قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، إن الجهاز ليس ضد مسئول أو جهة بعينها، ولكن مهمته هي حماية المال العام، واستبدال نظام المراقبة الورقي، إلى آخر إلكتروني من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ل3 سنوات. وأضاف جنينه - في المؤتمر الصحفي الذي عقد بميناء الإسكندرية، على هامش لقاءه بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بالإسكندرية - أنه سيتم اتخاذ تدابير لعدم استمرار عضو بالجهاز لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات، وإجراء تحقيق ضد أي عضو مشكو في نزاهته. ونفى جنينه وجود إحصائية توضح حجم الفساد في مصر سواء قبل أو بعد ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن مصر تقدمت في مؤشر منظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد من المركز 114 إلى 94، مؤكدا أن هناك معايير دولية للرقابة إن تحققت في مصر يمكنها القضاء على الفساد. ولفت إلى أن محاربة الفساد تحتاج إلى إرداة وتشريعات حقيقية، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، لوضع المفسدين تحت طائلة المسائلة؛ حسب التقارير التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف أن الفساد في مؤسسات الدولة مازال قائما، فيما تخوض الأجهزة الرقابية حربا طويلة وشرسة لمواجهة الفساد المستشري في تلك الأجهزة والمؤسسات، مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم نجحت حتى الآن في القضاء على الفساد بنسبة 100%. وانتقد اختزال البعض لمهمة الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة المالية فقط، رغم كونه مسئولا عن مراقبة الأداء الإداري والقانوني أيضا، مشيرا إلى أنه تم تفعيل دور الجهاز في الرقابة البيئية على المشروعات مؤخرا. وأوضح إن القيادة السياسية الحالية عازمة على القضاء على الفساد بكل صوره.