كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اليوم 13 مايو 2015 هو اليوم الأخير فى فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهي الصغر. يأتي ذلك فى ضوء ما نص عليه القانون 141 لسنة 2014 والصادر فى شهر نوفمبر الماضي. وأشار إلى أن أكثر من 400 طلب ترخيص وردت من جمعيات ومؤسسات من مختلف محافظات مصر، وصدرت بالفعل لتراخيص ل 253 منها. وأضاف أن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة للهيئة تعمل على مدار الساعة فى تلقى وفحص طلبات الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر التى تتقدم بالمستندات المطلوبة. ونوه إلى أنه نظراً لورود العديد من الطلبات فى الأيام الأخيرة السابقة على انتهاء المهلة القانونية، فأنه سيتم اعتبار كل من تقدم بطلب للوحدة أو أودعه بأحد مكاتب الصندوق الاجتماعي للتنمية قد التزم بالمهلة المنصوص عليها. ومن المقرر أن تبدأ الوحدة بعد ذلك فى فحص الطلبات وإصدار التراخيص "النهائية" للجمعيات والمؤسسات الأهلية وإلى أن يتم إصدار تلك التراخيص "النهائية" للجمعيات الحاصلة على تراخيص "مؤقتة" فستعد تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية تمارس نشاطها بصورة سليمة وتحت الدراسة. وبعد انتهاء المهلة التى سيقررها مجلس أمناء الوحدة فى اجتماعه القادم لفترة "تحت الدراسة" ستكون أى جمعية أو مؤسسة أهلية تزاول النشاط بدون حصول على ترخيص مخالفة للقانون. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه حرصاً على التوعية بالقانون وشروط الترخيص ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فقد حرصت الهيئة على عقد عدد من اللقاءات وورش العمل فى مختلف أقاليم مصر وشملت المنيا و بورسعيد وقنا وبنى سويف والاسكندرية والقاهرة ضمت عدة مئات من ممثلي الجمعيات الأهلية. وكذلك التقى رئيس الهيئة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة د. طلعت عبد القوى بمقر الاتحاد، ويعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة قمة الهيكل التنظيمي للعمل التطوعي على مستوى الجمهورية، ويضم الاتحادات الإقليمية والنوعية المختلفة. كما عقد لقاء موسع بمقر وزارة التضامن بحضور الوزيرة غادة والى وأمين عام الصندوق الاجتماعى سها سليمان. ونوه رئيس الهيئة إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد. وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها الأسبوع الماضى و تضم ستة أعضاء يمثلون جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى ممثل للصندوق الاجتماعي للتنمية. هذا وقد تم الدعوة لانعقاد الجمعية يوم 11 يونيو 2015 على أن تنعقد فى كل من القاهرة والاسكندرية وأسيوط. كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اليوم 13 مايو 2015 هو اليوم الأخير فى فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهي الصغر. يأتي ذلك فى ضوء ما نص عليه القانون 141 لسنة 2014 والصادر فى شهر نوفمبر الماضي. وأشار إلى أن أكثر من 400 طلب ترخيص وردت من جمعيات ومؤسسات من مختلف محافظات مصر، وصدرت بالفعل لتراخيص ل 253 منها. وأضاف أن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة للهيئة تعمل على مدار الساعة فى تلقى وفحص طلبات الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر التى تتقدم بالمستندات المطلوبة. ونوه إلى أنه نظراً لورود العديد من الطلبات فى الأيام الأخيرة السابقة على انتهاء المهلة القانونية، فأنه سيتم اعتبار كل من تقدم بطلب للوحدة أو أودعه بأحد مكاتب الصندوق الاجتماعي للتنمية قد التزم بالمهلة المنصوص عليها. ومن المقرر أن تبدأ الوحدة بعد ذلك فى فحص الطلبات وإصدار التراخيص "النهائية" للجمعيات والمؤسسات الأهلية وإلى أن يتم إصدار تلك التراخيص "النهائية" للجمعيات الحاصلة على تراخيص "مؤقتة" فستعد تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية تمارس نشاطها بصورة سليمة وتحت الدراسة. وبعد انتهاء المهلة التى سيقررها مجلس أمناء الوحدة فى اجتماعه القادم لفترة "تحت الدراسة" ستكون أى جمعية أو مؤسسة أهلية تزاول النشاط بدون حصول على ترخيص مخالفة للقانون. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه حرصاً على التوعية بالقانون وشروط الترخيص ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فقد حرصت الهيئة على عقد عدد من اللقاءات وورش العمل فى مختلف أقاليم مصر وشملت المنيا و بورسعيد وقنا وبنى سويف والاسكندرية والقاهرة ضمت عدة مئات من ممثلي الجمعيات الأهلية. وكذلك التقى رئيس الهيئة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة د. طلعت عبد القوى بمقر الاتحاد، ويعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة قمة الهيكل التنظيمي للعمل التطوعي على مستوى الجمهورية، ويضم الاتحادات الإقليمية والنوعية المختلفة. كما عقد لقاء موسع بمقر وزارة التضامن بحضور الوزيرة غادة والى وأمين عام الصندوق الاجتماعى سها سليمان. ونوه رئيس الهيئة إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد. وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها الأسبوع الماضى و تضم ستة أعضاء يمثلون جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى ممثل للصندوق الاجتماعي للتنمية. هذا وقد تم الدعوة لانعقاد الجمعية يوم 11 يونيو 2015 على أن تنعقد فى كل من القاهرة والاسكندرية وأسيوط.
