عقدت غرفة الطباعة اجتماعاً مع أمين عام مجمع البحوث الإسلامية لبحث تدارك الأخطاء في طباعة المصحف الشريف. وقال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية د. على عبد الباقي إن الأخطاء المهنية في طباعة المصحف، ناتجة عن إهمال بعض العاملين بمجال طباعة المصحف وهذه الأخطاء المهنية عبارة عن ملزمة ناقصة أو ملزمة قبل ملزمة أو صفحة بيضاء أو نقطة زائدة أو ورقة غير مطبوعة أو ملزمة زيادة. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لتحسين العمل في طباعة المصحف وقامت هذه اللجنة بوضع ضوابط بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على طباعة المصحف. وشدد على أنه من بين الشروط المفروضة لمنع ذلك، سداد مبلغ قيمته خمسة آلاف جنيه لطالب طبع المصحف وتعهد بسداد 200 ألف عند الخطأ في الطباعة، منوها أن البعض اقترح إنشاء مجمع لطباعة المصحف بحيث سيتم الطباعة آلياً وبتكنولوجيا عالية وبالتالي تقل نسبة الأخطاء لتصل إلى ربع في المائة وتم إرسال كل هذه الأفكار والمواد المطلوبة إضافتها إلى القانون 102 لمجلس الشعب لبحثها. ومن جانبه قال رئيس إتحاد الناشرين المصريين عاصم شلبي "لقد تم التطور في طباعة المصحف منذ ما يقرب من 15 سنة بعد أن كان المصحف يتم طباعته ببيروت وكانت معدلات الخطأ موجودة ومصحف الملك فهد به أخطاء أيضاً ونحن مستعدين للاتفاق على وضع أساس وقواعد وضوابط للحد من أخطاء طباعة المصحف خلال المرحلة القادمة". أما رئيس غرفة الطباعة خالد عبده فأوضح أن الغرفة ليس لديها رغبة في التربح من عملية طباعة المصحف وجميع العاملين في المجال يبتغون ثواب الله من وراء هذا العمل، مضيفا " ليست عندنا مشكلة بخصوص تنظيم النشر والطباعة والغرفة والإتحاد مستعدين للمشاركة في مراجعة القرارات المزمع إصدارها خلال المرحلة القادمة". واختتم عبد الباقي بالقول إنه بعد المناقشات المستفيضة تم التوصل إلى توصيات بتجهيز ملف يحتوي على ورقة عمل يتم تقدمها إلى فضيلة شيخ الأزهر متضمنة رأي الغرفة بالاشتراك مع إتحاد الناشرين وأن تتضمن رأي الغرفة والإتحاد فيما يتعلق بالفرق بين التحريف والخطأ الفني الغير مقصود .
