بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الخميس 4 يونيو، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية ماريوت". وفور بدء انعقاد الجلسة، قدم أعضاء هيئة الدفاع للمحكمة خطابًا واردًا من السفارة الأسترالية بشأن وضع المتهم الأسترالي "بيتر جريستى"، والذي يشار إلى أنه تم ترحيله بموجب قانون ترحيل ذوى الجنسيات الأجنبية. وتحدث الخطاب عن أن "جريستي" لم يرتكب أية جرائم من شأنها أن تُدينه، نظرًا لأن الاتهامات المسندة إليه بالدعوى لا تدخل في نطاق الجرائم المعاقب عليها بالقانون الأسترالي، خصوصًا أن المتهم لا يزال مدرجًا بأمر الإحالة في القضية حتى الآن، رغم ترحيله منذ أشهرٍ عديدة إلى بلاده. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الخميس 4 يونيو، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية ماريوت". وفور بدء انعقاد الجلسة، قدم أعضاء هيئة الدفاع للمحكمة خطابًا واردًا من السفارة الأسترالية بشأن وضع المتهم الأسترالي "بيتر جريستى"، والذي يشار إلى أنه تم ترحيله بموجب قانون ترحيل ذوى الجنسيات الأجنبية. وتحدث الخطاب عن أن "جريستي" لم يرتكب أية جرائم من شأنها أن تُدينه، نظرًا لأن الاتهامات المسندة إليه بالدعوى لا تدخل في نطاق الجرائم المعاقب عليها بالقانون الأسترالي، خصوصًا أن المتهم لا يزال مدرجًا بأمر الإحالة في القضية حتى الآن، رغم ترحيله منذ أشهرٍ عديدة إلى بلاده. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
