تستمع محكمة جنح مستأنف الخانكة، الأربعاء 27 مايو إلى المرافعة في إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه بالحبس 10 سنوات و3 آخرين في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ في قضية "ترحيلات أبو زعبل". كان النائب العام قد أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى ل24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها. وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين. وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبة عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في بالسجن 10 سنوات، والحبس سنو مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة، إلا أن المتهمين استأنفوا على الحكم فصدر قرار محكمه الجنح المستأنفة بإلغاء الأحكام عنهم جميعا وإعادة القضية إلى النيابة العامة. وتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمه النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة. تستمع محكمة جنح مستأنف الخانكة، الأربعاء 27 مايو إلى المرافعة في إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه بالحبس 10 سنوات و3 آخرين في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ في قضية "ترحيلات أبو زعبل". كان النائب العام قد أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى ل24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها. وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين. وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبة عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في بالسجن 10 سنوات، والحبس سنو مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة، إلا أن المتهمين استأنفوا على الحكم فصدر قرار محكمه الجنح المستأنفة بإلغاء الأحكام عنهم جميعا وإعادة القضية إلى النيابة العامة. وتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمه النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.