التراجع عن الخطأ فضيلة.. ولكن ماذا يمكن أن نسمي لعبة المراجيح التي تمارسها الحكومة الحالية مثلها مثل الحكومات السابقة فيما يتعلق ببعض القرارات المهمة.. هل تعرف كم مرة تأجل قرار إلغاء اعتبار بور سعيد كمنطقة حرة.. أو تطبيق الضريبة العقارية.. أو إلغاء تراخيص سير المقطورة.. أو تأجيل قانون المناجم والمحاجر.. أو غيرها من القرارات والقوانين التي تصدر دون دراسة ويتم تأجيلها أو إلغاؤها دون دراسة أيضا. طبعا الحكومة الحالية ليست مسئولة عن كل هذا.. لكنها مسئولة عن بعضه فقط.. ولكن هذا البعض في حد ذاته يجعلنا ننظر إليها علي أنها لا تختلف كثيرا عن سابقاتها. وإذا كان الإصلاح الاقتصادي الحقيقي هو هدف الحكومة والدولة كلها في الوقت الحالي.. فإن الحكومة في شهر واحد فقط تراجعت عن قرارين في غاية الأهمية.. الأول بعد شهر واحد من إصداره، حيث عدلت بعض مواد قانون الاستثمار بسبب تعارضه مع قوانين أخري فيما يخص تأسيس الشركات.. رغم أن مناقشة هذا القانون استغرقت سنوات ومرت عليه حكومات وحمله أكثر من وزير في حقيبته.أما القانون الثاني فهو فرض ضريبة علي أرباح التعاملات في البورصة.. وهو القانون الذي رأت فيه الحكومة وخبراء سوق المال أنه يحقق العدالة الضريبية.. وصدعتنا به الحكومة.. وصدر به قرار رئاسي.. وأصدرت الحكومة لائحته التنفيذية. ثم عند التطبيق صدر قرار بتأجيله عامين.. من حكومة قد لا تبقي شهورا معدودة أو وزراء قد لا يستمرون أياما. الوزراء الذين أصدروا هذا القانون أو ذاك.. لابد من أن يحاسبوا.. فما ارتكبوه من أخطاء علي أرض الواقع تفوق كثيرا ما تلفظ به وزير عن الزبالين وما تلفظت به وزيرة عن الصعايدة. ثم أن التأجيل الذي هو بطعم الإلغاء، مثل التعادل الذي بطعم الهزيمة، صدر بدون تفسير.. أو علي الأقل تفسير يحدد السبب الحقيقي وراءه.. ومن هو المستفيد، ومن هو الخاسر.. ومن هو المسئول بدأ الحديث علي ضريبة البورصة منذ 2010 بفكرة طرحها يوسف بطرس غالي ثم في عهد سمير رضوان.. وتراجع المجلس العسكري بعد 72 ساعة فقط من الإعلان عنها بعد أن أبدي عدد من المستثمرين والسماسرة استياءهم من الضريبة المقترحة.. وتكرر السيناريو في نوفمبر 2012، حيث اقترحها ممتاز السعيد، وزير المالية في حكومة هشام قنديل ولم يصمد القرار طويلا.. وفي مايو الماضي، أعادها هاني قدري فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية في البورصة بنسبة 10٪، وضريبة علي توزيعات الأرباح بالبورصة، ومع غضب المستثمرين، خفف قدري من الضريبة المقترحة ليعفي توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة، والتوزيعات النقدية حتي 15 ألف جنيه. لماذا إذن فكرت الدولة في تلك الضريبة.. كانت محاولة منها لتحقيق جزء من العدالة الضريبية حيث كان المستثمر في الأنشطة المختلفة كالتجارة أو الصناعة يخضع للضريبة علي ما يحقق من أرباح في حين أن مستثمر البورصة لا يخضع لأي ضريبة علي أرباح التداول بالرغم من استفادة الاقتصاد من المستثمر الأول بصفة مباشرة في مجالات عدة منها البطالة وزيادة الناتج المحلي.. وبالتالي فأن فلسفة فرض ضريبة علي أرباح البورصة تعد مقبولة نظريا من المجتمع لمحاولة إيجاد عدالة ضريبية. وأن حالة العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة تستوجب أن تقوم الحكومة بتحصيل الضرائب عن النشاطات غير المنتجة وعلي رأسها البورصة التي تعتبر اقتصادا وهميا غير منتج ولا يلبي أي احتياجات اجتماعية، ولا يمكن اعتباره دعامة للاقتصاد الوطني، خاصة أن فرض الضرائب علي نشاطات الاستثمار في البورصة ليس بدعة مصرية وإنما يتم تطبيقها في أغلب بلدان العالم.. لكن حيتان البورصة وكبار المستثمرين فيها تكاتفوا من أجل إيقاف هذا القانون.. وكانت مبرراتهم أن فرض ضرائب علي الشركات يعني تأثر سعر السهم نتيجة الأعباء الإضافية عليها ومن ثم يتراجع سعره ليكون الخاسر هو المستثمر. وأن الضرائب بصفة عامة لابد أن تحقق هدفا من ثلاثة ولن تتحقق أي منها في ضريبة البورصة، أولها تحقيق العدالة الاجتماعية بمعني أن تأخذ من الغني وتعطي الفقير وهذا غير متحقق في تلك الضريبة نظرا لأن مستثمري البورصة ليسوا أغنياء ولكن في الأغلب أشخاص لديهم فائض يتجهون إلي شركة لاستثماره ،، والهدف الثاني هو تشجيع الاستثمار وهذا غير متحقق أيضا في ضريبة البورصة حيث إن تلك الضريبة طاردة للاستثمار ولقد تراجع التداول اليومي جراء الضريبة من 900 مليون جنيه إلي 300 مليون وهو ما يوازي 1 علي 1000 من تداولات بورصة السعودية و1 علي 100 من تداولات بورصة دبي والثالث هو تمويل الخزينة العامة وهذا أيضا غير متحقق نظرا لأن حصيلة تلك الضريبة ضعيفة فلم تتجاوز نصف مليار جنيه بينما يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة أكثر من 300 مليار. البورصجية اشتكوا.. والحكومة استجابت وتراجعت، وهو ليس التراجع الأول.. لكننا نتمني أن يكون الأخير. التراجع عن الخطأ فضيلة.. ولكن ماذا يمكن أن نسمي لعبة المراجيح التي تمارسها الحكومة الحالية مثلها مثل الحكومات السابقة فيما يتعلق ببعض القرارات المهمة.. هل تعرف كم مرة تأجل قرار إلغاء اعتبار بور سعيد كمنطقة حرة.. أو تطبيق الضريبة العقارية.. أو إلغاء تراخيص سير المقطورة.. أو تأجيل قانون المناجم والمحاجر.. أو غيرها من القرارات والقوانين التي تصدر دون دراسة ويتم تأجيلها أو إلغاؤها دون دراسة أيضا. طبعا الحكومة الحالية ليست مسئولة عن كل هذا.. لكنها مسئولة عن بعضه فقط.. ولكن هذا البعض في حد ذاته يجعلنا ننظر إليها علي أنها لا تختلف كثيرا عن سابقاتها. وإذا كان الإصلاح الاقتصادي الحقيقي هو هدف الحكومة والدولة كلها في الوقت الحالي.. فإن الحكومة في شهر واحد فقط تراجعت عن قرارين في غاية الأهمية.. الأول بعد شهر واحد من إصداره، حيث عدلت بعض مواد قانون الاستثمار بسبب تعارضه مع قوانين أخري فيما يخص تأسيس الشركات.. رغم أن مناقشة هذا القانون استغرقت سنوات ومرت عليه حكومات وحمله أكثر من وزير في حقيبته.أما القانون الثاني فهو فرض ضريبة علي أرباح التعاملات في البورصة.. وهو القانون الذي رأت فيه الحكومة وخبراء سوق المال أنه يحقق العدالة الضريبية.. وصدعتنا به الحكومة.. وصدر به قرار رئاسي.. وأصدرت الحكومة لائحته التنفيذية. ثم عند التطبيق صدر قرار بتأجيله عامين.. من حكومة قد لا تبقي شهورا معدودة أو وزراء قد لا يستمرون أياما. الوزراء الذين أصدروا هذا القانون أو ذاك.. لابد من أن يحاسبوا.. فما ارتكبوه من أخطاء علي أرض الواقع تفوق كثيرا ما تلفظ به وزير عن الزبالين وما تلفظت به وزيرة عن الصعايدة. ثم أن التأجيل الذي هو بطعم الإلغاء، مثل التعادل الذي بطعم الهزيمة، صدر بدون تفسير.. أو علي الأقل تفسير يحدد السبب الحقيقي وراءه.. ومن هو المستفيد، ومن هو الخاسر.. ومن هو المسئول بدأ الحديث علي ضريبة البورصة منذ 2010 بفكرة طرحها يوسف بطرس غالي ثم في عهد سمير رضوان.. وتراجع المجلس العسكري بعد 72 ساعة فقط من الإعلان عنها بعد أن أبدي عدد من المستثمرين والسماسرة استياءهم من الضريبة المقترحة.. وتكرر السيناريو في نوفمبر 2012، حيث اقترحها ممتاز السعيد، وزير المالية في حكومة هشام قنديل ولم يصمد القرار طويلا.. وفي مايو الماضي، أعادها هاني قدري فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية في البورصة بنسبة 10٪، وضريبة علي توزيعات الأرباح بالبورصة، ومع غضب المستثمرين، خفف قدري من الضريبة المقترحة ليعفي توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة، والتوزيعات النقدية حتي 15 ألف جنيه. لماذا إذن فكرت الدولة في تلك الضريبة.. كانت محاولة منها لتحقيق جزء من العدالة الضريبية حيث كان المستثمر في الأنشطة المختلفة كالتجارة أو الصناعة يخضع للضريبة علي ما يحقق من أرباح في حين أن مستثمر البورصة لا يخضع لأي ضريبة علي أرباح التداول بالرغم من استفادة الاقتصاد من المستثمر الأول بصفة مباشرة في مجالات عدة منها البطالة وزيادة الناتج المحلي.. وبالتالي فأن فلسفة فرض ضريبة علي أرباح البورصة تعد مقبولة نظريا من المجتمع لمحاولة إيجاد عدالة ضريبية. وأن حالة العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة تستوجب أن تقوم الحكومة بتحصيل الضرائب عن النشاطات غير المنتجة وعلي رأسها البورصة التي تعتبر اقتصادا وهميا غير منتج ولا يلبي أي احتياجات اجتماعية، ولا يمكن اعتباره دعامة للاقتصاد الوطني، خاصة أن فرض الضرائب علي نشاطات الاستثمار في البورصة ليس بدعة مصرية وإنما يتم تطبيقها في أغلب بلدان العالم.. لكن حيتان البورصة وكبار المستثمرين فيها تكاتفوا من أجل إيقاف هذا القانون.. وكانت مبرراتهم أن فرض ضرائب علي الشركات يعني تأثر سعر السهم نتيجة الأعباء الإضافية عليها ومن ثم يتراجع سعره ليكون الخاسر هو المستثمر. وأن الضرائب بصفة عامة لابد أن تحقق هدفا من ثلاثة ولن تتحقق أي منها في ضريبة البورصة، أولها تحقيق العدالة الاجتماعية بمعني أن تأخذ من الغني وتعطي الفقير وهذا غير متحقق في تلك الضريبة نظرا لأن مستثمري البورصة ليسوا أغنياء ولكن في الأغلب أشخاص لديهم فائض يتجهون إلي شركة لاستثماره ،، والهدف الثاني هو تشجيع الاستثمار وهذا غير متحقق أيضا في ضريبة البورصة حيث إن تلك الضريبة طاردة للاستثمار ولقد تراجع التداول اليومي جراء الضريبة من 900 مليون جنيه إلي 300 مليون وهو ما يوازي 1 علي 1000 من تداولات بورصة السعودية و1 علي 100 من تداولات بورصة دبي والثالث هو تمويل الخزينة العامة وهذا أيضا غير متحقق نظرا لأن حصيلة تلك الضريبة ضعيفة فلم تتجاوز نصف مليار جنيه بينما يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة أكثر من 300 مليار. البورصجية اشتكوا.. والحكومة استجابت وتراجعت، وهو ليس التراجع الأول.. لكننا نتمني أن يكون الأخير.
