أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق مبادرتين للنهوض بصناعة الإلكترونيات والتعليم التكنولوجي، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته التاسعة عشرة، الذي يضم أيضاً معارض دولية لتكنولوجيا الدفاع والأمن، والمجتمعات الذكية، والمدفوعات الالكترونية والشمول المالي. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع إلى شرح وعرض تقديمي من المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة كمال رئيس الشركة المُنظمة للمعرض عن أهم فعالياته وأنشطته، حيث تشارك العديد من مؤسسات الدولة، ومن بينها البريد المصري، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات. ويشارك في المعرض العديد من الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة، إلى جانب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، وقطاع أمن المعلومات، والتعليم الإلكتروني، والعقارات. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي تفقد عدداً من صالات العرض بالمعرض، وزار جناح الحكومة المصرية، وأجنحة شركات تصنيع تكنولوجيا الحماية والتأمين، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، وهيئة المجتمعات العمرانية، وأجنحة الشركات العالمية المشاركة في المعرض. وذكر السفير علاء سوف أن السيسي ألقى كلمة أطلق خلالها مبادرتين للنهوض بصناعة الإلكترونيات والتعليم التكنولوجي، وأولاهما هي مبادرة "مصر المستقبل" التي تُعنى بتصميم وصناعة الالكترونيات وتشجيع قطاعي شركات النظم الالكترونية، وخدمات صناعة الالكترونيات كثيفة العمالة، وتستهدف تلك المبادرة زيادة العائد الاقتصادي ليصل إلى ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاث سنوات ، فضلاً عن توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، أما الثانية فهي مبادرة "علماء مصر المستقبل" الخاصة بالتعليم التكنولوجي للشباب المصري، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية ، وسيتم تنفيذها بالشراكة مع كبريات المؤسسات والجامعات العالمية لمنح شهادات معتمدة بالتنسيق مع الجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأوضح السيسي أن الدولة تعتزم مضاعفة الاستثمار في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، كما أن تدريب 1500 شابٍ في هذا المجال سوف يوفر لهم فرصاً واعدة داخل مصر وخارجها، لافتا إلي أن هذه الصناعة قد ساهمت في العام المالي السابق بما يزيد على 52 مليار جنيه مصري بما يمثل 3% من إجمالي الناتج القومي، ويوفر هذا القطاع الواعد ما يقرب من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضاف أن القطاع يساهم في تحقيق صادرات تقدر بما يزيد على 12 مليار جنيه مصري إلى ما يزيد على160 دولة حول العالم من خلال 200 شركة مصرية عاملة في تصدير المنتجات والخدمات الخاصة بهذا القطاع، كما أن إن إجمالي فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي سوف توفرها هذه المناطق التكنولوجية سوف تقترب من نصف مليون فرصة عمل.