هل يستطيع أن يصبح عبدالناصر.. أمر صعب لو عاد بنا المشهد إلي الخمسينيات وقدرنا الظروف والأوضاع التي كانت تمر بها البلاد حينها.. لقدرنا مدي قوة وجرأة الراحل عبدالناصر.. فهل يخطر في بال أي منا الآن أن الدولة بمؤسساتها تستطيع أن تقتطع من أموال الأغنياء لتعطي للفقراء.. فقد فعلها الراحل عبدالناصر وقضي علي الإقطاع.. الأمر قد لا يجوز تطبيقه الآن لأن الزمان غير الزمان والدستور غير الدستور.. لكن الدستور الحالي يتيح أشياء كثيرة أولها تطبيق العدل والمساواة ونصرة الضعفاء والمقهورين.. الذين دوما ما تتم مطالبتهم بالانتماء للوطن والذي لن يتحقق إلا بانتماء مؤسسات الوطن إليهم أولا. حدثت في مصر ثورتان.. والوضع باق كما هو عليه فالأوضاع لم تتغير ويبقي الثري ثريا والفقير فقيرا وأصحاب النفوذ وأهل السطوة يتحكمون ولا عزاء لأبناء الشعب وإن كان لكل الناس أعذار فلا أجد عذرا لمعالي الوزير المسئول الأول عن العدل في مصر وسيادة رئيس نادي قضاة مصر في إهانتهم لبقية أفراد الشعب فيما ساقوه خلال اليومين الماضيين الذي يشكل أبغض أنواع العنصرية. كيف يصرح وزير العدل بأنه لن يتم تعيين أبناء عمال النظافة في منصة القضاء؟ وكيف يقول الزند إن تعيين أبناء القضاة سيستمر ولن يستطيع أحد وقف هذا الزحف المقدس.. يا سدنة العدالة اعدلوا.. فبأي عدل تنطقون ألم تطلعوا علي الدستور.. عندما شرعت في كتابة هذا المقال تصفحت الدستور المصري لعل وعسي تكون هناك ثغرة تتضمن تمييزا للقضاة وأبنائهم ونكون نحن المخطئين فلاحظت أن تصريح وزير العدل يتنافي مع 30 مادة بالدستور علي أقل تقدير.. وبصراحة لا أعلم أي زحف مقدس يتحدث عنه رئيس نادي القضاة فإذا كانت هذه النوعيات الفكرية التي تتحكم في ميزان العدالة في مصر فإنني أتضرع إلي الله أن يصبرنا علي ما ابتلانا به. بعد واقعة شبين الكوم وخناقة ضابط الجيش مع أمين الشرطة وكلما مررت في أحد الشوارع وألاحظ سيارة بدون لوحات وأدقق برهة أجد النسر أو شعار النيابة يتوسط اللوحة أقول مباشرة أن الثورة لم تؤت ثمارها بعد وإننا لسنا متساوين أمام القانون، فهذه مظاهر بسيطة لكن دلالاتها كبيرة.. وهنا أطالب الرئيس السيسي أن يلزم الوزير بالاعتذار أو يعتذر هو نيابة عن عضو في حكومته أهان 90٪ من أبناء شعبه.. وأن يضع إطارا شفافا يضمن تطبيق الدستور والقانون في مسألة تعيينات النيابة والقضاء ومسألة الالتحاق بالكليات الحربية والشرطية. فإذا كان عبد الناصر قد قضي علي الإقطاع فعلي السيسي أن ينصف الفقراء وأن يضمن حيدة في التعيينات في هذه الجهات الثلاث وبالطبع كل جهات الدولة.. فنحن في مصر أصبحنا في حاجة ماسة إلي ثورة علي أصحاب النفوذ.. وننتظر جيفارا المصري لينقذنا من تغولهم.. فهل أتي جيفارا أم لم يأت بعد؟. دعاء أسأل الله أن يعطيكم أطيب ما في الدنيا »محبة الله»، وأن يريكم أحسن ما في الجنة »رؤية الله» ، وأن ينفعكم بأنفع الكتب »كتاب الله»، وأن يجمعكم بأبر الخلق »رسول الله» صلي الله عليه وآله وسلم .. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه، اللهم كما ايقظت أعيننا من المنام ايقظ قلوبنا من الغفلات، وكما أنرت الكون بنور الصباح أنر حياتنا بنور الهداية، آمين السيسي هل يستطيع أن يصبح عبدالناصر.. أمر صعب لو عاد بنا المشهد إلي الخمسينيات وقدرنا الظروف والأوضاع التي كانت تمر بها البلاد حينها.. لقدرنا مدي قوة وجرأة الراحل عبدالناصر.. فهل يخطر في بال أي منا الآن أن الدولة بمؤسساتها تستطيع أن تقتطع من أموال الأغنياء لتعطي للفقراء.. فقد فعلها الراحل عبدالناصر وقضي علي الإقطاع.. الأمر قد لا يجوز تطبيقه الآن لأن الزمان غير الزمان والدستور غير الدستور.. لكن الدستور الحالي يتيح أشياء كثيرة أولها تطبيق العدل والمساواة ونصرة الضعفاء والمقهورين.. الذين دوما ما تتم مطالبتهم بالانتماء للوطن والذي لن يتحقق إلا بانتماء مؤسسات الوطن إليهم أولا. حدثت في مصر ثورتان.. والوضع باق كما هو عليه فالأوضاع لم تتغير ويبقي الثري ثريا والفقير فقيرا وأصحاب النفوذ وأهل السطوة يتحكمون ولا عزاء لأبناء الشعب وإن كان لكل الناس أعذار فلا أجد عذرا لمعالي الوزير المسئول الأول عن العدل في مصر وسيادة رئيس نادي قضاة مصر في إهانتهم لبقية أفراد الشعب فيما ساقوه خلال اليومين الماضيين الذي يشكل أبغض أنواع العنصرية. كيف يصرح وزير العدل بأنه لن يتم تعيين أبناء عمال النظافة في منصة القضاء؟ وكيف يقول الزند إن تعيين أبناء القضاة سيستمر ولن يستطيع أحد وقف هذا الزحف المقدس.. يا سدنة العدالة اعدلوا.. فبأي عدل تنطقون ألم تطلعوا علي الدستور.. عندما شرعت في كتابة هذا المقال تصفحت الدستور المصري لعل وعسي تكون هناك ثغرة تتضمن تمييزا للقضاة وأبنائهم ونكون نحن المخطئين فلاحظت أن تصريح وزير العدل يتنافي مع 30 مادة بالدستور علي أقل تقدير.. وبصراحة لا أعلم أي زحف مقدس يتحدث عنه رئيس نادي القضاة فإذا كانت هذه النوعيات الفكرية التي تتحكم في ميزان العدالة في مصر فإنني أتضرع إلي الله أن يصبرنا علي ما ابتلانا به. بعد واقعة شبين الكوم وخناقة ضابط الجيش مع أمين الشرطة وكلما مررت في أحد الشوارع وألاحظ سيارة بدون لوحات وأدقق برهة أجد النسر أو شعار النيابة يتوسط اللوحة أقول مباشرة أن الثورة لم تؤت ثمارها بعد وإننا لسنا متساوين أمام القانون، فهذه مظاهر بسيطة لكن دلالاتها كبيرة.. وهنا أطالب الرئيس السيسي أن يلزم الوزير بالاعتذار أو يعتذر هو نيابة عن عضو في حكومته أهان 90٪ من أبناء شعبه.. وأن يضع إطارا شفافا يضمن تطبيق الدستور والقانون في مسألة تعيينات النيابة والقضاء ومسألة الالتحاق بالكليات الحربية والشرطية. فإذا كان عبد الناصر قد قضي علي الإقطاع فعلي السيسي أن ينصف الفقراء وأن يضمن حيدة في التعيينات في هذه الجهات الثلاث وبالطبع كل جهات الدولة.. فنحن في مصر أصبحنا في حاجة ماسة إلي ثورة علي أصحاب النفوذ.. وننتظر جيفارا المصري لينقذنا من تغولهم.. فهل أتي جيفارا أم لم يأت بعد؟. دعاء أسأل الله أن يعطيكم أطيب ما في الدنيا »محبة الله»، وأن يريكم أحسن ما في الجنة »رؤية الله» ، وأن ينفعكم بأنفع الكتب »كتاب الله»، وأن يجمعكم بأبر الخلق »رسول الله» صلي الله عليه وآله وسلم .. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه، اللهم كما ايقظت أعيننا من المنام ايقظ قلوبنا من الغفلات، وكما أنرت الكون بنور الصباح أنر حياتنا بنور الهداية، آمين السيسي
