بدأت مبادرة "المشروع الموحد" التي تضم 45 حزبا سياسيا أمس مناقشات ولقاءات تستمر لمدة 3 أيام للوصول لصيغة توافقية حول تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء مجلس الدولة من مراجعة قانونين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والدوائر الانتخابية. يأتي ذلك في ورش عمل بأحد الفنادق بمشاركة وفود من أحزاب حزب المحافظين والوفد و المؤتمر والتجمع والحركة الوطنية والنور وحزب المستقبل . ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية والتصويت على الأجندة وورشة عمل حول قانون مباشرة الحقوق السياسية والجلسة العامة للتصويت على ما انتهت إليه ورش العمل ، واليوم الثاني عبارة عن جلسه عامة حول الطعون المقدمة على بعض مواد قانون تقسيم الدوائر ، اليوم الثالث جلسة عامة حول الطعون المقدمة على بعض مواد قانون مجلس النواب . وأكد المتحدث باسم حزب المحافظين محمد أمين، أن ورش العمل ستناقش المواد المتعلقة بتعديلات المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات ومناقشة مقترحات الأحزاب حول القانون والمواد التي تواجه طعون قانونية ودستورية وتهدد قانون الانتخابات، بالإضافة إلي مناقشة كيفية تحصين البرلمان من الحل. وأضاف أن اللجنة التنسيقية انتهت من استقبال مقترحات الأحزاب حول مبادرة المشروع الموحد وستنطلق غدا أولي فعاليات ورش العمل حول المبادرة بمشاركة 45 حزب سياسي وهم : المحافظين ، المؤتمر، الحركة الوطنية المصرية، الوفد، التجمع، مستقبل وطن، تحيا مصر، أحزاب ائتلاف الجبهة المصرية، أحزاب التيار الديمقراطي، حزب مستقبل وطن، والنور الذي مثله المهندس اشرف ثابت عضو الهيئة العليا للحزب ، والمستقبل، الجيل، والغد ، الإصلاح والنهضة، الإصلاح والتنمية، فرسان مصر، وحماة مصر . وأشار أمين إلى أن هناك عدد من فقهاء الدستور والقانون سيتولون إدارة ورش العمل من بينهم د. أحمد البرعي، ود. عمرو هاشم ربيع وأحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض والدكتور يسري العزباوي وسامح عاشور نقيب المحامين ، ود.محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعبدالله السناوي عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، ومحمد الغطاس الخبير الاقتصادي. ومن جانبه أكد المستشار يحيى قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية أن الحزب بدأ مع الأحزاب المدنية الإعداد لمناقشة كافة المقترحات في ورش عمل إعداد مشروع قانون الانتخابات الموحد. وقال قدري إن حزب الحركة الوطنية سيعرض رؤيته التي ترتكز على ضرورة الوصول إلى برلمان دستوري محصن من الحل لا يشوبه أى عوار قانوني، رافضا فكرة أن يجرى إحلال وتبديل للقوانين القائمة التي أعدتها الدولة"، لافتا إلى إلى أن المطلوب تعديله بعض المواد لكي تتوافق مع الدستور وتبعد عن شبهة عدم الدستورية وتبطل كل دعاوى الطعون التي يلوح بها دوماً في وجه القوانين المنظمة للعملية الدستورية. وأوضح قدرى أنه سيقترح خلال ورش العمل ضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ليكون إثر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية لمواد القوانين الحاكمة للانتخابات أثراً مباشرا استثناء من قاعدة الأثر الرجعى لها أسوة بما هو قائم بالنسبة لقوانين الضرائب. وقال قدري " إن مصر لا تتحمل الآن في هذا الظرف العصيب أن ننتخب برلمان ثم يقضى بعد ذلك بحله، مطالبا القائمين على الأمر وصناع القرار إدراك ذلك ودعم أي مسعى وطني يحصن برلمان الشعب القادم. كما أكد د.عمرو نبيل الأمين العام لحزب "الإصلاح والنهضة" الاجتماعي أن الحزب يقود مساعي للتنسيق بين كافة الجهود المبذولة لتعديل قانون الانتخابات من "لجنة إصلاح البنية التشريعية" و"لجنة الإصلاح التشريعي" ومبادرة "المشروع الموحد". وأضاف أنه يتم إعداد مذكرة الحزب بالتنسيق معه د. عمرو الشوبكي والأستاذ عبد الله السيناوي عضوا "لجنة إصلاح البنية التشريعية". بدأت مبادرة "المشروع الموحد" التي تضم 45 حزبا سياسيا أمس مناقشات ولقاءات تستمر لمدة 3 أيام للوصول لصيغة توافقية حول تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء مجلس الدولة من مراجعة قانونين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والدوائر الانتخابية. يأتي ذلك في ورش عمل بأحد الفنادق بمشاركة وفود من أحزاب حزب المحافظين والوفد و المؤتمر والتجمع والحركة الوطنية والنور وحزب المستقبل . ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية والتصويت على الأجندة وورشة عمل حول قانون مباشرة الحقوق السياسية والجلسة العامة للتصويت على ما انتهت إليه ورش العمل ، واليوم الثاني عبارة عن جلسه عامة حول الطعون المقدمة على بعض مواد قانون تقسيم الدوائر ، اليوم الثالث جلسة عامة حول الطعون المقدمة على بعض مواد قانون مجلس النواب . وأكد المتحدث باسم حزب المحافظين محمد أمين، أن ورش العمل ستناقش المواد المتعلقة بتعديلات المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات ومناقشة مقترحات الأحزاب حول القانون والمواد التي تواجه طعون قانونية ودستورية وتهدد قانون الانتخابات، بالإضافة إلي مناقشة كيفية تحصين البرلمان من الحل. وأضاف أن اللجنة التنسيقية انتهت من استقبال مقترحات الأحزاب حول مبادرة المشروع الموحد وستنطلق غدا أولي فعاليات ورش العمل حول المبادرة بمشاركة 45 حزب سياسي وهم : المحافظين ، المؤتمر، الحركة الوطنية المصرية، الوفد، التجمع، مستقبل وطن، تحيا مصر، أحزاب ائتلاف الجبهة المصرية، أحزاب التيار الديمقراطي، حزب مستقبل وطن، والنور الذي مثله المهندس اشرف ثابت عضو الهيئة العليا للحزب ، والمستقبل، الجيل، والغد ، الإصلاح والنهضة، الإصلاح والتنمية، فرسان مصر، وحماة مصر . وأشار أمين إلى أن هناك عدد من فقهاء الدستور والقانون سيتولون إدارة ورش العمل من بينهم د. أحمد البرعي، ود. عمرو هاشم ربيع وأحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض والدكتور يسري العزباوي وسامح عاشور نقيب المحامين ، ود.محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعبدالله السناوي عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، ومحمد الغطاس الخبير الاقتصادي. ومن جانبه أكد المستشار يحيى قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية أن الحزب بدأ مع الأحزاب المدنية الإعداد لمناقشة كافة المقترحات في ورش عمل إعداد مشروع قانون الانتخابات الموحد. وقال قدري إن حزب الحركة الوطنية سيعرض رؤيته التي ترتكز على ضرورة الوصول إلى برلمان دستوري محصن من الحل لا يشوبه أى عوار قانوني، رافضا فكرة أن يجرى إحلال وتبديل للقوانين القائمة التي أعدتها الدولة"، لافتا إلى إلى أن المطلوب تعديله بعض المواد لكي تتوافق مع الدستور وتبعد عن شبهة عدم الدستورية وتبطل كل دعاوى الطعون التي يلوح بها دوماً في وجه القوانين المنظمة للعملية الدستورية. وأوضح قدرى أنه سيقترح خلال ورش العمل ضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ليكون إثر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية لمواد القوانين الحاكمة للانتخابات أثراً مباشرا استثناء من قاعدة الأثر الرجعى لها أسوة بما هو قائم بالنسبة لقوانين الضرائب. وقال قدري " إن مصر لا تتحمل الآن في هذا الظرف العصيب أن ننتخب برلمان ثم يقضى بعد ذلك بحله، مطالبا القائمين على الأمر وصناع القرار إدراك ذلك ودعم أي مسعى وطني يحصن برلمان الشعب القادم. كما أكد د.عمرو نبيل الأمين العام لحزب "الإصلاح والنهضة" الاجتماعي أن الحزب يقود مساعي للتنسيق بين كافة الجهود المبذولة لتعديل قانون الانتخابات من "لجنة إصلاح البنية التشريعية" و"لجنة الإصلاح التشريعي" ومبادرة "المشروع الموحد". وأضاف أنه يتم إعداد مذكرة الحزب بالتنسيق معه د. عمرو الشوبكي والأستاذ عبد الله السيناوي عضوا "لجنة إصلاح البنية التشريعية".
