قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الجمعة 4 ديسمبر، إنه يبذل أقصى جهد له للوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في إطار إعادة تفاوض بريطانيا حول عضويتها في التكتل، رغم إجباره على الاعتراف بأن المفاوضات ستستغرق ما لا يقل عن شهرين إضافيين، معترفًا بصعوبة الهدف الذي يسعى لتحقيقه، وهو تغيير الطريقة التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي. واستبعد رئيس الوزراء - في وقت سابق - الوصول إلى اتفاق حول الإصلاحات التي ترغب بها خلال قمة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الشهر. ومن شأن التوصل إلى اتفاق سريع أن يمنح رئيس الوزراء المزيد من الوقت لدعم قضية بقاء البلاد في الاتحاد ، قبل الاستفتاء المقرر عقده قبل نهاية عام 2017. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي يقدم تقييمه للصفقة إلى قادة الدول الأعضاء في رسالة يوم الاثنين، إن مناقشة هذا الشهر "يمكن ان تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق في فبراير". ويسعى كاميرون للحديث بلهجة متفائلة بعد محادثات مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في آخر محطة من جولة في عواصم أوروبية لحشد الدعم للإصلاحات. وحدد كاميرون مطالبه بالإصلاح في أربعة نقاط: هي عدم التمييز داخل الاتحاد الأوروبي بين دول منطقة اليورو وسواها، والتركيز أكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة، واستثناء بريطانيا من اتحاد أوثق، والسماح لها بفرض رقابة أكبر على هجرة المواطنين الأوروبيين ومنعهم من الحصول على إعانات لمدة أربع سنوات من تاريخ وصولهم للبلاد. وتعتبر منع المهاجرين من الحصول على إعانات أصعب المطالب وأكثرها إثارة للجدل. وتصر رئاسة الوزراء البريطانية على أن مبدأ منع المهاجرين الجدد من الحصول على إعانات لمدة أربع سنوات "جزءًا أساسيًا" من إعادة التفاوض على الرغم من كونها واحدة من العقبات الرئيسية في التوصل إلى اتفاق. وقال رئيس الوزراء - خلال زيارة للحدود "البلغارية - التركية" - "كان لي محادثات جيدة جدًا الليلة الماضية مع رئيس الوزراء البلغاري"، وأضاف "لكن ما أحاول الوصول إليه أمر صعب . أطلب أوروبا بتغيير الطريقة التي تعمل بها لأننا نريد تسوية أفضل لبريطانيا." وتابع "هذا صعب، وهذا هو الثابت، ويستغرق وقتًا طويًا، لذلك أتوقع أن يكون لدينا مناقشة كاملة في ديسمبر ولكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول للوصول إلى الصفقة التي تريدها وتحتاجها بريطانيا".
