بدء تدريب موظفي المشتريات العامة في ورشة عمل ب"التنمية الإدارية"

بدأت ورشة عمل "تدريب موظفي المشتريات العامة" والتي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع "شبكة خبراء المشتريات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -البنك الدولي" وذلك بالمقر الرئيس بالقاهرة من 4-6 مايو الجاري.
من جانبه أكد مدير عام المنظمة د.رفعت الفاعوري أن إصلاح القوانين وحده ليس كافياً لتحسين العائدات من الاستثمارات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف قائلا: "لقد تم إنشاء هذه الشبكة بدعم من منحتين قدمها البنك الدولي، ففي الوقت الذي تبذل فيه العديد من الحكومات الجهد والمال وفي شتى أنحاء المنطقة العربية ، يتم إنفاق مليارات الدولارات من الموارد العامة سنوياً على التعاقد مع شركات خاصة لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين؛ وتنفق الحكومات والهيئات العامة في المنطقة العربية ما يقرب من 70 في المائة من ميزانياتها على المشتريات العامة، والتي تتراوح بين مشاريع كبرى كالطرق السريعة والمطارات، إلى شراء العديد من السلع والخدمات التي تتضمن سلعاً كالأثاث والأغذية والكتب الدراسية".
وتابع :"هذا النوع من الإنفاق يشكل ما بين 15 و30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالكيفية التي تصل بها هذه الاستثمارات إلى الناس لها أثر هائل على مدى كفاءة الحكومة في الوفاء بوعودها، وقد بدأت العديد من الحكومات خلال السنوات الأخيرة إصلاح القوانين واللوائح التي تحكم أنظمة المشتريات، وهي عازمة على التيقن من كفاءة وفعالية الإنفاق العام. ومع هذا، يمكن أن تشهد أفضل الأطر القانونية والتنظيمية في الواقع قصوراً في تقديم الخدمة إذا لم يكن لديها القوة العاملة المدربة لوضع القوانين واللوائح موضع التنفيذ".
وأوضح قائلا : لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، اتفقت حكومات المنطقة على ضرورة تطوير وتأهيل موظفي القطاع العام المسئولين عن المشتريات العامة، في هذا الإطار، أطلقت الشبكة، التي تضم مجموعة من رؤساء المشتريات العامة في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نهجاً طموحاً جديداً ومتعدد المناطق وذلك خلال اجتماع عقد مؤخراً في ضيافة المنظمة العربية للتنمية الإدارية ARADO في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار "الفاعوري" إلى أنه تم تأمين مصدرين للتمويل لدعم المبادرة، الأول منحة قدرها 750 ألف دولار من صندوق المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة التابع لمبادرة العالم العربي لتوعية العاملين في هذه المشاريع بممارسات المشتريات العامة، والثاني منحة قدرها 350 ألف دولار مقدمة من صندوق التنمية المؤسسية التابع للبنك الدولي إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية لزيادة عدد الموضوعات التي يتم التصدي لها من خلال هذا النموذج من التدريب على المشتريات.
وشدد مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على أن المنظمة هي ذراع جامعة الدول العربية المعنية بالتدريب، وتستفيد منها شبكة الخبراء للعمل لتسهيل عمل برنامج إقليمي للتدريب يبني على الموارد الموجودة بالفعل لدى مختلف البلدان، ويتصدى للتحديات المشتركة، ويستفيد من مواطن القوة الحالية.
من جانبها قالت بونام بونام جوبتا القائم بأعمال المدير ومنسق البرنامج بالبنك الدولي - جمهورية مصر العربية "إن التشابه الكبير بين العديد من التحديات التي تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدهش، وأيضًا التشابه في تدني الإجراءات التي اتخذت في الماضي للاستفادة من البرامج التدريبية المتبادلة بين الدول."
وأضافت: "غالباً ما تواجه برامج بناء القدرات مشاكل مشتركة ، من بينها انعدام التمويل الكافي، وقصور التقييم للمهارات والكفاءات الموجودة- والفجوات- وانتقال الكفاءات إلى مناصب حكومية أخرى أو إلى شركات القطاع الخاص التي تدفع أجورا أعلى".
يشارك بالورشة ممثلي مصر، والأردن، والمغرب، وتونس وجيبوتي، وفلسطين بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة.
بدأت ورشة عمل "تدريب موظفي المشتريات العامة" والتي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع "شبكة خبراء المشتريات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -البنك الدولي" وذلك بالمقر الرئيس بالقاهرة من 4-6 مايو الجاري.
من جانبه أكد مدير عام المنظمة د.رفعت الفاعوري أن إصلاح القوانين وحده ليس كافياً لتحسين العائدات من الاستثمارات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف قائلا: "لقد تم إنشاء هذه الشبكة بدعم من منحتين قدمها البنك الدولي، ففي الوقت الذي تبذل فيه العديد من الحكومات الجهد والمال وفي شتى أنحاء المنطقة العربية ، يتم إنفاق مليارات الدولارات من الموارد العامة سنوياً على التعاقد مع شركات خاصة لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين؛ وتنفق الحكومات والهيئات العامة في المنطقة العربية ما يقرب من 70 في المائة من ميزانياتها على المشتريات العامة، والتي تتراوح بين مشاريع كبرى كالطرق السريعة والمطارات، إلى شراء العديد من السلع والخدمات التي تتضمن سلعاً كالأثاث والأغذية والكتب الدراسية".
وتابع :"هذا النوع من الإنفاق يشكل ما بين 15 و30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالكيفية التي تصل بها هذه الاستثمارات إلى الناس لها أثر هائل على مدى كفاءة الحكومة في الوفاء بوعودها، وقد بدأت العديد من الحكومات خلال السنوات الأخيرة إصلاح القوانين واللوائح التي تحكم أنظمة المشتريات، وهي عازمة على التيقن من كفاءة وفعالية الإنفاق العام. ومع هذا، يمكن أن تشهد أفضل الأطر القانونية والتنظيمية في الواقع قصوراً في تقديم الخدمة إذا لم يكن لديها القوة العاملة المدربة لوضع القوانين واللوائح موضع التنفيذ".
وأوضح قائلا : لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، اتفقت حكومات المنطقة على ضرورة تطوير وتأهيل موظفي القطاع العام المسئولين عن المشتريات العامة، في هذا الإطار، أطلقت الشبكة، التي تضم مجموعة من رؤساء المشتريات العامة في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نهجاً طموحاً جديداً ومتعدد المناطق وذلك خلال اجتماع عقد مؤخراً في ضيافة المنظمة العربية للتنمية الإدارية ARADO في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار "الفاعوري" إلى أنه تم تأمين مصدرين للتمويل لدعم المبادرة، الأول منحة قدرها 750 ألف دولار من صندوق المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة التابع لمبادرة العالم العربي لتوعية العاملين في هذه المشاريع بممارسات المشتريات العامة، والثاني منحة قدرها 350 ألف دولار مقدمة من صندوق التنمية المؤسسية التابع للبنك الدولي إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية لزيادة عدد الموضوعات التي يتم التصدي لها من خلال هذا النموذج من التدريب على المشتريات.
وشدد مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على أن المنظمة هي ذراع جامعة الدول العربية المعنية بالتدريب، وتستفيد منها شبكة الخبراء للعمل لتسهيل عمل برنامج إقليمي للتدريب يبني على الموارد الموجودة بالفعل لدى مختلف البلدان، ويتصدى للتحديات المشتركة، ويستفيد من مواطن القوة الحالية.
من جانبها قالت بونام بونام جوبتا القائم بأعمال المدير ومنسق البرنامج بالبنك الدولي - جمهورية مصر العربية "إن التشابه الكبير بين العديد من التحديات التي تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدهش، وأيضًا التشابه في تدني الإجراءات التي اتخذت في الماضي للاستفادة من البرامج التدريبية المتبادلة بين الدول."
وأضافت: "غالباً ما تواجه برامج بناء القدرات مشاكل مشتركة ، من بينها انعدام التمويل الكافي، وقصور التقييم للمهارات والكفاءات الموجودة- والفجوات- وانتقال الكفاءات إلى مناصب حكومية أخرى أو إلى شركات القطاع الخاص التي تدفع أجورا أعلى".
يشارك بالورشة ممثلي مصر، والأردن، والمغرب، وتونس وجيبوتي، وفلسطين بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة.