أعربت رئيسة حزب الدستور د.هالة شكر الله عن تقديرها لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء الأحزاب للاجتماع معه الأربعاء 27 مايو. وأكدت شكر الله في بيان، أن اجتماع السيسي بالأحزاب السياسية تقليدا هاما، مشددا على ضرورة دعمه من أجل تفعيل حوار حقيقي بين الأحزاب السياسية والحكومة من أجل الاتفاق على سياسات عامة تعمل لصالح المجتمع وتلبي احتياجات المواطنين. وأضافت عقب اللقاء أنها تتطلع الآن لأن تقوم الحكومة بتنفيذ سياسات تعكس انحيازها لمصالح غالبية المواطنين وتحقيق انجازات على الأرض. وأعربت رئيسة حزب الدستور عن أملها في أن يتم الاستجابة للمطالب التي طرحتها غالبية الأحزاب في الاجتماع مع الرئيس، كتعديل قوانين الانتخابات والإفراج عن عشرات الشباب المحبوسين وفقا لقانون التظاهر، وتبني سياسات تعكس انحياز الحكومة لمصالح الغالبية العظمى من المواطنين محدودي الدخل. وقالت الدكتورة شكر الله إن الرئيس قدم شرحا مفصلا في بداية الاجتماع بشأن الأوضاع الحالية على المستويين الداخلي والاقليمي الدولي وحجم المخاطر التي تواجهها مصر تحديدا في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب. وأضافت أن السيسي شرح الرئيس رؤيته بشأن الوضع الاقتصادي الحالي والمصاعب التي تواجهها مصر وما تمكنت الحكومة من تحقيقه من إنجازات حتى الآن مع وضع في الاعتبار ضخامة حجم التحديات. وأوضحت ان الرئيس أكد في كلمته تمسكه بإنجاز المرحلة الثالثة من خريطة الطريق المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وأن الرئاسة تلقت المشروع الذي أعدته مجموعة من الأحزاب السياسية لإدخال تعديلات في قوانين الانتخابات، وأنه تم إحالتها للجان التشريعية المختصة. وأشارت د. شكرالله إلى احتياج المصريين إلى أسلوب المواجهة لمواجهة العديد من التحديات الداخلية والخارجية. وأكدت أن قطاعات من المواطنين تشعر بقلق من أن الطريقة الوحيدة القائمة الآن لمواجهة المخاطر تعتمد الأساليب الأمنية فقط، وأن المطلوب بجانب ذلك "مواقف وسياسات واضحة في مواجهة الفساد والاحتكار مع تعزيز الحوار المجتمعي". وتابعت: "أن غياب هذه السياسات يؤدي لزيادة العنف في المجتمع ولزيادة المظالم عند الناس والسماح لجماعات العنف السياسي بالترويج لدعايتها المغرضة." وأكد شكر الله ضرورة الاتفاق على سياسات للمواجهة والتعامل مع قضايا التنمية والديمقراطية بجانب المواجهة الأمنية لخطر الإرهاب. وشددت على دعمها لمطالب المتحدثين من الأحزاب الذين شددوا على ضرورة الإسراع في تعديل قانون التظاهر وتفعيل الدستور وإطلاق سراح الشباب المحبوس منذ أكثر عام بناء على هذا القانون. ودعت الدكتورة شكر الله إلى التمسك بالحريات العامة واحترام كرامة المواطنين لدى التعامل مع الأجهزة الحكومية المختلفة. أعربت رئيسة حزب الدستور د.هالة شكر الله عن تقديرها لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء الأحزاب للاجتماع معه الأربعاء 27 مايو. وأكدت شكر الله في بيان، أن اجتماع السيسي بالأحزاب السياسية تقليدا هاما، مشددا على ضرورة دعمه من أجل تفعيل حوار حقيقي بين الأحزاب السياسية والحكومة من أجل الاتفاق على سياسات عامة تعمل لصالح المجتمع وتلبي احتياجات المواطنين. وأضافت عقب اللقاء أنها تتطلع الآن لأن تقوم الحكومة بتنفيذ سياسات تعكس انحيازها لمصالح غالبية المواطنين وتحقيق انجازات على الأرض. وأعربت رئيسة حزب الدستور عن أملها في أن يتم الاستجابة للمطالب التي طرحتها غالبية الأحزاب في الاجتماع مع الرئيس، كتعديل قوانين الانتخابات والإفراج عن عشرات الشباب المحبوسين وفقا لقانون التظاهر، وتبني سياسات تعكس انحياز الحكومة لمصالح الغالبية العظمى من المواطنين محدودي الدخل. وقالت الدكتورة شكر الله إن الرئيس قدم شرحا مفصلا في بداية الاجتماع بشأن الأوضاع الحالية على المستويين الداخلي والاقليمي الدولي وحجم المخاطر التي تواجهها مصر تحديدا في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب. وأضافت أن السيسي شرح الرئيس رؤيته بشأن الوضع الاقتصادي الحالي والمصاعب التي تواجهها مصر وما تمكنت الحكومة من تحقيقه من إنجازات حتى الآن مع وضع في الاعتبار ضخامة حجم التحديات. وأوضحت ان الرئيس أكد في كلمته تمسكه بإنجاز المرحلة الثالثة من خريطة الطريق المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وأن الرئاسة تلقت المشروع الذي أعدته مجموعة من الأحزاب السياسية لإدخال تعديلات في قوانين الانتخابات، وأنه تم إحالتها للجان التشريعية المختصة. وأشارت د. شكرالله إلى احتياج المصريين إلى أسلوب المواجهة لمواجهة العديد من التحديات الداخلية والخارجية. وأكدت أن قطاعات من المواطنين تشعر بقلق من أن الطريقة الوحيدة القائمة الآن لمواجهة المخاطر تعتمد الأساليب الأمنية فقط، وأن المطلوب بجانب ذلك "مواقف وسياسات واضحة في مواجهة الفساد والاحتكار مع تعزيز الحوار المجتمعي". وتابعت: "أن غياب هذه السياسات يؤدي لزيادة العنف في المجتمع ولزيادة المظالم عند الناس والسماح لجماعات العنف السياسي بالترويج لدعايتها المغرضة." وأكد شكر الله ضرورة الاتفاق على سياسات للمواجهة والتعامل مع قضايا التنمية والديمقراطية بجانب المواجهة الأمنية لخطر الإرهاب. وشددت على دعمها لمطالب المتحدثين من الأحزاب الذين شددوا على ضرورة الإسراع في تعديل قانون التظاهر وتفعيل الدستور وإطلاق سراح الشباب المحبوس منذ أكثر عام بناء على هذا القانون. ودعت الدكتورة شكر الله إلى التمسك بالحريات العامة واحترام كرامة المواطنين لدى التعامل مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
