السجون واثنين من أساتذة كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدى إمكانية نقله إلي سجن المزرعة أو إلى مستشفى السجن وفقا لحالته الصحية لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضده.
وركز على أن اللجنة قامت بالاطلاع على الملف الطبي وأوراق العلاج الخاصة به بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي وتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات والأبحاث التي رأت اللجنة إجراءها له، وانتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها إلى أن حال مبارك الصحية مستقرة حالياً بصفة عامة تحت العلاج الدوائي، وأنها تعتبر من الوجه الطبية جيداً قياساً بالنسبة لمن هم في مثل سنه، وأنه لا توجد لدى المحكوم عليه سمة مدعاة صحيحة فعلية تستلزم بقائه حالياً في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي أو بأي مستشفى آخر ذات إمكانيات تقنية تكنولوجية عالية.
يذكر أن مساء 19 يونيو الماضي قد شهد ترددت شائعات حول وفاة الرئيس السابق مبارك بعد إصابته بجلطة في المخ وتوقف عضلة القلب مما استدعى سرعة نقله من مستشفى سجن طره بجنوب القاهرة إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة. وتم نقله في سيارة إسعاف مجهزة بعد أن دخل في غيبوبة ووضع تحت جهاز التنفس الصناعي.
ومن جهة أخرى دعا مؤيدو الرئيس السابق مبارك لوقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بمبنى دار القضاء العالي للاعتراض على نقل "مبارك" إلى مستشفى سجن طره مرة أخرى، مشيرين إلى أنهم سيكشفون عن معلومات لأول مرة عن اللجنة التي أوصت بأن صحة "مبارك" مستقرة ويمكن نقله إلى مستشفى السجن، وطالبوا جميع مؤيدي "مبارك" عدم التخاذل عن الحضور والوقوف بجانب الرئيس السابق في الوقت الذي يحتاج فيه إليهم.
