أكد القيادي بحزب الوفد والوزير بحكومة الوفد الموازية المهندس أحمد السجينى أن الأحداث التي يشهدها حزب الوفد من وجود بعض الاحتجاجات الداخلية لن تنال من قيمة ومسيرة الحزب. وأضاف أن اهتمام الإعلام والرأي العام و القوى السياسية بهذه الأحداث إنما هو تأكيد على قيمة الوفد في نفوس المصريين باعتباره بيتاً للأمة ومنارة للعمل السياسي الحزبي في مصر. وأكد السجينى أن اختلاف وجهات النظر والرؤى في العمل السياسي هو أمر طبيعي وصحي ولكن تبقي في النهاية آليات وأدوات التعبير عن هذا الاختلاف هي المعايير الوحيدة الدالة على القدرة التنظيمية والوزن السياسي للمعترض أو المحتج. وأشار إلى أنه يوجد أطراف تساعد على إشعال الفتنة بين الوفديين لأغراض سياسية قصيرة المدى غافلين وهم ماضين فيما يفعلون أن عدم استقرار الوفد هو عدم استقرار للحياة الحزبية في مصر برمتها مؤكداً أن المصريين ما زالوا يذكرون أن الوفد هو أول التنظيمات والمؤسسات السياسية التي تعلم فيها آبائهم وأجدادهم مفاهيم الوطنية المصرية وأن الوفد كمؤسسة عريقة كانت ومازالت تعمل على هذا النهج الوطني. وأختتم السجينى أنه على يقين أن هذه المحنة سيحولها الوفديون إلى منحة تزيد إلى الوفد رصيداً فوق الرصيد وأنه يراهن على الوعي الوطني والنضج السياسي لجميع الرموز من داخل الوفد وخارجه لاستدراك الأمر وتصويبه إلى ما فيه خير لمصر. من جانبهم تقدم أعضاء حزب الوفد المُحالون للتحقيق داخل حزب الوفد، بمذكرة إلى لجنة شؤون الأحزاب، ضد رئيس حزب الوفد د.السيد البدوي، اتهموه فيها بإهدار أموال حزب الوفد إلى جانب الطعن على الجمعية العمومية التي تدخل فيها البدوي بالتعديل والحذف والإضافة خلال الفترة الأخيرة، ومن بين الأعضاء الذين تقدموا بالبلاغ عصام شيحه، فؤاد بدراوي، مصطفى رسلان، محمد المسيري، عبد العزيز النحاس، شريف طه، محمود علي، أحمد يونس، ياسين تاج الدين من جانبه وصف عضو تيار إصلاح حزب الوفد شريف طاهر، دعوة رئيس حزب الوفد، إلى الجمعية العمومية للحزب لإجراء انتخابات الهيئة العليا، الجمعة المقبل، ب"الدعوة الباطلة"، مشيراً إلى أن رئيس حزب الوفد حذف أكثر من 800 اسم من الجمعية العمومية، ثم أضاف أكثر من 1200 اسم، وهذا إجراء باطل تماماً. ووصف طاهر محاولات المصالحة بأنها محاولة من الجانب الأخر لتصوير الأزمة بأنها شخصية وهذا غير صحيح ،لافتًا إلى أن ال8 أعضاء الموقوف عضويتهم من الحزب قرروا اللجوء إلى ساحات القضاء لوقف ما وصفه بالعبث داخل حزب الوفد، ،وقال عضو تيار الإصلاح أن قرار وقف العضوية باطلا، حيث إن اجتماع الهيئة العليا لم يحضره سوى 20 عضوا من أصل 56، وبالتالي أقل من نصف الأعضاء، لذا لم يكتمل النصاب وبالتالي فإن القرار باطل. أكد القيادي بحزب الوفد والوزير بحكومة الوفد الموازية المهندس أحمد السجينى أن الأحداث التي يشهدها حزب الوفد من وجود بعض الاحتجاجات الداخلية لن تنال من قيمة ومسيرة الحزب. وأضاف أن اهتمام الإعلام والرأي العام و القوى السياسية بهذه الأحداث إنما هو تأكيد على قيمة الوفد في نفوس المصريين باعتباره بيتاً للأمة ومنارة للعمل السياسي الحزبي في مصر. وأكد السجينى أن اختلاف وجهات النظر والرؤى في العمل السياسي هو أمر طبيعي وصحي ولكن تبقي في النهاية آليات وأدوات التعبير عن هذا الاختلاف هي المعايير الوحيدة الدالة على القدرة التنظيمية والوزن السياسي للمعترض أو المحتج. وأشار إلى أنه يوجد أطراف تساعد على إشعال الفتنة بين الوفديين لأغراض سياسية قصيرة المدى غافلين وهم ماضين فيما يفعلون أن عدم استقرار الوفد هو عدم استقرار للحياة الحزبية في مصر برمتها مؤكداً أن المصريين ما زالوا يذكرون أن الوفد هو أول التنظيمات والمؤسسات السياسية التي تعلم فيها آبائهم وأجدادهم مفاهيم الوطنية المصرية وأن الوفد كمؤسسة عريقة كانت ومازالت تعمل على هذا النهج الوطني. وأختتم السجينى أنه على يقين أن هذه المحنة سيحولها الوفديون إلى منحة تزيد إلى الوفد رصيداً فوق الرصيد وأنه يراهن على الوعي الوطني والنضج السياسي لجميع الرموز من داخل الوفد وخارجه لاستدراك الأمر وتصويبه إلى ما فيه خير لمصر. من جانبهم تقدم أعضاء حزب الوفد المُحالون للتحقيق داخل حزب الوفد، بمذكرة إلى لجنة شؤون الأحزاب، ضد رئيس حزب الوفد د.السيد البدوي، اتهموه فيها بإهدار أموال حزب الوفد إلى جانب الطعن على الجمعية العمومية التي تدخل فيها البدوي بالتعديل والحذف والإضافة خلال الفترة الأخيرة، ومن بين الأعضاء الذين تقدموا بالبلاغ عصام شيحه، فؤاد بدراوي، مصطفى رسلان، محمد المسيري، عبد العزيز النحاس، شريف طه، محمود علي، أحمد يونس، ياسين تاج الدين من جانبه وصف عضو تيار إصلاح حزب الوفد شريف طاهر، دعوة رئيس حزب الوفد، إلى الجمعية العمومية للحزب لإجراء انتخابات الهيئة العليا، الجمعة المقبل، ب"الدعوة الباطلة"، مشيراً إلى أن رئيس حزب الوفد حذف أكثر من 800 اسم من الجمعية العمومية، ثم أضاف أكثر من 1200 اسم، وهذا إجراء باطل تماماً. ووصف طاهر محاولات المصالحة بأنها محاولة من الجانب الأخر لتصوير الأزمة بأنها شخصية وهذا غير صحيح ،لافتًا إلى أن ال8 أعضاء الموقوف عضويتهم من الحزب قرروا اللجوء إلى ساحات القضاء لوقف ما وصفه بالعبث داخل حزب الوفد، ،وقال عضو تيار الإصلاح أن قرار وقف العضوية باطلا، حيث إن اجتماع الهيئة العليا لم يحضره سوى 20 عضوا من أصل 56، وبالتالي أقل من نصف الأعضاء، لذا لم يكتمل النصاب وبالتالي فإن القرار باطل.
