أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، الخميس 28 مايو، أنه تمت مد الهيئة العربية للتصنيع ب136 مليونًا و800 ألف جنيه كدفعة أولى من تكلفة أعمال المرحلة الأولى لإنارة الشوارع بالمحافظات بالكشافات الموفرة ووحدات للتحكم في فصل التيار الكهربائي. ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار العقد المبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارتي المالية والكهرباء لتغطية كافة الشوارع والطرق على مستوى جميع المحافظات بالكشافات الموفرة لتوفير وترشيد الطاقة وتخفيف العبء علي الكهرباء. وأوضح لبيب أن المبلغ المشار إليه يمثل 25% من قيمة تكلفة المرحلة الأولى من المشروع، والذي يتضمن 6 مراحل خلال فترة زمنية قدرها 28 شهرًا. وأكد لبيب أنه تم البدء الفعلي في أعمال المرحلة الأولي من توريد وتركيب الكشافات الموفرة، وينتهي العمل بها بنهاية شهر ديسمبر المقبل، موضحًا أن إجمالي تكلفة أعمال المرحلة الأولى تبلغ 547 مليون جنيه. ذكر أن زيادة استخدام هذه الكشافات يأتي ضمن جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة بجانب المساهمة في حل مشكلة نقص الطاقة، بما يساهم في تخفيف الأحمال للمساعدة في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مع توفير الإنارة المناسبة والكافية في الشوارع. وأشار إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذه المنظومة سيوفر على الدولة 1,5 مليار جنيه سنويًا من قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء وتحقيق وفر في توليد محطات الكهرباء قدره ( 608 ) ميجاوات، إضافة إلى تحديد أماكن سرقة التيار الكهربائي عن طريق وحدات التحكم في الفصل وقياس كمية الكهرباء المستهلكة. أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، الخميس 28 مايو، أنه تمت مد الهيئة العربية للتصنيع ب136 مليونًا و800 ألف جنيه كدفعة أولى من تكلفة أعمال المرحلة الأولى لإنارة الشوارع بالمحافظات بالكشافات الموفرة ووحدات للتحكم في فصل التيار الكهربائي. ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار العقد المبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارتي المالية والكهرباء لتغطية كافة الشوارع والطرق على مستوى جميع المحافظات بالكشافات الموفرة لتوفير وترشيد الطاقة وتخفيف العبء علي الكهرباء. وأوضح لبيب أن المبلغ المشار إليه يمثل 25% من قيمة تكلفة المرحلة الأولى من المشروع، والذي يتضمن 6 مراحل خلال فترة زمنية قدرها 28 شهرًا. وأكد لبيب أنه تم البدء الفعلي في أعمال المرحلة الأولي من توريد وتركيب الكشافات الموفرة، وينتهي العمل بها بنهاية شهر ديسمبر المقبل، موضحًا أن إجمالي تكلفة أعمال المرحلة الأولى تبلغ 547 مليون جنيه. ذكر أن زيادة استخدام هذه الكشافات يأتي ضمن جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة بجانب المساهمة في حل مشكلة نقص الطاقة، بما يساهم في تخفيف الأحمال للمساعدة في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مع توفير الإنارة المناسبة والكافية في الشوارع. وأشار إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذه المنظومة سيوفر على الدولة 1,5 مليار جنيه سنويًا من قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء وتحقيق وفر في توليد محطات الكهرباء قدره ( 608 ) ميجاوات، إضافة إلى تحديد أماكن سرقة التيار الكهربائي عن طريق وحدات التحكم في الفصل وقياس كمية الكهرباء المستهلكة.