من السرو بمحافظة دمياط وصلتني عبر بريدي الإليكتروني مقالة كتبها الأستاذ ناجي السنباطي، تعليقا علي مقالي السابق ( كل شيء زاد ) يقول فيها كافحنا ضد النظام السابق والأسبق عبر سنوات طويلة وكان تأييدنا للرئيس عبد الفتاح السيسي علي أساس تطبيق العدالة الإجتماعية، إلا أننا وجدنا أداء الحكومة خاصة المجموعة الإقتصادية لا تختلف عن حكومات الحزب الوطني، وجاءت القوانين والقرارات مخيبة للآمال، وتشكل أعباء علي المواطنين كقانون الضريبة العقارية الذي جمد في عهد رؤساء سابقين بعد رفض الشعب له لكنهم يجددونه بإضافات صعبة ويتم تطبيقه بعدم فهم وعدم ربط بينه وبين إعفاءات بقوانين أخري كقانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981 وما قبله، والحق أقول إن الضرائب العقارية فكرا وقانونا يجب إلغاؤها بالكامل أسوة بما تم في قانوني ضريبة التركات ورسم الأيلولة في العهد الأسبق علي أن يتم تعويضها بتصاعد ضريبة الدخل وبفرض ضريبة ترفيهية علي المناطق المميزة كالساحل الشمالي مثل مارينا وأخواتها. وننتقل إلي موضوع زيادة الأسعار للسلع وللخدمات كما أشرت في مقالك فنجد أن كل جهة حكومية أو شبه حكومية ترفع أسعار سلعها أو أسعار خدماتها بدون أجهزة تقوم بالضبط وحتي أجهزة حماية المستهلك كأنها غير موجودة.. ولدينا وزراء لا يشعرون بالمواطن.. نريد حكومة تعبر عن الفقراء فعلا لا قولا والفقراء هم أغلبية شعب مصر وأصحاب السيادة رغم فقرهم. نحن مع الإصلاح، والإصلاح له تكاليف والسؤال من يتحمل تكاليف الإصلاح؟ وبدون تفكير هم الأغنياء وهو ما يتم في العالم الرأسمالي، أما الكلام الخائب عشان نشجع الاستثمار.. أعفي أعفي وإذا كانت هناك أعباء... أفرض قوانين موجهة للجميع دون تمييز بين الغني والفقير فهذا عجز عن مواجهة الأزمات. اللهم اشهد أننا قد أبلغنا بما يرضي ضمائرنا كما فعلنا طوال الأنظمة السابقة ولكن ضجيج الشهرة والسلطة يعمي الأبصار وقد يعمي القلوب وعندها لا ينفع الندم! دعاء : »اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار». من السرو بمحافظة دمياط وصلتني عبر بريدي الإليكتروني مقالة كتبها الأستاذ ناجي السنباطي، تعليقا علي مقالي السابق ( كل شيء زاد ) يقول فيها كافحنا ضد النظام السابق والأسبق عبر سنوات طويلة وكان تأييدنا للرئيس عبد الفتاح السيسي علي أساس تطبيق العدالة الإجتماعية، إلا أننا وجدنا أداء الحكومة خاصة المجموعة الإقتصادية لا تختلف عن حكومات الحزب الوطني، وجاءت القوانين والقرارات مخيبة للآمال، وتشكل أعباء علي المواطنين كقانون الضريبة العقارية الذي جمد في عهد رؤساء سابقين بعد رفض الشعب له لكنهم يجددونه بإضافات صعبة ويتم تطبيقه بعدم فهم وعدم ربط بينه وبين إعفاءات بقوانين أخري كقانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981 وما قبله، والحق أقول إن الضرائب العقارية فكرا وقانونا يجب إلغاؤها بالكامل أسوة بما تم في قانوني ضريبة التركات ورسم الأيلولة في العهد الأسبق علي أن يتم تعويضها بتصاعد ضريبة الدخل وبفرض ضريبة ترفيهية علي المناطق المميزة كالساحل الشمالي مثل مارينا وأخواتها. وننتقل إلي موضوع زيادة الأسعار للسلع وللخدمات كما أشرت في مقالك فنجد أن كل جهة حكومية أو شبه حكومية ترفع أسعار سلعها أو أسعار خدماتها بدون أجهزة تقوم بالضبط وحتي أجهزة حماية المستهلك كأنها غير موجودة.. ولدينا وزراء لا يشعرون بالمواطن.. نريد حكومة تعبر عن الفقراء فعلا لا قولا والفقراء هم أغلبية شعب مصر وأصحاب السيادة رغم فقرهم. نحن مع الإصلاح، والإصلاح له تكاليف والسؤال من يتحمل تكاليف الإصلاح؟ وبدون تفكير هم الأغنياء وهو ما يتم في العالم الرأسمالي، أما الكلام الخائب عشان نشجع الاستثمار.. أعفي أعفي وإذا كانت هناك أعباء... أفرض قوانين موجهة للجميع دون تمييز بين الغني والفقير فهذا عجز عن مواجهة الأزمات. اللهم اشهد أننا قد أبلغنا بما يرضي ضمائرنا كما فعلنا طوال الأنظمة السابقة ولكن ضجيج الشهرة والسلطة يعمي الأبصار وقد يعمي القلوب وعندها لا ينفع الندم! دعاء : »اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار».
