حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 16 يونيو المقبل كأولى جلسات محاكمة 12 في قضية توظيف أموال بقيمة 62 مليون دولار أمريكي الشهيرة إعلاميا بقضية شركة ستار أمام الدائرة الثانية جنايات الاقتصادية، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار بدر السبكي. كان نيابة الشئون المالية و التجارية برئاسة المستشار محمد سمير تحت اشراف المستشار هشام بركات النائب العام أحالت هاني لطفي عواد عبد الوهاب و 11 متهما آخرين، للمحاكمة الجنائية العاجلة لقيامهم بتلقي أموال من عدد المودعين تعدوا 1000 مودع وبلغ حجم الأموال فيها ما يزيد عن 62 مليون دولار أمريكي. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10 %، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سي بي إيه) وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014. كما كشفت التحقيقات عن تلقي المتهمين لأموال من الجمهور جاوز عددهم ألف مودع، وأن جملة الأموال التي تلقوها بلغت حتى الآن 62 مليون دولار أمريكي وامتنعوا عن ردها للمودعين. وثبت بالتحقيقات أن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين في شراء عقارات ومنقولات مختلفة جاري تحديد قيمتها. وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 16 يونيو المقبل كأولى جلسات محاكمة 12 في قضية توظيف أموال بقيمة 62 مليون دولار أمريكي الشهيرة إعلاميا بقضية شركة ستار أمام الدائرة الثانية جنايات الاقتصادية، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار بدر السبكي. كان نيابة الشئون المالية و التجارية برئاسة المستشار محمد سمير تحت اشراف المستشار هشام بركات النائب العام أحالت هاني لطفي عواد عبد الوهاب و 11 متهما آخرين، للمحاكمة الجنائية العاجلة لقيامهم بتلقي أموال من عدد المودعين تعدوا 1000 مودع وبلغ حجم الأموال فيها ما يزيد عن 62 مليون دولار أمريكي. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10 %، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سي بي إيه) وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014. كما كشفت التحقيقات عن تلقي المتهمين لأموال من الجمهور جاوز عددهم ألف مودع، وأن جملة الأموال التي تلقوها بلغت حتى الآن 62 مليون دولار أمريكي وامتنعوا عن ردها للمودعين. وثبت بالتحقيقات أن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين في شراء عقارات ومنقولات مختلفة جاري تحديد قيمتها. وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
