في البداية أود أن أوضح أني لست ضد القطاع الخاص، بل علي العكس، أنا أري ضرورة مساندته ودعمه من أجل خلق مزيد من فرص العمل. وزيادة الدخل القومي. لكنني أري أن القطاع العام والقطاع الخاص جناحان للنهوض الاقتصادي، ومن الصعب لنا أن نحلق بجناح واحد. سيري بعض الناس أن الحديث عن القطاع العام انتهي زمنه، وأقول لهم إن هذا غير صحيح، وإن التجربة المصرية للنهضة أيام محمد علي وأيام جمال عبد الناصر ارتبطت بوجود قطاع عام قوي تملكه الدولة. بل إن دولة كبري مثل الصين لديها قطاع عام قوي حتي الآن، يساعدها في تحقيق سيطرتها الاقتصادية الحالية. إن القطاع الخاص حتي الآن يحجم عن صناعات معينة رغم أهميتها، خصوصاً الصناعات الإلكترونية، وليس أمامنا إذا حاولنا سد النقص سوي اللجوء للقطاع العام. تعال نسأل أنفسنا : كم تليفوناً محمولاً يستهلكها المصريون كل عام ؟ هل ننتج شيئاً منها في مصر؟ كم ندفع ثمناً لها بالعملة الصعبة ؟ كم جهاز كمبيوتر يشتريه المصريون كل عام ؟ وكم ندفع ثمناً لها ؟ كم جهاز تابلت وأي فون ونوت نستوردها كل عام ؟ وكم ندفع ثمناً لها ؟ كم كاميرا ديجيتال نستوردها كل عام ؟ وكم ندفع ثمناً لها ؟ إنها مبالغ طائلة ندفعها دون أن نفكر جدياً في توطين هذه الصناعات العصرية التي تنمو يوماً بعد يوم في العالم كله، عدا مصر.. لقد استقلت كوريا الجنوبية بعد مصر، وبدأت طريق النهضة بعد مصر، لكنها الآن تسيطر علي جزء كبير من الصناعات الإلكترونية في العالم، وتحقق من خلالها الأرباح الطائلة، فهل مصر أقل من كوريا الجنوبية ؟ إنك اليوم حين تشتري تليفون محمول لن تجده غالباً منتجاً في بلده الأولي، بل ستجد كل جزء منه أنتج في بلد، وستجد جنوب شرق آسيا تحتل الصدارة في إنتاج أجزائه. والسؤال : لماذا لا تأخذ مصر جزءاً من الكعكة ؟ وإذا كان القطاع الخاص لا يريد الدخول إلي هذا المجال فلماذا لا يدخل القطاع العام. وأري أن مجرد إنتاج الأجزاء للماركات العالمية يجب ألا يكون هدفاً نهائياً، بل يجب أن يكون الهدف النهائي هو إنتاج تليفون محمول مصري، وكمبيوتر مصري، وبديل مصري لكل جهاز إلكتروني نستورده وندفع فيه الملايين. ولكي لا نكون متخلفين عما يحدث في العالم فلا بد أن تكون لدينا مراكز للتطوير التكنولوجي، تبتكر لنا ما يسمح بالمنافسة.. لقد كان طلعت حرب رحمة الله عليه يري أن حماية المنتج المصري في مواجهة المنتج الأجنبي لا تتحقق بالحماية الجمركية للمنتج المصري بل بأن يكون هذا المنتج أجود وأرخص. لذلك لابد أن نعي أن صمودنا في المنافسة العالمية لن يتحقق بغير التطوير الدائم لمنتجاتنا، ليكون أفضل وأقل سعراً. في سنوات سابقة كنا نهلل لبيع القطاع العام، وكان رجل الشارع العادي يؤكد أن عملية الخصخصة تفوح منها رائحة الفساد، وأثبتت الأحكام القضائية التي صدرت في السنوات الأخيرة برجوع بعض الشركات لملكية الدولة أن فكرة المصريين عن الخصخصة كانت صحيحة. الآن علينا أن نفكر بشكل عكسي، علينا أن نفكر في شركات قطاع عام جديدة تسد الفجوات التي لم يسدها القطاع الخاص. ولنتذكر، رغم كره الرأسماليين لتجربة القطاع العام، أن عبدالناصر بقطاعه العام هو الذي أدخل الصناعات الثقيلة إلي مصر، وهو الذي فكر في إنتاج سيارة مصرية، وطيارة مصرية، وأن جزءًا كبيراً من مصانعه الألف لاتزال رغم خصخصتها تمثل حجر الزاوية في الصناعات المصرية حتي هذه اللحظة. ولنتذكر أيضاً أن القطاع العام هو الذي ساعد مصر كي تصمد في مواجهة التحديات الكبري في الستينيات والسبعينيات. وليس عيباً أن نستعيد الأفكار الناجحة التي اعتمد عليها عبد الناصر من قبل، وحقق من خلالها إنجازات كبري للوطن. في البداية أود أن أوضح أني لست ضد القطاع الخاص، بل علي العكس، أنا أري ضرورة مساندته ودعمه من أجل خلق مزيد من فرص العمل. وزيادة الدخل القومي. لكنني أري أن القطاع العام والقطاع الخاص جناحان للنهوض الاقتصادي، ومن الصعب لنا أن نحلق بجناح واحد. سيري بعض الناس أن الحديث عن القطاع العام انتهي زمنه، وأقول لهم إن هذا غير صحيح، وإن التجربة المصرية للنهضة أيام محمد علي وأيام جمال عبد الناصر ارتبطت بوجود قطاع عام قوي تملكه الدولة. بل إن دولة كبري مثل الصين لديها قطاع عام قوي حتي الآن، يساعدها في تحقيق سيطرتها الاقتصادية الحالية. إن القطاع الخاص حتي الآن يحجم عن صناعات معينة رغم أهميتها، خصوصاً الصناعات الإلكترونية، وليس أمامنا إذا حاولنا سد النقص سوي اللجوء للقطاع العام. تعال نسأل أنفسنا : كم تليفوناً محمولاً يستهلكها المصريون كل عام ؟ هل ننتج شيئاً منها في مصر؟ كم ندفع ثمناً لها بالعملة الصعبة ؟ كم جهاز كمبيوتر يشتريه المصريون كل عام ؟ وكم ندفع ثمناً لها ؟ كم جهاز تابلت وأي فون ونوت نستوردها كل عام ؟ وكم ندفع ثمناً لها ؟ كم كاميرا ديجيتال نستوردها كل عام ؟ وكم ندفع ثمناً لها ؟ إنها مبالغ طائلة ندفعها دون أن نفكر جدياً في توطين هذه الصناعات العصرية التي تنمو يوماً بعد يوم في العالم كله، عدا مصر.. لقد استقلت كوريا الجنوبية بعد مصر، وبدأت طريق النهضة بعد مصر، لكنها الآن تسيطر علي جزء كبير من الصناعات الإلكترونية في العالم، وتحقق من خلالها الأرباح الطائلة، فهل مصر أقل من كوريا الجنوبية ؟ إنك اليوم حين تشتري تليفون محمول لن تجده غالباً منتجاً في بلده الأولي، بل ستجد كل جزء منه أنتج في بلد، وستجد جنوب شرق آسيا تحتل الصدارة في إنتاج أجزائه. والسؤال : لماذا لا تأخذ مصر جزءاً من الكعكة ؟ وإذا كان القطاع الخاص لا يريد الدخول إلي هذا المجال فلماذا لا يدخل القطاع العام. وأري أن مجرد إنتاج الأجزاء للماركات العالمية يجب ألا يكون هدفاً نهائياً، بل يجب أن يكون الهدف النهائي هو إنتاج تليفون محمول مصري، وكمبيوتر مصري، وبديل مصري لكل جهاز إلكتروني نستورده وندفع فيه الملايين. ولكي لا نكون متخلفين عما يحدث في العالم فلا بد أن تكون لدينا مراكز للتطوير التكنولوجي، تبتكر لنا ما يسمح بالمنافسة.. لقد كان طلعت حرب رحمة الله عليه يري أن حماية المنتج المصري في مواجهة المنتج الأجنبي لا تتحقق بالحماية الجمركية للمنتج المصري بل بأن يكون هذا المنتج أجود وأرخص. لذلك لابد أن نعي أن صمودنا في المنافسة العالمية لن يتحقق بغير التطوير الدائم لمنتجاتنا، ليكون أفضل وأقل سعراً. في سنوات سابقة كنا نهلل لبيع القطاع العام، وكان رجل الشارع العادي يؤكد أن عملية الخصخصة تفوح منها رائحة الفساد، وأثبتت الأحكام القضائية التي صدرت في السنوات الأخيرة برجوع بعض الشركات لملكية الدولة أن فكرة المصريين عن الخصخصة كانت صحيحة. الآن علينا أن نفكر بشكل عكسي، علينا أن نفكر في شركات قطاع عام جديدة تسد الفجوات التي لم يسدها القطاع الخاص. ولنتذكر، رغم كره الرأسماليين لتجربة القطاع العام، أن عبدالناصر بقطاعه العام هو الذي أدخل الصناعات الثقيلة إلي مصر، وهو الذي فكر في إنتاج سيارة مصرية، وطيارة مصرية، وأن جزءًا كبيراً من مصانعه الألف لاتزال رغم خصخصتها تمثل حجر الزاوية في الصناعات المصرية حتي هذه اللحظة. ولنتذكر أيضاً أن القطاع العام هو الذي ساعد مصر كي تصمد في مواجهة التحديات الكبري في الستينيات والسبعينيات. وليس عيباً أن نستعيد الأفكار الناجحة التي اعتمد عليها عبد الناصر من قبل، وحقق من خلالها إنجازات كبري للوطن.
