بمناسبة ما طالبت به نقابة الصحفيين الدولة بسرعة إصدار التشريعات الصحفية وبإنشاء نقابة للإعلاميين لوضع ميثاق شرف، فإننى أدعو المختصين بالدولة والمعنيين بهذا الأمر إلى قراءة حكمين صادرين من ذات محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم الأول فى الدعوى رقم 5909 لسنة 62 ق بجلسة 25 يونيه 2013 أى قبل ثورة 30 يونيه بخمسة أيام، وكان الحكم بمناسبة إلزام وزير الإعلام الإخوانى برد المكافآت التى تقاضاها من رئيس الوزراء هشام قنديل دون وجه حق والتى قاربت ربع مليون جنيه خلال 4 أشهر، والحكم الثانى فى الدعوى رقم 2562 لسنة 67 ق بذات الجلسة عن أحقية الصحفيين بصرف بدل التكنولوجيا، ومن العجيب عند قراءة هذين الحكمين نجد تشخيصا دقيقا لحالة الخطر التى يعانيها الإعلام الآن ووضعت المحكمة الضوابط لها وكأن القضاء يستقرىء المستقبل على ضوء تجارب الماضى ولكن الحكومة أو قل الدولة لم تفتح عينيها عليهما، ويمكن التركيز فى هذين الحكمين القضائيين على أربعة محاور رئيسية : أولا: حدد الحكم الأول مبدأ حرية الإعلام واستقلاله بقوله ∩ إن مبدأ حرية الإعلام واستقلاله بات من المبادئ الأساسية فى الأنظمة الديمقراطية الحديثة ويعنى ألا يعتمد الإعلام على سلطان الدولة بل يعتمد على ما يقدمه للناس من آراء وأنباء وتدفق موثق للمعلومات، انطلاقا من حق الشعب فى أن يتابع مجريات الحوداث والأفكار وتوجيهها بما يتفق وإرادته، ليؤدى الإعلام رسالته فى خدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومراعاة مقتضيات الأمن القومى. ثانيا : تحدث الحكم الأول عن وظيفة الإعلام وعلاقتها بالحاكم بقوله ∩ إن الوظيفة الأساسية لوسائل الإعلام المختلفة هى الوفاء بحق الشعب فى المعرفة، فضلا عما يجب أن تقوم به من أدوار أخرى فى مجال التثقيف والتنوير والتوجيه فى كافة النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث يكون المواطن على بصيرة من أمره، وأن عدم استقلالها يحول دورها من رسالة للإعلام إلى آلة للدعاية وثمة فارق بينهما، إذ يجب أن تقول للحاكم ما يريده الشعب منه وفى ذات الوقت تقول للشعب ما يناشد به الرئيس شعبه ليلتف حوله ∩ ثالثا : ثم يمضى الحكم القضائى الرصين يوصف أزمة الإعلام ويضع الضوابط الكفيلة لمواجهة تلك الأزمة بقوله ∩ إنه يتعين وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة مما بات معه من الضرورى وضع ميثاق الشرف لمهنة الإعلام باعتبارهم شركاء فى مسئولية الكلمة ولضمان الحرية المسئولة للإعلام وكفالة التعددية الإعلامية والقضاء على الاحتكار الإعلامى بما يتماشى مع أهداف الشعب والضمير الإنسانى وعلى قمتها تقديم المعلومات الصحيحة للشعب فى حينها وعرض وجهات النظر المختلفة عرضا أمينا متوازنا فى كافة الموضوعات التى تهم الشعب دون تحيز أو تحزب أو إثارة، واحترام القيم الدينية السمحاء والقومية، والمشاركة فى تنوير الرأى العام وتشكيل الذوق العام تشكيلا سليما وسيادة القانون ومراعاة حرمة الأسر والمظهر اللائق فى الأداء بالقول أو بالمظهر، ومنع إذاعة ما يدعو إلى الانحلال وتفككه أو ما يدعو الشعب للإحباط، وكفالة حماية الإعلاميين من أى ضغط أدبى أو مادى لإكراههم على أى شئ لا يتفق مع كرامتهم أو كرامة رسالتهم واحترام آداب الزمالة فى الحقل الإعلامى خاصة عدم تجريح البعض للبعض الآخر مما أضحى معه وضع هذا الميثاق يشكل ضرورة دستورية وقانونية ومجتمعية ملحة يجب أن يضعه الإعلاميون أنفسهم بمختلف المدارس الإعلامية وتنوعاتها ويلتزمون به دون وصاية من أحد إلا فى حالة خرق قواعده ∩. رابعا : وفى الحكم الثانى لذات القاضى بنفس الجلسة فى الدعوى رقم 2562 لسنة 67 ق عن أحقية الصحفيين بصرف بدل التكنولوجيا قالت المحكمة ∩ إن الصحافة المصرية هى مهنة البحث عن الهموم والمتاعب وليس البحث عن المغانم والمكاسب، وأن مصر أول من أدخل الصحافة إلى المنطقة العربية التى شاركت بتاريخها المجيد فى إثراء الحركة الوطنية وإرساء حجر الأساس فى البناء الديمقراطى وأن رواد القلم قدموا تضحيات رائعة على رأسهم عبد الله النديم وتوالى نضال أجيال من الصحفيين دفاعا عن الحريات المهنية والعامة باعتبار أن حرية الصحافة الركن الركين فى الضمير العام للأمة، فضلا عن العديد من التحديات التى يتعرض لها الصحفى تحول دون أداء رسالته على الوجه الأكمل منها التلويح دائما بإلغاء تقرير بدل التكنولوجيا فضلا عن التوسع فى تكبيل حركة الصحفى فى بعض التشريعات العقيمة لتحويله إلى مجرد موظف حتى لا تظهر قدراته الحقيقية واسهاماته المهنية ومثل تلك الأمور تضع المهنة فى مأزق تفقد فيها مصر ريادتها أمام التقدم والتطور التكنولوجى التى تميزت به الصحافة الحديثة مما يستنهض عدل المحكمة فى أن تدعو المشرع إلى تقرير حق هذا البدل وزيادته بما يتناسب مع أعبائه ∩. ومما تجدر الإشارة إليه، أن الحكم الأول هو أول حكم يكشف عن المرتبات القانونية التى كان يجب أن يتقاضاها رئيس الدولة ورئيسى مجلس الوزراء والبرلمان والوزراء من الناحية القانونية وكانوا جميعا يتقاضون مكافآت باهظة من أموال الشعب، وإعمالا به أصدر الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور قانونا بتحديد مرتب رئيس الجمهورية وحتى الآن لم تطبق الدولة الحكم لسائر ممن ذكروا والحكم الثانى لم تقننه الدولة تشريعيا حتى الآن، والسؤال لماذا لا تقوم الحكومة بدراسة الأحكام ذات الصبغة المهمة ؟ ولماذا لا تعمل على تنفيذ ما ورد بها ؟ حقا إن الأحكام التاريخية كالحقائق الإعلامية لا تموت ولا تتغير بتغير الأنظمة، تحية إعجاب لكل صحفى وإعلامى وطنى شريف، وتحية إجلال وتقدير للقاضى الدكتور محمد خفاجى لعلمه ووطنيته وشجاعته.
