مطالب الأحزاب تنقسم بين الإفراج عن المحبوسين وإنجاز خارطة الطريق

خلال لقائها بالسيسي..

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء الأحزاب السياسية إلى لقائه، الأربعاء 27 مايو بقصر الاتحادية.
ورحب السيسي برؤساء الأحزاب السياسية منوهاً بأن مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات التي وقع عليها ثمانية وثلاثون حزباً سياسياً كانت محل تقديرٍ وتمت إحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها وفقاً لما نص عليه الدستور.
من جانبه، أكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي د. محمد أبو الغار، أنه وجه رسالة للرئيس السيسي مفادها أن مصر لا تتحمل الآن فشل الدولة ورئيسها، مشيرا إلى أن الاقتصاد وإرهاب الإخوان مشكلتين كبيرتين لابد من مواجهتهما.
وأضاف أبو الغار، أن مصر في 30 يونيو أثبتت أنها مدنية بامتياز، مشددا على وجود عدد كبير من القوى المدنية في مصر يفوق بكثير التيارات الإسلامية.
وتابع": "الدولة تسببت في عداوة مع بعض القوى المدنية، وخاصة الشباب الذي أصبح عددا كبير منه ضد النظام الحالي والبعض انعزل عن السياسة تماماً".
وطالب أبو الغار، السيسي بضرورة مصالحة كل القوى المدنية في مصر وإعطائها كل حقوقها، بالإضافة إلى مصالحة الشباب وإعطائه الحرية الكاملة في التعبير، وتنفيذ الوعد بالإفراج عن الشباب المحبوسين.
وشدد أبو الغار، على ضرورة عدم تدخل الحكومة في حرية الإعلام والصحافة وتطبيق القانون على كل من يخالفونه بالتجاوزات، كما طالب طالبت بعمل قوائم نسبية لأنها تعطي عدالة حقيقية و تضمن شخصيات جيدة في البرلمان.
وأعربت دكتورة هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور عن تقديرها لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء الأحزاب للاجتماع معه الأربعاء 27 مايو.
وأكدت شكر الله، أن اجتماع السيسي بالأحزاب السياسية تقليدا هاما، مشددا على ضرورة دعمه من أجل تفعيل حوار حقيقي بين الأحزاب السياسية والحكومة من أجل الاتفاق على سياسات عامة تعمل لصالح المجتمع وتلبي احتياجات المواطنين.
وأعربت رئيسة حزب الدستور عن أملها في أن يتم الاستجابة للمطالب التي طرحتها غالبية الأحزاب في الاجتماع مع الرئيس، كتعديل قوانين الانتخابات والإفراج عن عشرات الشباب المحبوسين وفقا لقانون التظاهر، وتبني سياسات تعكس انحياز الحكومة لمصالح الغالبية العظمى من المواطنين محدودي الدخل.
وقالت إن السيسي قدم شرحا مفصلا في بداية الاجتماع بشأن الأوضاع الحالية على المستويين الداخلي والاقليمي الدولي وحجم المخاطر التي تواجهها مصر تحديدا في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب.
وأضافت أن السيسي شرح رؤيته بشأن الوضع الاقتصادي الحالي والمصاعب التي تواجهها مصر وما تمكنت الحكومة من تحقيقه من إنجازات حتى الآن مع وضع في الاعتبار ضخامة حجم التحديات.
وأوضحت ان الرئيس أكد في كلمته تمسكه بإنجاز المرحلة الثالثة من خريطة الطريق المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وأن الرئاسة تلقت المشروع الذي أعدته مجموعة من الأحزاب السياسية لإدخال تعديلات في قوانين الانتخابات، وأنه تم إحالتها للجان التشريعية المختصة.
وأشارت د. شكرالله إلى احتياج المصريين إلى أسلوب المواجهة لمواجهة العديد من التحديات الداخلية والخارجية.
وأكدت أن قطاعات من المواطنين تشعر بقلق من أن الطريقة الوحيدة القائمة الآن لمواجهة المخاطر تعتمد الأساليب الأمنية فقط، وأن المطلوب بجانب ذلك "مواقف وسياسات واضحة في مواجهة الفساد والاحتكار مع تعزيز الحوار المجتمعي".
وتابعت: "أن غياب هذه السياسات يؤدي لزيادة العنف في المجتمع ولزيادة المظالم عند الناس والسماح لجماعات العنف السياسي بالترويج لدعايتها المغرضة."
في السياق ذاته، ال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أشاد بمبادرة "المشروع الموحد" لقوانين الانتخابات التي أطلقها حزب المحافظين وتوافق عليها 40 حزبا سياسيا.
وأضاف "قرطام"، أن رئيس الجمهورية أكد خلال لقائه برؤساء الأحزاب إرساله "المشروع الموحد" إلى مجلس الوزراء لدراسته ومن ثم إرساله إلى مجلس الدولة.
وأشار رئيس حزب المحافظين إلى أنه اقترح على الرئيس السيسي خلال اللقاء الذي عقد الأربعاء 27 مايو، ضرورة إصدار ميثاق للجمهورية الثالثة باعتباره انتخب من قبل أغلبية المصريين تأسيس جمهورية ثالثة جديدة لها استراتجيات وفلسفة واضحة على المنحنى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المستشار يحيى أن اللقاء مع الرئيس اتسم بالحميمية وسيطرت عليه روح الود والحرص من كافة الأطراف على مصلحه مصر والرغبة في الخروج من مأزق عدم الدستورية الذي يطارد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الرئيس خلال الاجتماع أكد حرصه إجراء الانتخابات البرلمانية خلال هذا العام، حتى يصبح للدولة برلمان يشرع ويراقب، موضحا أن الرئيس طلب من الأحزاب التوحد وترك أي منازعات حزبية خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب وبشكل واضح تضافر كل الرؤى والجهود من أجل خدمة الدولة.
وتابع: "اللقاء تم الحديث فيه عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تحدثنا مع الرئيس عن حجم الانجاز الجيد في مجال الاقتصاد والأمن لكن قطاعي الصحة والتعليم ما زال ينقصهما الكثير ولم يظهر فيهما جديد".
كما قال المهندس تيسير مطر رئيس حزب الدستوري الاجتماعي الحر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اكد خلال لقاؤه بالأحزاب حرصه على إجراء الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق "الانتخابات البرلمانية" قبل نهاية العام الجاري.
وأضح أن الرئيس طالب الأحزاب بالتوحد خلف الدولة المصرية بعيداً عن أي صراعات.
واقترح مطر خلال اللقاء إجراء تعديل دستوري على المواد المتعلقة بالانتخابات البرلمانية حتى نتفادى الطعون على قوانين الانتخابات التي ننتظر صدورها.
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء الأحزاب السياسية إلى لقائه، الأربعاء 27 مايو بقصر الاتحادية.
ورحب السيسي برؤساء الأحزاب السياسية منوهاً بأن مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات التي وقع عليها ثمانية وثلاثون حزباً سياسياً كانت محل تقديرٍ وتمت إحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها وفقاً لما نص عليه الدستور.
من جانبه، أكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي د. محمد أبو الغار، أنه وجه رسالة للرئيس السيسي مفادها أن مصر لا تتحمل الآن فشل الدولة ورئيسها، مشيرا إلى أن الاقتصاد وإرهاب الإخوان مشكلتين كبيرتين لابد من مواجهتهما.
وأضاف أبو الغار، أن مصر في 30 يونيو أثبتت أنها مدنية بامتياز، مشددا على وجود عدد كبير من القوى المدنية في مصر يفوق بكثير التيارات الإسلامية.
وتابع": "الدولة تسببت في عداوة مع بعض القوى المدنية، وخاصة الشباب الذي أصبح عددا كبير منه ضد النظام الحالي والبعض انعزل عن السياسة تماماً".
وطالب أبو الغار، السيسي بضرورة مصالحة كل القوى المدنية في مصر وإعطائها كل حقوقها، بالإضافة إلى مصالحة الشباب وإعطائه الحرية الكاملة في التعبير، وتنفيذ الوعد بالإفراج عن الشباب المحبوسين.
وشدد أبو الغار، على ضرورة عدم تدخل الحكومة في حرية الإعلام والصحافة وتطبيق القانون على كل من يخالفونه بالتجاوزات، كما طالب طالبت بعمل قوائم نسبية لأنها تعطي عدالة حقيقية و تضمن شخصيات جيدة في البرلمان.
وأعربت دكتورة هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور عن تقديرها لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء الأحزاب للاجتماع معه الأربعاء 27 مايو.
وأكدت شكر الله، أن اجتماع السيسي بالأحزاب السياسية تقليدا هاما، مشددا على ضرورة دعمه من أجل تفعيل حوار حقيقي بين الأحزاب السياسية والحكومة من أجل الاتفاق على سياسات عامة تعمل لصالح المجتمع وتلبي احتياجات المواطنين.
وأعربت رئيسة حزب الدستور عن أملها في أن يتم الاستجابة للمطالب التي طرحتها غالبية الأحزاب في الاجتماع مع الرئيس، كتعديل قوانين الانتخابات والإفراج عن عشرات الشباب المحبوسين وفقا لقانون التظاهر، وتبني سياسات تعكس انحياز الحكومة لمصالح الغالبية العظمى من المواطنين محدودي الدخل.
وقالت إن السيسي قدم شرحا مفصلا في بداية الاجتماع بشأن الأوضاع الحالية على المستويين الداخلي والاقليمي الدولي وحجم المخاطر التي تواجهها مصر تحديدا في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب.
وأضافت أن السيسي شرح رؤيته بشأن الوضع الاقتصادي الحالي والمصاعب التي تواجهها مصر وما تمكنت الحكومة من تحقيقه من إنجازات حتى الآن مع وضع في الاعتبار ضخامة حجم التحديات.
وأوضحت ان الرئيس أكد في كلمته تمسكه بإنجاز المرحلة الثالثة من خريطة الطريق المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وأن الرئاسة تلقت المشروع الذي أعدته مجموعة من الأحزاب السياسية لإدخال تعديلات في قوانين الانتخابات، وأنه تم إحالتها للجان التشريعية المختصة.
وأشارت د. شكرالله إلى احتياج المصريين إلى أسلوب المواجهة لمواجهة العديد من التحديات الداخلية والخارجية.
وأكدت أن قطاعات من المواطنين تشعر بقلق من أن الطريقة الوحيدة القائمة الآن لمواجهة المخاطر تعتمد الأساليب الأمنية فقط، وأن المطلوب بجانب ذلك "مواقف وسياسات واضحة في مواجهة الفساد والاحتكار مع تعزيز الحوار المجتمعي".
وتابعت: "أن غياب هذه السياسات يؤدي لزيادة العنف في المجتمع ولزيادة المظالم عند الناس والسماح لجماعات العنف السياسي بالترويج لدعايتها المغرضة."
في السياق ذاته، ال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أشاد بمبادرة "المشروع الموحد" لقوانين الانتخابات التي أطلقها حزب المحافظين وتوافق عليها 40 حزبا سياسيا.
وأضاف "قرطام"، أن رئيس الجمهورية أكد خلال لقائه برؤساء الأحزاب إرساله "المشروع الموحد" إلى مجلس الوزراء لدراسته ومن ثم إرساله إلى مجلس الدولة.
وأشار رئيس حزب المحافظين إلى أنه اقترح على الرئيس السيسي خلال اللقاء الذي عقد الأربعاء 27 مايو، ضرورة إصدار ميثاق للجمهورية الثالثة باعتباره انتخب من قبل أغلبية المصريين تأسيس جمهورية ثالثة جديدة لها استراتجيات وفلسفة واضحة على المنحنى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المستشار يحيى أن اللقاء مع الرئيس اتسم بالحميمية وسيطرت عليه روح الود والحرص من كافة الأطراف على مصلحه مصر والرغبة في الخروج من مأزق عدم الدستورية الذي يطارد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الرئيس خلال الاجتماع أكد حرصه إجراء الانتخابات البرلمانية خلال هذا العام، حتى يصبح للدولة برلمان يشرع ويراقب، موضحا أن الرئيس طلب من الأحزاب التوحد وترك أي منازعات حزبية خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب وبشكل واضح تضافر كل الرؤى والجهود من أجل خدمة الدولة.
وتابع: "اللقاء تم الحديث فيه عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تحدثنا مع الرئيس عن حجم الانجاز الجيد في مجال الاقتصاد والأمن لكن قطاعي الصحة والتعليم ما زال ينقصهما الكثير ولم يظهر فيهما جديد".
كما قال المهندس تيسير مطر رئيس حزب الدستوري الاجتماعي الحر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اكد خلال لقاؤه بالأحزاب حرصه على إجراء الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق "الانتخابات البرلمانية" قبل نهاية العام الجاري.
وأضح أن الرئيس طالب الأحزاب بالتوحد خلف الدولة المصرية بعيداً عن أي صراعات.
واقترح مطر خلال اللقاء إجراء تعديل دستوري على المواد المتعلقة بالانتخابات البرلمانية حتى نتفادى الطعون على قوانين الانتخابات التي ننتظر صدورها.