قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعسكر الأمن المركزي محاكمة 36 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي" إلى 31 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع. استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع 36 إخوانيًا متهمًا بحضور 18 متهما فقط وتمسك الدفاع في بداية الجلسة بسماع شهود الإثبات الذين لم يتم سماعهم حتى هذه اللحظة مؤكدين أن تلك الشهادات لها أهمية قصوى في نظر الدعوى الجنائية. واستمعت المحكمة بناء على طلب دفاع المتهم نوح عبدالهادي إلى أقوال محام شاهد نفي في القضية والذي أفاد بأن المتهم يعمل معه بذات مكتب المحاماة بمدينة 6 أكتوبر وكان برفقته يوم الواقعة 12 أغسطس 013، مشيرا إلى أن المتهم أثناء عودته إلى منزله الكائن بمنطقة الوراق أخبره هاتفيا بأن الشرطة توقف سيارات الأجرة وتلقي القبض على من فيها وعرفت في اليوم التالي بالقبض على نوح. واستهلت هيئة الدفاع أولى مرافعاتها بالدفع ببطلان القبض على المتهمين وانتفاء المساهمة الجنائية لعدم وجود دليل مادي ضدهم سوى تحريات المباحث التي يشكك في عدم جديتها. ودفع محامو المتهمين ربيع جمعة وعلاء السيد وأشرف جلال وعبدالله هلال وسليمان عيد ببطلان تهمة التظاهر المسندة إليهم من النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليهم بنحو 6 أشهر مشيرين إلى أن موكليهم ضبطوا بالمصادفة خلال تواجدهم في مسرح الأحداث. ونفى الدفاع أمام المحكمة الاتهام المنسوب للمتهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان أو غيرها من الجماعات التي وصفها بالإرهابية. وأفاد دفاع المتهم سليمان عيد بأن موكله يعمل سماك ولا يعي في الحياة غير مهنته وطالب النيابة العامة بإثبات رائحة ملابسه بالأوراق كونها دليل براءته حيث لا يعرف المتهم ماهية سلطات الدولة كي يعمل ضدها. وقدم دفاع المتهم ربيع جمعة تقارير طبية منسوبة لمستشفى أم المصريين والذي ذكر أن المتهم كان بصحبة فتاة مريضة تدعى هدى وأن إدارة المستشفى رفضت إقامة المتهم مع المريضة وأثناء طريق عودته إلى منزله بمدينة 6 أكتوبر تم ضبطه. وذكر الدفاع أن اللحية كانت سببا رئيسيا في إلقاء القبض على عدد من المتهمين واصفا إياها بالداء عند الشرطة على حد قوله قائلا : "الداخلية عندما فشلت في القبض على المتهمين الحقيقيين الخونة والمتآمرين الذين حملوا الأسلحة النارية ألقت القبض على أبناء الفقراء والمعدمين" مستشهدا بأن اثنين من المتهمين ضبطا أثناء استقلالهما سيارتهما وهذا لا يستقيم مع الجريمة المسندة إليهما بتدبير جريمة الاعتداء على منشأة مشيرا إلى أن من يدبر لجريمة لا يرتكبها بسيارته الخاصة. وأشار دفاع المتهم الحادي عشر إلى أن موكله أصيب بعيار ناري يوم الواقعة وكان في غيبوبة جراء إصابته نافيا صلته بجماعة الإخوان لأنه يعمل لدى صاحب شركة من الذين تعتبرهم الدولة فلول وفق تعبيره. وقبل إصدار قرار التأجيل قال المحامى حسين جلال دفاع المتهم الحادي عشر لهيئة المحكمة مداعبا "يا سيادة المستشار أنا أطالب بإخلاء سبيل المتهمين وأؤكد أنهم أول ما يخرجوا هيحطوا كليب سيب إيدى على هواتفهم لضمان عدم القبض عليهم وكدليل على عدم انتمائهم للإخوان. وكان المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة 36 إخوانيا إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة استئناف القاهرة رقم 10279 جنايات قسم أول أكتوبر لسنة 2014 التي وقعت أحداثها يوم 2 أغسطس 2013 وأسفرت عن حرق مركبات شرطية وخاصة والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج الإعلامي وإحداث خسائر جراء الأحداث قدرت قيمتها بربع مليون جنيه. قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعسكر الأمن المركزي محاكمة 36 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي" إلى 31 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع. استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع 36 إخوانيًا متهمًا بحضور 18 متهما فقط وتمسك الدفاع في بداية الجلسة بسماع شهود الإثبات الذين لم يتم سماعهم حتى هذه اللحظة مؤكدين أن تلك الشهادات لها أهمية قصوى في نظر الدعوى الجنائية. واستمعت المحكمة بناء على طلب دفاع المتهم نوح عبدالهادي إلى أقوال محام شاهد نفي في القضية والذي أفاد بأن المتهم يعمل معه بذات مكتب المحاماة بمدينة 6 أكتوبر وكان برفقته يوم الواقعة 12 أغسطس 013، مشيرا إلى أن المتهم أثناء عودته إلى منزله الكائن بمنطقة الوراق أخبره هاتفيا بأن الشرطة توقف سيارات الأجرة وتلقي القبض على من فيها وعرفت في اليوم التالي بالقبض على نوح. واستهلت هيئة الدفاع أولى مرافعاتها بالدفع ببطلان القبض على المتهمين وانتفاء المساهمة الجنائية لعدم وجود دليل مادي ضدهم سوى تحريات المباحث التي يشكك في عدم جديتها. ودفع محامو المتهمين ربيع جمعة وعلاء السيد وأشرف جلال وعبدالله هلال وسليمان عيد ببطلان تهمة التظاهر المسندة إليهم من النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليهم بنحو 6 أشهر مشيرين إلى أن موكليهم ضبطوا بالمصادفة خلال تواجدهم في مسرح الأحداث. ونفى الدفاع أمام المحكمة الاتهام المنسوب للمتهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان أو غيرها من الجماعات التي وصفها بالإرهابية. وأفاد دفاع المتهم سليمان عيد بأن موكله يعمل سماك ولا يعي في الحياة غير مهنته وطالب النيابة العامة بإثبات رائحة ملابسه بالأوراق كونها دليل براءته حيث لا يعرف المتهم ماهية سلطات الدولة كي يعمل ضدها. وقدم دفاع المتهم ربيع جمعة تقارير طبية منسوبة لمستشفى أم المصريين والذي ذكر أن المتهم كان بصحبة فتاة مريضة تدعى هدى وأن إدارة المستشفى رفضت إقامة المتهم مع المريضة وأثناء طريق عودته إلى منزله بمدينة 6 أكتوبر تم ضبطه. وذكر الدفاع أن اللحية كانت سببا رئيسيا في إلقاء القبض على عدد من المتهمين واصفا إياها بالداء عند الشرطة على حد قوله قائلا : "الداخلية عندما فشلت في القبض على المتهمين الحقيقيين الخونة والمتآمرين الذين حملوا الأسلحة النارية ألقت القبض على أبناء الفقراء والمعدمين" مستشهدا بأن اثنين من المتهمين ضبطا أثناء استقلالهما سيارتهما وهذا لا يستقيم مع الجريمة المسندة إليهما بتدبير جريمة الاعتداء على منشأة مشيرا إلى أن من يدبر لجريمة لا يرتكبها بسيارته الخاصة. وأشار دفاع المتهم الحادي عشر إلى أن موكله أصيب بعيار ناري يوم الواقعة وكان في غيبوبة جراء إصابته نافيا صلته بجماعة الإخوان لأنه يعمل لدى صاحب شركة من الذين تعتبرهم الدولة فلول وفق تعبيره. وقبل إصدار قرار التأجيل قال المحامى حسين جلال دفاع المتهم الحادي عشر لهيئة المحكمة مداعبا "يا سيادة المستشار أنا أطالب بإخلاء سبيل المتهمين وأؤكد أنهم أول ما يخرجوا هيحطوا كليب سيب إيدى على هواتفهم لضمان عدم القبض عليهم وكدليل على عدم انتمائهم للإخوان. وكان المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة 36 إخوانيا إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة استئناف القاهرة رقم 10279 جنايات قسم أول أكتوبر لسنة 2014 التي وقعت أحداثها يوم 2 أغسطس 2013 وأسفرت عن حرق مركبات شرطية وخاصة والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج الإعلامي وإحداث خسائر جراء الأحداث قدرت قيمتها بربع مليون جنيه.
