ننشر تفاصيل ملتقى الأعمال المصري اللبناني الذي عقد بالقاهرة

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، انعقد الثلاثاء 11 نوفمبر، "ملتقى الأعمال المصري- اللبناني" بدورته الثانية في فندق سميراميس القاهرة بتنظيم مشترك بين جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال ومجموعة الاقتصاد والأعمال وبالتعاون مع سفارتي البلدين ومع اتحادي الغرف في البلدين ومركز التمثيل التجاري في وزارة التجارة والصناعة المصرية.
شارك في الملتقى كل من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس طارق قابيل، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني د. آلان حكيم،ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة في لبنان ومصر وكذلك رئيس مؤسسة إيدال للاستثمار نبيل عياتي، وممثلين عن هيئة الاستثمار في مصر وأكثر من 300 رجل أعمال وعدد من كبار المسؤولين في البلدين، وعدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية.
تحدّث في جلسة الافتتاح كل وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس طارق قابيل، وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان د. آلان حكيم،سفير جمهورية مصر العربية في لبنان د. محمد بدر الدين زايد، سفير الجمهورية اللبنانية في مصر خالد زيادة،رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، رئيس اتّحاد الغرف اللبنانية محمد شقير،رئيس جمعية الصداقة المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي، ورئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانية المصرية هشام المكمل.
استهلّ جلسة الافتتاح رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية رجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي، فقال: "نحن نواجه تحديات مشتركة ولو واجهنا الأزمات بالتعاون المشترك سنصل من دون شك إلى نتائج أفضل ونتفادى الكثير من الأزمات التي ترهق كل اقتصاد بمفرده وإنني على قناعة أننا في تجمعنا قادرون على تحويل التحديات إلى فرص. ومن خلال هذا الملتقى أوجه رسالة إلى المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال فى مصر ولبنان أن نستفيد من الفرص المتاحة ونخلق معا آفاقا جديدة للتعاون، ونطلب في مؤتمرنا هذا من المسؤولين في الحكومتين بالعمل على إزالة المعوقات ورفع القيود على تدفق السلع وإلغاء الإجراءات الحمائية والقوائم السلبية وتسهيل الانتقال لرجال الأعمال".
وقال: "تقوم الجمعية حالياً بخطوة لتحقيق التكامل والاستفادة بالمميزات النسبية لكل من الجانب المصري واللبناني بتنظيم رحلة عمل وطرق الأبواب إلى أفريقيا لكل من غانا والسنغال وتوجو في الربع الأول من العام المقبل وتهدف زيارة العمل لأفريقيا إلى زيادة فرص التعاون في مجال التجارة والاستثمار وفتح أسواق جديدة للصناعات المصرية واللبنانية والاستفادة بالاتفاقيات الموقعة لتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأفريقية ويتم تنظيم رحلة العمل لأفريقيا بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الخارجية في البلدين، وجهاز التمثيل التجاري المصري، وغرف الأعمال في البلدين، واللبنانيين المغتربين بهذه الدول".
في كلمته، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال:"نرحّب بكم في ملتقى الأعمال المصري-اللبناني الثاني" الذي تستضيفه أرض مصر الطيبة التي تحمل في ثنايا تاريخها ذكريات لبنانية تاريخية ومتنوعة تقابلها ذكريات مصرية لا تنسى في لبنان.ونتوجّه بالشكر من أصحاب المعالي الوزراء المشاركين معنا من لبنان ومصر، إذ أن مشاركتهم تعكس مدى الحرص الرسمي على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين التي تحتضنها علاقات إيجابية ومتطورة تجمع بين الشعبين قبل أن تجمع بين الحكومات المتعاقبة في البلدين".
أضاف: "من المعروف أنّ العلاقات الاقتصادية بين البلدين ترتكز إلى تعاون سياحي متبادل يمكن تفعيله، وإلى تبادل تجاري يفتقد إلى التكافؤ لكنه زاخر بالفرص، وإلى تعاون استثماري ذي اتجاه واحد يتمثل بالموقع الطليعي الذي تحتله الاستثمارات اللبنانية في مصر. غير أن هذه العلاقات المتنوعة دونها، كما هو معروف، معوقات عدة بعضها ذو طابع تقني، والبعض الآخر ذو طابع إداري – لوجستي، ناتج من نقص في التشريعات أو عدم وضوح في تشريعات أخرى.من هنا، تبدو أهمية انعقاد هذا الملتقى من أجل تذليل ومعالجة كل هذه المعوقات لاسيما في ظل مشاركة تجمع بين الوزراء وكبار المسؤولين وبين قادة المؤسسات والشركات الخاصة في البلدين التي تتعاطى أعمال الاستيراد والتصدير والصيرفة والاستثمار".
وتحدّث رئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانية المصرية هشام المكمل وقال: إنّ هدف انعقاد هذا الملتقى هو العمل على فتح آفاق جديدة من التعاون بين لبنان ومصر نظراً لوجود العديد من الروابط والمبادئ والأهداف المشتركة بين البلدين. إنّ الاستثمار اللبناني في مصر شهد تطوراً بارزاً في الآونة الأخيرة وما زال هناك العديد من المشاريع والاستثمارات التي يتم دراستها تحضيراً للبدء لها في القريب العاجل خصوصاً بعد ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي من إصلاحات وتسهيلات تساعد في استقطاب الاستثمارات إلى مصر.
وأضاف: أما الاستثمار المصري في لبنان فما زال ضئيلاً جداً وذلك ناتج إمّا من تخوف المستثمرين المصريين من الاستثمار في لبنان نتيجة للظروف التي يمرّ بها لبنان وإما لعدم المعرفة بالفرص الاستثمارية الناجحة في لبنان.
وتابع: ما يمرّ به لبنان من فراغ رئاسي لا يمنع على الإطلاق استمرار العجلة الاقتصادية في حركتها وتفعيل التبادل التجاري بين البلدين إضافي إلى اتفاقيات الإعفاءات الضريبية وما زالت الجمعية والغرف التجارية تعمل على تفعيل هذه الاتفاقيات وإزالة كافة المعوقات بين البلدين. إنّ جمعية رجال الأعمال اللبنانية المصرية وكافة الغرف التجارية مستعدة لوضع كافة الإمكانيات وتقديم ما يلزم من مساعدة لتشجيع المستثمرين في كلي البلدين وخصوصاً في لبنان لزيادة الاستثمار والتعاون في ما بينهم لما فيه من مصلحة البلدين.
ثم تحدّث رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل فقال:اسمحوا لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات أكثر من 4.2 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات، منتسبي الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، دعامة الاقتصاد المصري، وأن أتقدم بالشكر لجمعية الصداقة المصرية اللبنانية، واتحاد الغرف اللبنانية والاقتصاد والأعمال على تنظيمهم لهذا الملتقى الهام الذي نختتم به سوياً العديد من الفعاليات المهمة على مدار ثلاثة ايام والتي شاركتمونا فيها جميعاً. أنتم وشركائنا من القطاع الخاص فى الدول الأفريقية والعربية والإسلامية والأوروبية من خلال ممثليهم الرسميين، رؤساء اتحادات الغرف الإقليمية والوطنية، والممثلين لأكثر من 3.5 مليار مستهلك، فى دول ذات نتاج قومي يتجاوز 27.8 تريليون دولار وتستورد سلعاً بأكثر من 4.6 تريليون دولار، وهم شركائنا الأساسين في التجارة والاستثمار والسياحة، ومستقبل صادراتنا المتنامية.
لقد سعينا لحضورهم جميعاً ونحن نستكمل آخر استحقاقات خارطة الطريق، وفى ظل الظروف الدولية الحالية، بدءاَ بالجمعية العمومية لاتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن والذي جمع قيادات الغرف من 43 دولة افريقية، ثم المؤتمر الدولي للنقل واللوجيستيات حيث عرضنا محور قناة السويس ومشاريعنا الكبرى في دمياط، وآليات فتح سبل جديدة لتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي ومدخل للعالم إلى أفريقيا، ثم اجتماعات اتحاد الغرف العربية،والقمة الأوروبية الأفريقية للكهرباء والطاقة، واجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة برئاسة سعادة الشيخ عبدالله صالح والتي تجمع 56 دولة، وتخلل كل ذلك لقاءات مع وزراء التخطيط، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل.وتوجت تلك اللقاءات بشرف اجتماعنا جميعاَ مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كانت رسالة واضحة لمجتمع الأعمال من العالم اجمع، رسالة أن مصر أرض الأمن والأمان، ومصر تحترم اتفاقياتها الدولية، والتزاماتها وتعهداتها للمستثمرين.
وأضاف: "لقد حمى الله مصر بقائد يخشى الله، محب لوطنه، التف حوله عشرات الملايين من أبنائها الأوفياء، ووضعوا سوياً دستوراً جديداً للبلاد، والذي شرفت بالمشاركة فيه، ومضوا سوياً في خارطة طريق لمستقبل أفضل تنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة بانتخاب برلمان جديد واستكمال كافة مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة. ويتواكب ذلك مع خارطة طريق اقتصادية، متضمنة ثورة تشريعية وإجرائية، ومشاريع كبرى وعملاقة، تضع مصر مرة أخرى على طريق الإنماء والتنمية".
وأكّد الوكيل "أنّ الاستثمار في مصر هو استثمار في المستقبل، فمصر كانت وستظل مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي قامت حكومتنا بإنشائها متضمنة دول الاتحاد الأوروبي الثمانية وعشرون، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وستنضم لهم قريباً دول الميركوسور الأربعة من خلال اتفاقية وقعت، ودول الاتحاد الاورواسيوي الأربعة الجاري إنهاء مفاوضاتها ليرتفع حجم السوق المصرية إلى أكثر من 2 مليار مستهلك من دون جمارك أو حصص. فلدينا مشروعات كبرى في محور قناة السويس والمنطقة اللوجيستية للغلال بدمياط، ومدينة تجارية عالمية على البحر الاحمر، وبالطبع مدن صناعية ومناطق سياحية جديدة، وفرص إستثمارية واعدة فى التجارة والصناعة والنقل واللوجيستيات والسياحة والاستثمار العقاري والطاقة والمياه، ولدينا حكومة أعلنت دعمها للمستثمر الجاد وشكلت لجنة برئاسة رئيس الوزراء حلت معظم مشاكلهم، ولدينا تحول ديمقراطي داعم للاستقرار في المدى القريب جداً، وأيضاً الموقع الإستراتيجي، فمصر كانت وستظل في مفترق دروب التجارة العالمية وهو ما نقدمه لكم على ارض وطنكم الثاني مصر".
وختم مشدداّ أنّ "مصر لن تتوقّف عن أكل التفاح اللبناني".
وتحدّث رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير وقال:مرة جديدة نجتمع في إطار ملتقى الأعمال المصري – اللبناني، لكن كلنا أمل أن نحقق قفزات جديدة على مستوى علاقاتنا الاقتصادية، خصوصاً مع القيادة الواعدة في مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع هذه الاندفاعة القوية، نتطلع إلى أن نسير في علاقاتنا الاقتصادية الثنائية بنفس الزخم، فمن غير المقبول بعد اليوم ترك بعض المعوقات تحد من تنمية هذه العلاقات على المستويات كافة.
وأضاف: "ما يدعونا للتفاؤل، هو هذا التاريخ الطويل من العلاقات الاقتصادية، والنجاحات المحققة على أكثر من مضمار، وكذلك المناخ السياسي الإيجابي السائد، والجهود المكثفة التي بذلتها سفارة مصر في لبنان والسفير الصديق محمد بدر الدين زايد والقطاع الخاص في البلدين.ولعل أبرز وجوه هذه العلاقة المشرقة هي استثمارات اللبنانيين في مصر والتي تقدر بمليارات الدولارات، فيما التبادل التجاري يمثل وجهها الآخر، الذي نتمنى أن يخرج من دائرة التراجع الذي شهده في الفترة الماضية، وأن ينمو بشكل مطرد.
وتابع شقير:ما تحقق على المستوى الاقتصادي في الماضي لم يكن على قدر طموحنا. ونحن كقطاع خاص لبناني ومصري لدينا الكثير من الجهد كي نقوم به في الفترة المقبلة، وبالتأكيد بالتنسيق مع حكومتينا، لتعزيز هذا المسار والسير به قدما نحو الأمام. لذلك من الضروري العمل جنباً الى جنب وبكل شفافية لتنفيذ كل الخطوات التي نتفق عليها، لجهة تحرير انسياب السلع، ومراجعة الإجراءات المعمول بها لتتماشى مع الاقتصاد الحر، فضلاً عن متطلبات كثيرة من الضروري التجاوب معها لفتح آفاق التعاون على مصراعيه بين البلدين.
وقال: في الاجتماعات السابقة، توصلنا إلى الكثير من القرارات والتفاهمات لكن للأسف بقي معظمها دون تنفيذ. اليوم نحن في عصر العولمة والسرعة والتنافسية المفتوحة، علينا أن نأخذ هذه العوامل على محمل الجد إذا أردنا أن نبني علاقة اقتصادية تكاملية تجمع قدراتنا وطاقاتنا عبر شراكات عمل بين الشركات اللبنانية ونظيرتها المصرية، إن كان في مصر او لبنان او في الخارج لا سيما في أفريقيا.هناك الكثير من الفرص في مجالات الاستثمار والمصارف والتجارة والسياحة والصناعة والخدمات والتعليم، هذا على مستوى الداخل، أما في الخارج فإمكانيات التعاون كبيرة خصوصا في أفريقيا، حيث تواجد اللبنانيين كبير وفاعل، فيما تعتبر مصر بوابة القارة السوداء. لذلك علينا التعاطي مع هذا الموضوع بموضوعية وجدية وجمع طاقاتنا في هذه الأسواق لرفع قدراتنا التنافسية والاستفادة من الفرص المتاحة.
وتحدّث سفير جمهورية مصر العربية في لبنان د. محمد بدر الدين زايد فقال: تعتبر جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نموذج يحتذى به للعلاقات المصرية اللبنانية خصوصاً أنّ 40 في المائة من أعضاء الجمعية هم لبنانيين وهو ما يؤكّد خصوصية العلاقة التي تربط بين مصر ولبنان.
وأضاف: حرصنا على تنشيط الأعمال التجارية بين مصر ولبنان من خلال عقد ثلاث ورش عمل مع كل من وزارة الصناعة والزراعة والاقتصاد من أجل تذليل العقبات أمام التبادل التجاري وتوصلنا إلى توصيات نأمل أن يصار إلى تنفيذها.
تابع: حرصنا أيضاً على التعاون بين مصر ولبنان في أفريقيا، مشيراً إلى أنّ النمو التجاري بين البدين يحتاج إلى وقت ونأمل أن يستكمل مع التطورات الاقتصادية في مصر.
وقال: إنّ تصدير التفاح اللبناني إلى مصر لن يتوقّف واتخذنا قرار من السفارة بتسهيل هذا التصدير وهو أولوية استراتيجينا. ونأمل من هذا الملتقى أن يسفر عن توصيات جادة والأهم الالتزام بتنفيذها.
واختتم جلسة الافتتاح وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسّطة طارق قابيل ممثلاً راعي الملتقى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل فقال: يدّل الاجتماع اليوم على خصوصية العلاقات بين البلدين وإنّ توقيت هذه الزيارة لها دلالات سياسية خصوصاً أنّ مصر مقبلة على انتخابات برلمانيّة، ودلالات اقتصاديّة مع افتتاح قناة السويس الجديدة والمشاريع الاستثمارية الضخمة المقبلة عليها وهي تعتبر فرصة واعدة لكل المستثمرين ونحن نعلم جيّداً اهتمام المستثمرين اللبنانيين بها.
وأضاف: تواجد منطقتنا تحدّي الإرهاب ولا يمكن تجاوزه إلا من خلال وجود إرادة عربيّة، ورغم كل الصعوبات يجتمع اليوم رجال الأعمال من البلدين وهو دليل على رغبتهم بتجاوز هذه الصعوبات والعمل في سبيل التنمية الاقتصادية.
وقال: تحمل هذه المرحلة الكثير من التحديات لكن اقتصادياً تحتوي على الكثير من الفرص، وندرك جيداً أن رجال الأعمال اللبنانيين يريدون اقتناص الفرص وأثبتوا إيمانهم بالاستثمار في مصر وما دلّ على ذلك هو الاستثمار في أكثر من 200 مشروع بعد الثورة، كما أنّ لبنان يحتّل المرتبة 15 ضمن لائحة الدول المستثمرة في مصر، مشيراً إلى أنّه يتعين على الحكومتين العمل على ترسيخ الاستثمارات المشتركة في مجال الصناعة. وقال: هناك الكثير من الفرص للتعاون الاقتصادي على صعيد التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار المشترك نظراً للفرص المتاحة، مشيراً إلى ضرورة إزالة العوائق التجارية بين البلدين.
أما الاقتصاد المصري، فاستطاع تجاوز الكثير من التحديات وحقق نمواً ناهز 4 في المائة في السنة الفائتة والمأمول الوصول إلى معدّل 5 في المائة في نهاية العام الحالي.