وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على مشروع للتمويل العقاري في مصر حجمه 500 مليون دولار سيستفيد منه 3.6 مليون مواطن،. قال البنك فى بيان له أن المشروع يستفيد منه حوالي 1.6 مليون مستفيد يعيشون تحت خط الفقر، ويزيد من قدرتهم على تملك وحدات سكنية أو استئجارها. وسيساعد المشروع أيضا على خلق 1.5 مليون فرصة عمل مؤقتة في قطاع التشييد خلال فترة المشروع التي تمتد خمس سنوات. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر حيث يستخدم أداة تمويل "البرنامج من أجل النتائج" التي تقدم التمويل عند استكمال نتائج محددة مسبقا وتعزز نظام وقدرة صندوق الإسكان الإجتماعي. وسيساعد البرنامج كلا من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي في وضع سياسات من شأنها تعزيز الشفافية والمساءلة، وخاصة عبر إنشاء أنظمة للمراقبة والتقييم والمراجعة الداخلية وآلية لتلقي ومعالجة الشكاوي. ويقدم صندوق الإسكان دعما ماليا للأسر المنخفضة الدخل كي تتمكن من الحصول على تمويل عقاري لشراء الوحدات السكنية. ولتمكينهم من الحصول على تمويل لإستخدام المساكن غير المكتملة أو غير المسكونة. كما سيساعد المشروع على تحفيز المستثمرين العقاريين على تأجير وحداتهم لمستأجرين من أصحاب الدخول المنخفضة. وقالت بونام جوبتا، القائم بأعمال المدير الإقليمي لمصر بالبنك الدولي "سيعزز المشروع من الاحتواء الاقتصادي والنمو المستدام عن طريق تعزيز الحصول على المسكن الملائم لأدنى 20 في المائة من سكان مصر دخلا... علاوة على ذلك، فإنه سيسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في السوق الرسمية لمساكن منخفضي الدخل في مصر." وتعاني مصر نقصا مزمنا في الوحدات السكنية وتواجه مشاكل في القدرة الشرائية. ومع وجود عجز قدره ثلاثة ملايين وحدة سكنية، فإن مصر بحاجة إلى حوالي 300 ألف وحدة جديدة كل عام. ويجب توفير 254 ألف وحدة أخرى للتعامل تدريجيا مع هذه الفجوة خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد شهدت سوق الإسكان غير الرسمي نموا سريعا نتيجة للضعف النسبي في بناء المساكن وانخفاض الدخول مقارنة بتكلفة المساكن. ومن المقدر أن ما بين 12 و20 مليون شخص يعيشون في مناطق سكنيةغير الرسمية. وتعقيبا على منافع المشروع قالت سحر نصر، الخبيرة الاقتصادية المالية الأولى بالبنك الدولي ورئيسة فريق المشروع "سيسد هذا المشروع الفجوات في برامج الإسكان الحالية ويفيد المصريين ذوي الدخل المنخفض... فهو سيدعم الهيئات القائمة ويزيد من كفاءتها ويصمم وينفذ برامج جديدة أفضل ملائمة لاحتياجات المواطنين." جدير بالاشارة أن الحكومة المصرية بدأت برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014 لتوفير مليون وحدة سكنية وضمان حصول الأسر المنخفضة الدخل على المسكن الملائم. صندوق الإسكان الاجتماعي هو الهيئة التنفيذية لهذا البرنامج داخل وزارة الإسكان المسؤولة عن إعداد برامج الإسكان الاجتماعي. وينفذ صندوق الإسكان الاجتماعي أيضا برنامج التأجير العام لإتاحة الوحدات السكنية لأدنى شرائح المجتمع دخلا وخاصة في المحافظات الأكثر فقرا. وتساند مجموعة البنك الدولي الحكومة المصرية في تنمية قطاع الإسكان والقطاع المالي منذ أكثر من عشر سنوات عبر وضع البرامج الملائمة وإعداد مجموعة من الأدوات من الخدمات المالية للمدخلات الاستشارية ومن تبادل المعارف للخدمات التنسيقية. وتضم محفظة مجموعة البنك الدولي في مصر حاليا 27 مشروعا بإجمالي ارتباطات يبلغ 5.8 مليار دولار في السنة المالية 2015. ويمول البنك الدولي مشاريع تفيد المواطنين سريعا من قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، فضلا عن الصحة والتعليم. وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على مشروع للتمويل العقاري في مصر حجمه 500 مليون دولار سيستفيد منه 3.6 مليون مواطن،. قال البنك فى بيان له أن المشروع يستفيد منه حوالي 1.6 مليون مستفيد يعيشون تحت خط الفقر، ويزيد من قدرتهم على تملك وحدات سكنية أو استئجارها. وسيساعد المشروع أيضا على خلق 1.5 مليون فرصة عمل مؤقتة في قطاع التشييد خلال فترة المشروع التي تمتد خمس سنوات. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر حيث يستخدم أداة تمويل "البرنامج من أجل النتائج" التي تقدم التمويل عند استكمال نتائج محددة مسبقا وتعزز نظام وقدرة صندوق الإسكان الإجتماعي. وسيساعد البرنامج كلا من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي في وضع سياسات من شأنها تعزيز الشفافية والمساءلة، وخاصة عبر إنشاء أنظمة للمراقبة والتقييم والمراجعة الداخلية وآلية لتلقي ومعالجة الشكاوي. ويقدم صندوق الإسكان دعما ماليا للأسر المنخفضة الدخل كي تتمكن من الحصول على تمويل عقاري لشراء الوحدات السكنية. ولتمكينهم من الحصول على تمويل لإستخدام المساكن غير المكتملة أو غير المسكونة. كما سيساعد المشروع على تحفيز المستثمرين العقاريين على تأجير وحداتهم لمستأجرين من أصحاب الدخول المنخفضة. وقالت بونام جوبتا، القائم بأعمال المدير الإقليمي لمصر بالبنك الدولي "سيعزز المشروع من الاحتواء الاقتصادي والنمو المستدام عن طريق تعزيز الحصول على المسكن الملائم لأدنى 20 في المائة من سكان مصر دخلا... علاوة على ذلك، فإنه سيسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في السوق الرسمية لمساكن منخفضي الدخل في مصر." وتعاني مصر نقصا مزمنا في الوحدات السكنية وتواجه مشاكل في القدرة الشرائية. ومع وجود عجز قدره ثلاثة ملايين وحدة سكنية، فإن مصر بحاجة إلى حوالي 300 ألف وحدة جديدة كل عام. ويجب توفير 254 ألف وحدة أخرى للتعامل تدريجيا مع هذه الفجوة خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد شهدت سوق الإسكان غير الرسمي نموا سريعا نتيجة للضعف النسبي في بناء المساكن وانخفاض الدخول مقارنة بتكلفة المساكن. ومن المقدر أن ما بين 12 و20 مليون شخص يعيشون في مناطق سكنيةغير الرسمية. وتعقيبا على منافع المشروع قالت سحر نصر، الخبيرة الاقتصادية المالية الأولى بالبنك الدولي ورئيسة فريق المشروع "سيسد هذا المشروع الفجوات في برامج الإسكان الحالية ويفيد المصريين ذوي الدخل المنخفض... فهو سيدعم الهيئات القائمة ويزيد من كفاءتها ويصمم وينفذ برامج جديدة أفضل ملائمة لاحتياجات المواطنين." جدير بالاشارة أن الحكومة المصرية بدأت برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014 لتوفير مليون وحدة سكنية وضمان حصول الأسر المنخفضة الدخل على المسكن الملائم. صندوق الإسكان الاجتماعي هو الهيئة التنفيذية لهذا البرنامج داخل وزارة الإسكان المسؤولة عن إعداد برامج الإسكان الاجتماعي. وينفذ صندوق الإسكان الاجتماعي أيضا برنامج التأجير العام لإتاحة الوحدات السكنية لأدنى شرائح المجتمع دخلا وخاصة في المحافظات الأكثر فقرا. وتساند مجموعة البنك الدولي الحكومة المصرية في تنمية قطاع الإسكان والقطاع المالي منذ أكثر من عشر سنوات عبر وضع البرامج الملائمة وإعداد مجموعة من الأدوات من الخدمات المالية للمدخلات الاستشارية ومن تبادل المعارف للخدمات التنسيقية. وتضم محفظة مجموعة البنك الدولي في مصر حاليا 27 مشروعا بإجمالي ارتباطات يبلغ 5.8 مليار دولار في السنة المالية 2015. ويمول البنك الدولي مشاريع تفيد المواطنين سريعا من قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، فضلا عن الصحة والتعليم.
