قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، إنّ من يُهاجم المجلس القومي لحقوق الإنسان سيأتي له يومٌ وسيلجأ لحقوق الإنسان، ولا يجد من يُدافع عنه. وأضاف إسحاق في لقاءٍ له ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أنّ المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يُناقش فقط الأمور السياسية بل يُناقش كافة المجالات سواءً الاقتصادية أو الاجتماعية. وتابع: "تقرير المجلس رصد وجود 36 حالة تعذيب داخل أماكن الاحتجاز، لذلك يجب إعادة النظر في أماكن الاحتجاز الموجودة داخل أقسام الشرطة"، موضحاً أنّ المجلس نجح في تعديل اللائحة الداخلية للسجون، لافتاً إلى أنّه يُوجد أشخاص مريضة في السجون وعلى شفا حفرة من الموت. وأوضح إسحاق أنّ المجلس القومي لحقوق الإنسان رصد تجاوزات في مجال الصحة وغيرها من المجالات الأخرى، مؤكداً أنّ التوصيات التي تخرج من المجلس القومي لحقوق الإنسان لا تؤخد بعين الاعتبار من المؤسسات التنفيذية. وطالب إسحاق الحكومة بضرورة إجراء مصالحة مع الشباب المحبوسين على خلفية قانون التظاهر، والإفراج عنهم، وتعديل قانون التظاهر، لافتاً إلى أنّ المجلس أبدى ملاحظات على قانون الخدمة المدنية، وأنّ المجلس سيرسل هذه الملاحظات لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري. قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، إنّ من يُهاجم المجلس القومي لحقوق الإنسان سيأتي له يومٌ وسيلجأ لحقوق الإنسان، ولا يجد من يُدافع عنه. وأضاف إسحاق في لقاءٍ له ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أنّ المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يُناقش فقط الأمور السياسية بل يُناقش كافة المجالات سواءً الاقتصادية أو الاجتماعية. وتابع: "تقرير المجلس رصد وجود 36 حالة تعذيب داخل أماكن الاحتجاز، لذلك يجب إعادة النظر في أماكن الاحتجاز الموجودة داخل أقسام الشرطة"، موضحاً أنّ المجلس نجح في تعديل اللائحة الداخلية للسجون، لافتاً إلى أنّه يُوجد أشخاص مريضة في السجون وعلى شفا حفرة من الموت. وأوضح إسحاق أنّ المجلس القومي لحقوق الإنسان رصد تجاوزات في مجال الصحة وغيرها من المجالات الأخرى، مؤكداً أنّ التوصيات التي تخرج من المجلس القومي لحقوق الإنسان لا تؤخد بعين الاعتبار من المؤسسات التنفيذية. وطالب إسحاق الحكومة بضرورة إجراء مصالحة مع الشباب المحبوسين على خلفية قانون التظاهر، والإفراج عنهم، وتعديل قانون التظاهر، لافتاً إلى أنّ المجلس أبدى ملاحظات على قانون الخدمة المدنية، وأنّ المجلس سيرسل هذه الملاحظات لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري.