أعلنت شركة هواوي عن مؤشرها للأتصالات العالمي للبلدان، حيث يتم قياس أداء 50 إقتصادًا من حيث الأتصالات، وإستخدام تكنولوجيا المعلومات والأتصالات، والتحول الرقمي، مما يعمل كمؤشر لأي البلدان تحتل المكانة الأفضل للتنمية والنمو، وكمرجع لواضعي السياسات المتطلعين لتبني الأقتصاد الرقمي عند تخطيطهم تكنولوجيا المعلومات والأتصالات.وتشهد نسخة عام 2015 من المؤشر إطارًا ومنهجية أكثر شمولاً وتطورًا. فمع تضاعف عدد متغيرات تكنولوجيا المعلومات والأتصالات والبلدان التي جرى تحليلها العام الماضي، يتيح مؤشر هذا العام رسم الأرتباطات المطلوبة لتحديد أهداف الأستثمار بالنسبة للحكومات والأطراف المعنية الأخرى. ولعل ما يميز المؤشر عما شابهه من المؤشرات الأخرى هو التعريف الواسع للأتصالات بحيث تشمل الشبكات، والحوسبة، والتخزين، مع التأكيد أيضًا على العناصر من غير البنية الأساسية للأقتصاد الرقمي العامل، مثل الطلب على الخدمات، وأنشطة التجارة الإلكترونية، إلخ.وتحتل الولاياتالمتحدة مرتبة الصدارة بين البلدان المغطاة في المؤشر، من حيث قوة العرض والطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات والأتصالات، وتقدم وضع تبني التكنولوجيا، بينما أكملت المراكز الخمسة الأولى إقتصادات ناضجة مثل السويد، وسنغافورة، وسويسرا، والمملكة المتحدة.وتتزعم تشيلي، والصين، والإمارات الأسواق النامية، حيث تتراوح تقديراتها الكلية بين 15 و25. وتتسم هذه البلدان الرائدة للأسواق النامية بقوة تبنيها لتكنولوجيا المحمول وإمكانية الاتصال عمومًا بشكل يشابه كثيرًا ذلك الموجود في الأسواق المتقدمة، ولكنها تتأخر عنها من حيث الإستثمار في مراكز البيانات والعناصر الجوهرية الأخرى للبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والأتصالات. وتصل إستثمارات البلدان المتقدمة في مراكز البيانات إلى ثلاثة أضعافها في البلدان النامية، وهو ما يعد المحفز الرئيسي لإنتشار الحوسبة السحابية حيث أن "الطرف لا يمكن أن يتواجد دون الجوهر".ويظهر مؤشر الأتصالات العالمي لعام 2015 في مجمله أن نموًا مقداره 20% في إستثمارات تكنولوجيا المعلومات والأتصالات من شأنه أن يزيد من إجمالي الناتج المحلي لأي بلد بنسبة 1%. كما يحدد المؤشر خمسة عوامل ممكنة للتحول الرقمي، هي: مراكز البيانات، والخدمات السحابية، والبيانات الكبيرة، والنطاق العريض، وإنترنت الأشياء. وتمثل هذه التكنولوجيا الأهداف التي يتعين على أصحاب المصلحة التركيز عليها في إستثماراتهم من أجل العمل على تحويل إقتصاداتهم إلى العصر الرقمي بأقصى كفاءة ممكنة.وتجري حاليًا رقمنة جميع الإقتصادات، ويعمل المؤشر كدليل للبلدان المتقدمة، وتلك المتأخرة، وأسباب ذلك، وتلك المقدر لها المضي قدمًا أو التأخر. وقد صرح كيفين زانج، رئيس تسويق الشركة بهواوي بقوله "إن مؤشر الأتصالات العالمي ليس فقط تصنيفًا مجردًا للبلدان، فنحن نراه كمنصة للشراكة مع واضعي السياسات ومديري الشركات لتحديد وتسخير وخلق فرص جديدة للإقتصاد الرقمي بهدف بناء عالم على إتصال ببعضه البعض على نحو أفضل". أعلنت شركة هواوي عن مؤشرها للأتصالات العالمي للبلدان، حيث يتم قياس أداء 50 إقتصادًا من حيث الأتصالات، وإستخدام تكنولوجيا المعلومات والأتصالات، والتحول الرقمي، مما يعمل كمؤشر لأي البلدان تحتل المكانة الأفضل للتنمية والنمو، وكمرجع لواضعي السياسات المتطلعين لتبني الأقتصاد الرقمي عند تخطيطهم تكنولوجيا المعلومات والأتصالات.وتشهد نسخة عام 2015 من المؤشر إطارًا ومنهجية أكثر شمولاً وتطورًا. فمع تضاعف عدد متغيرات تكنولوجيا المعلومات والأتصالات والبلدان التي جرى تحليلها العام الماضي، يتيح مؤشر هذا العام رسم الأرتباطات المطلوبة لتحديد أهداف الأستثمار بالنسبة للحكومات والأطراف المعنية الأخرى. ولعل ما يميز المؤشر عما شابهه من المؤشرات الأخرى هو التعريف الواسع للأتصالات بحيث تشمل الشبكات، والحوسبة، والتخزين، مع التأكيد أيضًا على العناصر من غير البنية الأساسية للأقتصاد الرقمي العامل، مثل الطلب على الخدمات، وأنشطة التجارة الإلكترونية، إلخ.وتحتل الولاياتالمتحدة مرتبة الصدارة بين البلدان المغطاة في المؤشر، من حيث قوة العرض والطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات والأتصالات، وتقدم وضع تبني التكنولوجيا، بينما أكملت المراكز الخمسة الأولى إقتصادات ناضجة مثل السويد، وسنغافورة، وسويسرا، والمملكة المتحدة.وتتزعم تشيلي، والصين، والإمارات الأسواق النامية، حيث تتراوح تقديراتها الكلية بين 15 و25. وتتسم هذه البلدان الرائدة للأسواق النامية بقوة تبنيها لتكنولوجيا المحمول وإمكانية الاتصال عمومًا بشكل يشابه كثيرًا ذلك الموجود في الأسواق المتقدمة، ولكنها تتأخر عنها من حيث الإستثمار في مراكز البيانات والعناصر الجوهرية الأخرى للبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والأتصالات. وتصل إستثمارات البلدان المتقدمة في مراكز البيانات إلى ثلاثة أضعافها في البلدان النامية، وهو ما يعد المحفز الرئيسي لإنتشار الحوسبة السحابية حيث أن "الطرف لا يمكن أن يتواجد دون الجوهر".ويظهر مؤشر الأتصالات العالمي لعام 2015 في مجمله أن نموًا مقداره 20% في إستثمارات تكنولوجيا المعلومات والأتصالات من شأنه أن يزيد من إجمالي الناتج المحلي لأي بلد بنسبة 1%. كما يحدد المؤشر خمسة عوامل ممكنة للتحول الرقمي، هي: مراكز البيانات، والخدمات السحابية، والبيانات الكبيرة، والنطاق العريض، وإنترنت الأشياء. وتمثل هذه التكنولوجيا الأهداف التي يتعين على أصحاب المصلحة التركيز عليها في إستثماراتهم من أجل العمل على تحويل إقتصاداتهم إلى العصر الرقمي بأقصى كفاءة ممكنة.وتجري حاليًا رقمنة جميع الإقتصادات، ويعمل المؤشر كدليل للبلدان المتقدمة، وتلك المتأخرة، وأسباب ذلك، وتلك المقدر لها المضي قدمًا أو التأخر. وقد صرح كيفين زانج، رئيس تسويق الشركة بهواوي بقوله "إن مؤشر الأتصالات العالمي ليس فقط تصنيفًا مجردًا للبلدان، فنحن نراه كمنصة للشراكة مع واضعي السياسات ومديري الشركات لتحديد وتسخير وخلق فرص جديدة للإقتصاد الرقمي بهدف بناء عالم على إتصال ببعضه البعض على نحو أفضل".
