وافقت وزارة المالية على تثبيت الدفعة الثانية من العاملين المؤقتين على مستوى ديوان عام محافظة أسوان والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بإجمالي 774 موظف وعامل ليصبحوا ضمن العاملين المثبتين بالدولة والمدرجين على الموازنة العامة بدلاً من إدراجهم على بند 2/3 أجور موسمية والذي يدعمه صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة . صرح بذلك المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة والذي أشار إلى أن هذا الإنجاز الكبير يؤكد على مصداقية وحرص الحكومة ومحافظة أسوان للحفاظ على حقوق أبنائها من العاملين المؤقتين حيث قام محافظ أسوان مصطفى يسرى بجهود متواصلة وجادة مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة وواقع ملموس. ولفت إلى أن ذلك يأتي استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لشباب مصر ليجنى مكتسبات ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وخاصة أن تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعها الوظيفية سيعمل على توفير كافة أوجه التأمين الاجتماعي والصحي لضمان حياة كريمة ومستقرة لهم . وكشف السكرتير العام بأنه سيتم الإعلان عن أسماء المثبتين الجدد بالدفعة الثانية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات التي بها عمالة مؤقتة اعتبارا من الأسبوع القادم وخاصة أن الدفعة تم توزيعها على درجات ومجموعات نوعية من خلال جهود متواصلة لإدارة الموارد البشرية بالمحافظة خلال الفترة الماضية ، موضحاً بأن الدفعة الثانية للمثبتين شملت 52 موظف على الدرجة الثالثة التخصصية و92 موظف على الدرجة الرابعة المكتبية و263 موظف على الدرجة الرابعة الفنية و55 موظف على الدرجة الخامسة خدمات معاونة و69موظف على الدرجة الخامسة الحرفية و200موظف على الدرجة السادسة الخدمات المعاونة و43 موظف على الدرجة السادسة الحرفية . وأضاف محمد مصطفى بأنه بالتوازي تم مراجعة الدفعة الثالثة بإجمالي 459 موظف ، مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمهيداً لإرسالها لوزارة المالية لتثبيتهم على درجات دائمة ، مشيراً إلى أنه في نفس الوقت تم نقل الدفعة الرابعة بإجمالي 582 موظف إلى بند 2/3 أجور موسمية اعتبارا من أول نوفمبر الماضي ليتم بعدها اتخاذ نفس إجراءات التثبيت ، فيما تم مراجعة الدفعة الخامسة بإجمالي 458 موظف بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لنقل تعاقداتهم على بند 2/3 . وافقت وزارة المالية على تثبيت الدفعة الثانية من العاملين المؤقتين على مستوى ديوان عام محافظة أسوان والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بإجمالي 774 موظف وعامل ليصبحوا ضمن العاملين المثبتين بالدولة والمدرجين على الموازنة العامة بدلاً من إدراجهم على بند 2/3 أجور موسمية والذي يدعمه صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة . صرح بذلك المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة والذي أشار إلى أن هذا الإنجاز الكبير يؤكد على مصداقية وحرص الحكومة ومحافظة أسوان للحفاظ على حقوق أبنائها من العاملين المؤقتين حيث قام محافظ أسوان مصطفى يسرى بجهود متواصلة وجادة مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة وواقع ملموس. ولفت إلى أن ذلك يأتي استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لشباب مصر ليجنى مكتسبات ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وخاصة أن تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعها الوظيفية سيعمل على توفير كافة أوجه التأمين الاجتماعي والصحي لضمان حياة كريمة ومستقرة لهم . وكشف السكرتير العام بأنه سيتم الإعلان عن أسماء المثبتين الجدد بالدفعة الثانية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات التي بها عمالة مؤقتة اعتبارا من الأسبوع القادم وخاصة أن الدفعة تم توزيعها على درجات ومجموعات نوعية من خلال جهود متواصلة لإدارة الموارد البشرية بالمحافظة خلال الفترة الماضية ، موضحاً بأن الدفعة الثانية للمثبتين شملت 52 موظف على الدرجة الثالثة التخصصية و92 موظف على الدرجة الرابعة المكتبية و263 موظف على الدرجة الرابعة الفنية و55 موظف على الدرجة الخامسة خدمات معاونة و69موظف على الدرجة الخامسة الحرفية و200موظف على الدرجة السادسة الخدمات المعاونة و43 موظف على الدرجة السادسة الحرفية . وأضاف محمد مصطفى بأنه بالتوازي تم مراجعة الدفعة الثالثة بإجمالي 459 موظف ، مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمهيداً لإرسالها لوزارة المالية لتثبيتهم على درجات دائمة ، مشيراً إلى أنه في نفس الوقت تم نقل الدفعة الرابعة بإجمالي 582 موظف إلى بند 2/3 أجور موسمية اعتبارا من أول نوفمبر الماضي ليتم بعدها اتخاذ نفس إجراءات التثبيت ، فيما تم مراجعة الدفعة الخامسة بإجمالي 458 موظف بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لنقل تعاقداتهم على بند 2/3 .