أكد المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، أن تعليق لجنة الإصلاح التشريعي بعدم دستورية التوصيات التي خرج بها "المشروع الموحد" أمر متوقع. وأشار الفضالي في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مبادرة "المشروع الموحد" برمتها لا محل لها من الإعراب، وأن هدفها المزايدة ليس أكثر، مؤكدا أنه على ثقة تامة بخروج قانون الانتخابات في شكله الذي انتهت إليه جلسات الحوار المجتمعي وما أقرته الحكومة من تعديلات. واستنكر الفضالي اقتراح القائمين على المشروع الموحد بوجود رقابة سابقة لقرارات المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أنه مخالف للدستور وهو ما يعني عدم تنفيذه على أرض الواقع. أكد المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، أن تعليق لجنة الإصلاح التشريعي بعدم دستورية التوصيات التي خرج بها "المشروع الموحد" أمر متوقع. وأشار الفضالي في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مبادرة "المشروع الموحد" برمتها لا محل لها من الإعراب، وأن هدفها المزايدة ليس أكثر، مؤكدا أنه على ثقة تامة بخروج قانون الانتخابات في شكله الذي انتهت إليه جلسات الحوار المجتمعي وما أقرته الحكومة من تعديلات. واستنكر الفضالي اقتراح القائمين على المشروع الموحد بوجود رقابة سابقة لقرارات المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أنه مخالف للدستور وهو ما يعني عدم تنفيذه على أرض الواقع.