أكدت هيئة الرقابة الإدارية تطبيق نموذج الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إطار برنامج زمني مدته 6 أشهر على أن يقوم مشروع تدابير مكافحة الفساد EGY بالأمم المتحدة بتمويل استقدام خبراء أجانب ووطنيين لتدريب كوادر هيئة الاستثمار المتعاملين مع المستثمرين. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي تحفيزًا للاستثمار وإنهاء مشاكل المستثمرين، موضحة في بيان صادر عنها الثلاثاء 26 مايو أنه سيتم دعم القدرات في البرمجيات، ونظم المعلومات المتعلقة بالتشغيل، تماشيا مع قانون الاستثمار الجديد والمنتظر انتهاء لائحته التنفيذية في القريب العاجل. كما وافق رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته على البدء في تفعيل ما اتفق عليه، بحسب بيان صادر عن الهية. وذكر البيان أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا في 19 مايو الجاري بتغيير مسمى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد إلى اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته توافقًا مع توجهات المرحلة الحالية التي تستدعي تبني سياسات المنع والوقاية من الفساد والتدخل لتدارك الأخطاء والمخالفات قبل وقوعها، وتنفيذ مشروعات نموذجية لميكنة بعض الجهات المؤثرة في قطاعات الدولة. أكدت هيئة الرقابة الإدارية تطبيق نموذج الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إطار برنامج زمني مدته 6 أشهر على أن يقوم مشروع تدابير مكافحة الفساد EGY بالأمم المتحدة بتمويل استقدام خبراء أجانب ووطنيين لتدريب كوادر هيئة الاستثمار المتعاملين مع المستثمرين. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي تحفيزًا للاستثمار وإنهاء مشاكل المستثمرين، موضحة في بيان صادر عنها الثلاثاء 26 مايو أنه سيتم دعم القدرات في البرمجيات، ونظم المعلومات المتعلقة بالتشغيل، تماشيا مع قانون الاستثمار الجديد والمنتظر انتهاء لائحته التنفيذية في القريب العاجل. كما وافق رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته على البدء في تفعيل ما اتفق عليه، بحسب بيان صادر عن الهية. وذكر البيان أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا في 19 مايو الجاري بتغيير مسمى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد إلى اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته توافقًا مع توجهات المرحلة الحالية التي تستدعي تبني سياسات المنع والوقاية من الفساد والتدخل لتدارك الأخطاء والمخالفات قبل وقوعها، وتنفيذ مشروعات نموذجية لميكنة بعض الجهات المؤثرة في قطاعات الدولة.