استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، إلى طلبات الدفاع بمحاكمة 30 متهما بخلية أوسيم الإرهابية، المتهمين بمحاولة تفجير منزل قاض. وطلب المحامون عرض الأحراز المضبوطة، وبيان بصمة خاتم كل حرز، وعرض السيديهات المتعلقة بالمصالح الحكومية التى تم الاعتداء عليها أيام وقائع الاتهام، والاستعلام من نقابة المحامين عن السيد محمد حسن، لبيان كونه مقيد بالنقابة من عدمه، لأنه كان يحضر فى تحقيقات النيابة. وطلبوا سماع أقوال جميع شهود الإثبات، وشاهد الواقعة محمد عبد الغفار، مدير مكتب رئيس مجلس مركز أوسيم، وهو الذى أبلغ عن اشتعال حريق بمجلس المدينة، وأفاد بوجود مسيرة، كما طلبوا مخاطبة مجلس المدينة لتقديم تسجيلات الكاميرات، لتفريغها وبيان وقائع القضية. وسبت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العانة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، علاوة على ارتكاب جرائم المشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص ، كما إتهمت المتهمين الثامن و التاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به وتهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة " فضلاً عن إتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى "شركة الكهرباء" بالمنطقة. وبرز في قائمة الإتهامات الإتهام الموجه للمتهمين باستهداف منزل المستشار "فتحي البيومي" على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" ، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الإنفجار لداخل المنزل.
