أوصت هيئة المفوضين المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول طعن رجل الأعمال، أحمد عز، لإلغاء حكم القضاء الإداري "أول درجة"، باستبعاده من الإنتخابات البرلمانية لزوال المصلحة. وقال التقرير أن مصلحة عز قد زالت بعد صدور حكم الدستورية ببطلان قوانين الإنتخابات وحكم القضاء الإداري ببط الاجراءات العملية الإنتخابية، وإعادتها من جديد بعد تعديل القوانين بما يتوافق مع أحكام الدستور، مشيرا إلى أن إجابة عز لطلباته يكون "عبثا لا معنى له".