قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور، عبد المنعم السيد، إنّ من يَصلح للعمل في الجهاز الإداري للدولة يُقارب ال مليون موظف فقط، ويجب الاستغناء عن ال 5 ملايين الباقيين. وطالب السيد في لقاءٍ له ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامي، الحكومة بضرورة تشكيل لجنة تسيير أعمال لها كل الصلاحيات لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، بهدف تسهيل الإجراءات للمستثمرين، قائلاً: "تفعيل مشروعات المؤتمر طوق النجاة للاقتصاد المصري". وقال السيد إنّ استمرار البيروقراطية الحكومية سبب رئيسي في تعطيل تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي، متابعاً أنّ حلقة الروتين والبيروقراطية ما زالت موجودة، موضحاً أنّ الحكومة وقعت عقدين من مشروعات المؤتمر، والثالث سيكون خلال الأسبوع المقبل، بجانب 6 مذكرات لتطوير مناطق بالقاهرة. وأوضح السيد أنّ 4 مليار دولار هو حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وأنّ الحكومة تسعى لزيادة هذا الحجم ل 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وواصل حديثه: "تهيئة المناخ السياسي والاقتصادي، وتنظيم العلاقة بين العمل وصاحب العمل، وإصدار قانون الاستثمار الموحد بلائحته التنفيذية، أهم شئ لجذب الاستثمارات". قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور، عبد المنعم السيد، إنّ من يَصلح للعمل في الجهاز الإداري للدولة يُقارب ال مليون موظف فقط، ويجب الاستغناء عن ال 5 ملايين الباقيين. وطالب السيد في لقاءٍ له ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامي، الحكومة بضرورة تشكيل لجنة تسيير أعمال لها كل الصلاحيات لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، بهدف تسهيل الإجراءات للمستثمرين، قائلاً: "تفعيل مشروعات المؤتمر طوق النجاة للاقتصاد المصري". وقال السيد إنّ استمرار البيروقراطية الحكومية سبب رئيسي في تعطيل تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي، متابعاً أنّ حلقة الروتين والبيروقراطية ما زالت موجودة، موضحاً أنّ الحكومة وقعت عقدين من مشروعات المؤتمر، والثالث سيكون خلال الأسبوع المقبل، بجانب 6 مذكرات لتطوير مناطق بالقاهرة. وأوضح السيد أنّ 4 مليار دولار هو حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وأنّ الحكومة تسعى لزيادة هذا الحجم ل 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وواصل حديثه: "تهيئة المناخ السياسي والاقتصادي، وتنظيم العلاقة بين العمل وصاحب العمل، وإصدار قانون الاستثمار الموحد بلائحته التنفيذية، أهم شئ لجذب الاستثمارات".