أليس في هذا سفهاً واستهتاراً وفساداً إدارياً ومالياً لدولة يقال إنها تعاني اقتصاديا، دولة مطحون فيها الغلابة بغلاء الأسعار والخدمات من المفترض أن لدي د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إدارة للعلاقات العامة والإعلام تتابع كل ما ينشر عن الوزارة والوزيرة في كافة أجهزة الإعلام، لكن علي ما يبدو أن هذه الإدارة مرفوعة تماما من الخدمة، والدليل إنني كتبت الأسبوع الماضي في هذا المكان مقالا بعنوان »استغاثة لوزيرة التضامن» يتعلق برسالة تلقيتها من المواطن عبد الغفار جمال أحمد، مدعمة بالمستندات والتقارير الطبية التي تؤكد معاناته مع مشاكل بالقلب، والرجل كل ما يأمله ويطالب به أن ينتقل من عمله بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي بمنطقة أبو كبير التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلي القاهرة لكي يكون علي مقربة من معهد القلب، مع ان كل زملائه المغتربين قد تم نقلهم إلا هو، وكتب أكثر من تظلم ولا من مجيب، المسألة لا تحتاج من الوزيرة إلا جرة قلم، مكالمة تليفون، فهل في هذا أي صعوبة يا د. غادة والي، وصح النوم يا كافة العاملين في إدارة الإعلام بالوزارة ! أما الكلام الثاني فيتعلق بما قاله المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بحضور وزراء الصناعة والتجارة والإسكان والاستثمار، الذي طالب فيه رجال الأعمال بالإبلاغ عن أي حالة فساد يرونها، المفترض أن هذا العمل من مهام الأجهزة الرقابية الكثيرة في الدولة يا معالي رئيس الوزراء، وإلا فهذه الاجهزة لا تقوم بالدور المطلوب منها في حربها ضد الفساد الذي يركز عليه الرئيس السيسي في كل تصريح وكل خطاب، رأس المال جبان، ومع ذلك فقد تم نشر موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب نفسه لشراء سيارة جيب بالأمر المباشر لمحافظ الاسكندرية بقيمة 800 ألف جنيه، طبقا لموافقة وزير التخطيط علي شراء 14 سيارة جديدة للمحافظ بقيمة مليونين ونصف المليون جنيه، مما ولد حالة من الاحتقان والغضب لدي مواطني الاسكندرية ضد المحافظ وسيارته الفاخرة الفارهة الجديدة التي جعلتهم يتذكرون السيارة البيجو القديمة التي كان يتنقل بها المحافظ الأسبق عبد السلام المحجوب بلا زفة أو هيلمان أو موكب، مع إن جراج المحافظ به السيارة الجيب التي كان يركبها المحافظ السابق طارق المهدي، أليس في هذا سفهاً واستهتاراً وفساداً إدارياً ومالياً لدولة يقال إنها تعاني اقتصاديا، دولة مطحون فيها الغلابة بغلاء الأسعار والخدمات، دولة رئيسها يعمل في اتجاه من أجل المواطن الغلبان وحكومتها تعمل في اتجاه آخر بسفه وتبذير علي مظاهر كاذبة لو تم ضبط ايقاعها لتم توفير الملايين الضائعة في الهواء. يا معالي رئيس الوزراء لقد اضطرت الوزيرة السويدية »مانا سالين» إلي تقديم استقالتها بعد أن أدانها القضاء السويدي بملء خزان سيارتها الخاصة بالبنزين علي حساب الدولة مستخدمة كارت صرف ممنوحا لها من الحكومة بقيمة لم تزد عن 60 دولارا، مبلغ تافه يعادل 480 ألف جنيه مصري، وليس 800 ألف جنيه لسيارة محافظ موجود البديل لها في جراج المحافظة، تستهلك من البنزين ما يعادل راتب كام موظف غلبان، والأمر فاضح ومتكرر في العديد من الوزارات والمصالح والهيئات والقطاعات ولسه الحكومة بتؤكد أنها بتحارب الفساد ! واضح أن قدمنا بدري عشان نبقي مثل هؤلاء الناس الذين لديهم التزام وتحضر أخلاقي بالقانون! أليس في هذا سفهاً واستهتاراً وفساداً إدارياً ومالياً لدولة يقال إنها تعاني اقتصاديا، دولة مطحون فيها الغلابة بغلاء الأسعار والخدمات من المفترض أن لدي د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إدارة للعلاقات العامة والإعلام تتابع كل ما ينشر عن الوزارة والوزيرة في كافة أجهزة الإعلام، لكن علي ما يبدو أن هذه الإدارة مرفوعة تماما من الخدمة، والدليل إنني كتبت الأسبوع الماضي في هذا المكان مقالا بعنوان »استغاثة لوزيرة التضامن» يتعلق برسالة تلقيتها من المواطن عبد الغفار جمال أحمد، مدعمة بالمستندات والتقارير الطبية التي تؤكد معاناته مع مشاكل بالقلب، والرجل كل ما يأمله ويطالب به أن ينتقل من عمله بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي بمنطقة أبو كبير التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلي القاهرة لكي يكون علي مقربة من معهد القلب، مع ان كل زملائه المغتربين قد تم نقلهم إلا هو، وكتب أكثر من تظلم ولا من مجيب، المسألة لا تحتاج من الوزيرة إلا جرة قلم، مكالمة تليفون، فهل في هذا أي صعوبة يا د. غادة والي، وصح النوم يا كافة العاملين في إدارة الإعلام بالوزارة ! أما الكلام الثاني فيتعلق بما قاله المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بحضور وزراء الصناعة والتجارة والإسكان والاستثمار، الذي طالب فيه رجال الأعمال بالإبلاغ عن أي حالة فساد يرونها، المفترض أن هذا العمل من مهام الأجهزة الرقابية الكثيرة في الدولة يا معالي رئيس الوزراء، وإلا فهذه الاجهزة لا تقوم بالدور المطلوب منها في حربها ضد الفساد الذي يركز عليه الرئيس السيسي في كل تصريح وكل خطاب، رأس المال جبان، ومع ذلك فقد تم نشر موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب نفسه لشراء سيارة جيب بالأمر المباشر لمحافظ الاسكندرية بقيمة 800 ألف جنيه، طبقا لموافقة وزير التخطيط علي شراء 14 سيارة جديدة للمحافظ بقيمة مليونين ونصف المليون جنيه، مما ولد حالة من الاحتقان والغضب لدي مواطني الاسكندرية ضد المحافظ وسيارته الفاخرة الفارهة الجديدة التي جعلتهم يتذكرون السيارة البيجو القديمة التي كان يتنقل بها المحافظ الأسبق عبد السلام المحجوب بلا زفة أو هيلمان أو موكب، مع إن جراج المحافظ به السيارة الجيب التي كان يركبها المحافظ السابق طارق المهدي، أليس في هذا سفهاً واستهتاراً وفساداً إدارياً ومالياً لدولة يقال إنها تعاني اقتصاديا، دولة مطحون فيها الغلابة بغلاء الأسعار والخدمات، دولة رئيسها يعمل في اتجاه من أجل المواطن الغلبان وحكومتها تعمل في اتجاه آخر بسفه وتبذير علي مظاهر كاذبة لو تم ضبط ايقاعها لتم توفير الملايين الضائعة في الهواء. يا معالي رئيس الوزراء لقد اضطرت الوزيرة السويدية »مانا سالين» إلي تقديم استقالتها بعد أن أدانها القضاء السويدي بملء خزان سيارتها الخاصة بالبنزين علي حساب الدولة مستخدمة كارت صرف ممنوحا لها من الحكومة بقيمة لم تزد عن 60 دولارا، مبلغ تافه يعادل 480 ألف جنيه مصري، وليس 800 ألف جنيه لسيارة محافظ موجود البديل لها في جراج المحافظة، تستهلك من البنزين ما يعادل راتب كام موظف غلبان، والأمر فاضح ومتكرر في العديد من الوزارات والمصالح والهيئات والقطاعات ولسه الحكومة بتؤكد أنها بتحارب الفساد ! واضح أن قدمنا بدري عشان نبقي مثل هؤلاء الناس الذين لديهم التزام وتحضر أخلاقي بالقانون!
