عبًر دفاع المتهمين في قضية "خلية أوسيم" عن استغرابهم من عدم تذكر ضابطي الأمن الوطني، أية تفاصيل للإدلاء بها أمام المحكمة خلال جلسة اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، على الرغم من كونهما أصحاب التحريات في القضية والمخصصة لسماعهما كشاهدي إثبات. وتساءلت إحدى عضوات الدفاع كيف ينسى الشاهد أمام المحكمة شهادته، ويتذكر القضية برقمها في تحقيقات النيابة، ليرد عليها القاضي "قدرة ربنا " لترد المحامية وكيف تتبين المحكمة عن الخط الأبيض من الأسود وفق هذه المعطيات . وأشار القاضي لها بإمكانية أن تستغل ما تراه تعمداً للشهود في عدم تذكر معلومات خلال المرافعات، وهو الرد الذي نال استحسان المحامية معلقة "نحن نطمئن أن المحكمة خير مدافع عن المتهمين، وعقب المستشار رئيس المحكمة مطمئناً الدفاع بأنه ليس متخذاً لموقف من المتهمين قائلاً " فيه ربنا هيحاسبني، والله هو الفيصل بيني وبين المتهمين يوم القيامة"، وظهر واضحًا علامات الارتياح على المحاميين من حديث المحكمة ليٌصفق بعضهم تحيةً للمحكمة. كانت المحكمة وقبل أن تستمع لشهادة ضباط الأمن الوطني، قد قامت بفض أحراز القضية، وأثبتت المحكمة وجود اسطوانتي غاز، صغيرتي الحجم، قدرت المحكمة طولها ب30 سنتيمتر موصول بها بطاريات ومفتاح تشغيل. وتوجه عضو هيئة دفاع المتهمين بسؤال للمحكمة حول ما إذا كانت الاسطوانة فارغة من عدمه، وأجاب القاضي أنه قام بفحصها ظاهرياً وتبين إنها فارغة، لتٌثبت المحكمة العبارة المدونة على الإسطوانتين وهي تحمل سبًا وقذفًا، لتشير المحكمة بأن التوقيع على هذه الرسالة منسوباً ل"مجهولين". وكشف عرض الأحراز كذلك عن مقص حديدي وأجنة حديدية خاصة بالمتهم" ياسر عبد الناصر، فضلاً عن العثور على شمروخ تم العثور عليه أمام بوابة "مركز مدينة أوسيم" إضافة إلى مجموعة من الطلقات النارية. ووجهت النيابة للمتهمين وعددهم 30 متهم عدة اتهامات منها تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمين في ذلك العنف و الإرهاب. كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت كل من المتهم الثامن والتاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي. كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة تهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة " فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى "شركة الكهرباء" بالمنطقة. كما جاء في قائمة الاتهامات الموجه استهداف منزل المستشار "فتحي البيومي" على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله إلا انه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار لداخل المنزل.