قال الخبير القانوني ، المستشار عمرو عبدالرازق ، أن قانون الانتخابات الموحد ، لا يعد قانونا بديلا ، ولكنه مجرد تعديلات بعضها طفيف والآخر قد يهدد مجمل دستورية العملية الانتخابية في البلاد. وقال إن التعديلات التي تقدمت بها القوى السياسية والحزبية لرئاسة الجمهورية ، تتضمن السماح للنائب بتغيير صفته البرلمانية التي تم ترشيحه على أساسها سواء كان حزبيا أو مستقلا ، كما أنها تعطي للمجلس الحق في إقرار أو رفض هذا التغيير بعد التصويت بنسبة ثلثي الأعضاء ، مؤكدا أن هذا الإجراء يعد تدليسا وخداعا للناخب الذي اختار مرشحه على نفس الصفة التي ترشح على أساسها . وأضاف المستشار عمرو عبدالرازق أن خطوة تصويت أعضاء البرلمان على تغيير الصفة يجعل المجلس كله شريكا في هذا التدليس ، بالإضافة إلى أنه سيعيد للمجلس مقولة أنه "سيد قراره" ، وهو تعبير غير دستوري. واعتبر أن إقرار لجنة الانتخابات لتك التعديلات سيكون بمثابة قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى بقاء الحال على ما هو عليه ، من تجميد للعملية السياسية والانتخابية ، التي ستدخل في دائرة مفرغة من عدم الدستورية نتيجة أن بعض القوى السياسية فضلت المراهنة بمصالح الوطن من اجل مكاسب زائلة. وأكد المستشار عمرو عبدالرازق أن تلك التعديلات غير ملزمة للجنة الانتخابات أو الجهات المنوط بها إجراء الانتخابات ، مشيرا إلى أن تلك التعديلات هي مجرد اجتهادات تم طرحها من جانب بعض القوى السياسية ، تؤكد على تفاعلهم وحرصهم على إجراء الانتخابات البرلمانية التي تمثل المرحلة الثالثة من خريطة الطريق التي تم إقراراها في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013. وأوضح الرئيس الأسبق لمحكمة أمن الدولة العليا المستشار عمرو عبدالرازق أن التعديلات شملت زيادة حد الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح ، خاصة فيما يتعلق بجولة الإعادة ، مشيرا إلى أن هذا الطرح كان يمثل أحد أهم مطالب القوى السياسية.
