عقدت اللجنة العليا للتخطيط المحلي اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وحضور وزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني والنقل والسكان والإسكان والتطوير الحضري والشباب ومحافظي القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والمنيا والمنوفية وقنا وأسيوط والوادي الجديد والاسماعيلية ودمياط . ولفت لبيب إلى أن اللجنة ناقشت مقترح المشروعات التي ستنفذ في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2015/2016 . وأكد لبيب أنه يجري التنسيق مع الوزارات الخدمية بحيث يتم وضع مقترح المشروعات المنفذة خلال العام المالي وفقاً للاحتياجات الحقيقية للمواطنين في المحافظات لافتاً إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها سيتم وضعها على المواقع الإلكترونية للوزارات حتى يتمكن المواطنون من معرفتها والتحقق من تنفيذها. ولفت لبيب إلى أن اللجنة تقوم بدور كبير في دعم جهود التنسيق بين مشروعات التنمية المحلية لصالح التنمية على مستوى المجتمع ككل مؤكداً أهمية الربط بين مشروعات التنمية على مستوى جميع المحافظات. وأشار لبيب إلى عودة سياسة الأقاليم الاقتصادية وتشكيل لجنة للتخطيط والتنسيق المحلي لكل اقليم اقتصادي من الاقاليم الاقتصادية السبعة على مستوى الجمهورية بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين محافظات كل اقليم اقتصادي وأيضاً على مستوى كل القرى والاحياء والمراكز والمدن في كل محافظة لافتاً إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وخدمات التنمية البشرية ورفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العام . أكد اللواء عادل لبيب على التنسيق التام مع د.أشرف العربي وزير التخطيط لتوفير كافة الاعتمادات التي تحتاجها المحافظات في مجالات الطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات . وطالب لبيب المحافظين بالتواصل مع المواطنين ميدانياً والنزول إليهم في القرى والأحياء والمدن والاستماع إلى مشاكلهم على الطبيعة وعدم الاعتماد على التقارير المكتبية . كما اعلن الوزير انه تم تخصيص 600 مليون جنيه لتطوير القرى الأكثر فقراً في خطة العام المالي الجديد . عقدت اللجنة العليا للتخطيط المحلي اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وحضور وزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني والنقل والسكان والإسكان والتطوير الحضري والشباب ومحافظي القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والمنيا والمنوفية وقنا وأسيوط والوادي الجديد والاسماعيلية ودمياط . ولفت لبيب إلى أن اللجنة ناقشت مقترح المشروعات التي ستنفذ في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2015/2016 . وأكد لبيب أنه يجري التنسيق مع الوزارات الخدمية بحيث يتم وضع مقترح المشروعات المنفذة خلال العام المالي وفقاً للاحتياجات الحقيقية للمواطنين في المحافظات لافتاً إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها سيتم وضعها على المواقع الإلكترونية للوزارات حتى يتمكن المواطنون من معرفتها والتحقق من تنفيذها. ولفت لبيب إلى أن اللجنة تقوم بدور كبير في دعم جهود التنسيق بين مشروعات التنمية المحلية لصالح التنمية على مستوى المجتمع ككل مؤكداً أهمية الربط بين مشروعات التنمية على مستوى جميع المحافظات. وأشار لبيب إلى عودة سياسة الأقاليم الاقتصادية وتشكيل لجنة للتخطيط والتنسيق المحلي لكل اقليم اقتصادي من الاقاليم الاقتصادية السبعة على مستوى الجمهورية بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين محافظات كل اقليم اقتصادي وأيضاً على مستوى كل القرى والاحياء والمراكز والمدن في كل محافظة لافتاً إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وخدمات التنمية البشرية ورفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العام . أكد اللواء عادل لبيب على التنسيق التام مع د.أشرف العربي وزير التخطيط لتوفير كافة الاعتمادات التي تحتاجها المحافظات في مجالات الطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات . وطالب لبيب المحافظين بالتواصل مع المواطنين ميدانياً والنزول إليهم في القرى والأحياء والمدن والاستماع إلى مشاكلهم على الطبيعة وعدم الاعتماد على التقارير المكتبية . كما اعلن الوزير انه تم تخصيص 600 مليون جنيه لتطوير القرى الأكثر فقراً في خطة العام المالي الجديد .