تعقد لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر رئيس البنك المركزي المصري، اجتماعها الدوري غدًا الخميس 17 ديسمبر 2015 بتشكيلها الجديد، وذلك لتحديد سعر الصرف، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك. ومن المقرر أن تبحث اللجنة، التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار تحديد سعر العائد. كما تناقش اللجنة، متابعة التضخم، وأسعار الفائدة، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، و دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية. وتتشكل لجنة السياسة النقدية من "محافظ البنك المركزي، ونائبه، ووكيله للسياسة النقدية، ووزراء الاستثمار، والمالية، والتجارة، والصناعة"، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية التي تضم فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، ومحمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، وعبلة عبد اللطيف.