تقدمت النيابة العامة بطعن بطريق الاستئناف، على الحكم الصادر مؤخرا، من محكمة الجنح ببراءة جميع المتهمين من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وعددهم 17 متهما، من الاتهام المسند إليهم بتنظيم تظاهرة بغير إخطار مسبق على نحو يخالف القانون خلال ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة يناير 2011. وطلبت النيابة إلى محكمة الجنح المستأنفة، القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة (جنح قصر النيل) فيما تضمنه من براءة المتهمين .. مؤكدة توافر الأدلة قبلهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. وحددت المحكمة جلسة 13 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة. كان المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة والتي أسندت إليهم اتهامات بتنظيم تظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، والمشاركة فيها، والإخلال بالنظام والأمن العام، على نحو يخالف أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. يشار إلى أن أعضاء بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد نظموا مسيرة بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة يناير، وكانت بصدد الانطلاق من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير، غير أن أحد ضباط الشرطة من قوة تأمين ميدان طلعت حرب، أطلق منفردا طلقات خرطوش من سلاحه الناري صوب المشاركين في المسيرة، على نحو أسفر عن مقتل عضوة الحزب شيماء الصباغ وإصابة اثنين آخرين من المشاركين، وهو الضابط الذي تجري محاكمته حاليا أمام محكمة الجنايات بتهمة الضرب المفضي إلى الموت. تقدمت النيابة العامة بطعن بطريق الاستئناف، على الحكم الصادر مؤخرا، من محكمة الجنح ببراءة جميع المتهمين من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وعددهم 17 متهما، من الاتهام المسند إليهم بتنظيم تظاهرة بغير إخطار مسبق على نحو يخالف القانون خلال ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة يناير 2011. وطلبت النيابة إلى محكمة الجنح المستأنفة، القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة (جنح قصر النيل) فيما تضمنه من براءة المتهمين .. مؤكدة توافر الأدلة قبلهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. وحددت المحكمة جلسة 13 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة. كان المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة والتي أسندت إليهم اتهامات بتنظيم تظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، والمشاركة فيها، والإخلال بالنظام والأمن العام، على نحو يخالف أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. يشار إلى أن أعضاء بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد نظموا مسيرة بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة يناير، وكانت بصدد الانطلاق من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير، غير أن أحد ضباط الشرطة من قوة تأمين ميدان طلعت حرب، أطلق منفردا طلقات خرطوش من سلاحه الناري صوب المشاركين في المسيرة، على نحو أسفر عن مقتل عضوة الحزب شيماء الصباغ وإصابة اثنين آخرين من المشاركين، وهو الضابط الذي تجري محاكمته حاليا أمام محكمة الجنايات بتهمة الضرب المفضي إلى الموت.