رجال الجيش والشرطة هم أكثر من دفعوا فاتورة حفظ أمن مصر واستقرارها خلال أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. تساقط منهم المئات شهداء في ميادين الشرف من أجل أن نعيش نحن في أمن واستقرار.. شباب رحلوا خلال أداء دورهم الوطني في مواجهة الجريمة والإرهاب وتركوا لأطفالهم مرارة الفراق ولأسرهم وسام الشرف والاستحقاق لينعموا هم بجنة الخلود ولضباط الجيش والشرطة حق علي الدولة أن تقدم لهم كل وسائل الحماية الممكنة حتي لا يصبحوا صيدا سهلا للإرهابيين الذين وصلوا إلي عناوين منازل بعض الضباط من خلال تسريب قاعدة بياناتهم في عهد الإخوان والذي ترتب عليه اغتيال شهيد الأمن الوطني المقدم محمد مبروك اثناء نزوله من منزله بمدينة نصر وهو الذي قدم قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.. وجاء حادث اغتيال العقيد وائل طاحون أمام منزله بحي النعام الاسبوع الماضي لحظة إلقائه نظرة لأطفاله الذين يودعونه من بلكونة شقته لتدق ناقوس الخطر عن كيفية وصول الإرهابيين إلي عناوين الضباط. وبالأمس اتصل بي صديق عزيز يعمل مديرا بأحد البنوك الوطنية وقال لي ارجوك أن تكتب عن موضوع غاية في الخطورة ربما يعرض حياة الكثيرين من رجال الشرطة للخطر حتي يعلم به وزير الداخلية والضباط أنفسهم.. قلت ماذا ؟ قال نحن نعلم ان مرتبات رجال الشرطة ضعيفة ويلجأ الكثيرون منهم لعمل قروض من البنوك.. ولاحظنا أن عددا من البنوك الخاصة تقدم عروضا مغرية لرجال الشرطة بتحويل مرتباتهم للحصول علي قروض بتيسيرات كبيرة ويتقدمون للحصول علي هذه القروض وعندما يتوجه الضابط أو الشرطي إلي البنك يجد نفسه مطالبا بتقديم كل المستندات الخاصة به ومن بينها عنوان منزله تفصيليا وايصال الكهرباء أو المياه وبيانات جهة عمله تفصيليا ونوع الإدارة التي يعمل بها وكل شيء عنه.. وهنا مكمن الخطر لأن هذه البيانات قد تصل إلي الإرهابيين بطريق أو بآخر خاصة عند قيام بنك بشراء بنك آخر وبعض هذه البنوك تابعة لدول معينة تربطها علاقات بالجماعات الإرهابية.. ما ذكره صديقي مدير البنك خطير أحيله إلي اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وأعلم أنه أحرص إنسان علي حياة أبنائه من رجال الشرطة ليجد حلا بديلا وعاجلا لهذه القضية.. وإن كان الحل من وجهة نظري إعادة النظر في مرتبات رجال الشرطة المتدنية للغاية مقارنة بما يبذلونه من جهد خارق ليل نهار لتحقيق الأمن لنا.. لكنهم مؤمنون أنها رسالتهم يؤدونها عن طيب خاطر وأتمني أن يبحث الوزير عن وسيلة أخري شريطة عدم الحصول علي البيانات السرية للضباط رجال الجيش والشرطة هم أكثر من دفعوا فاتورة حفظ أمن مصر واستقرارها خلال أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. تساقط منهم المئات شهداء في ميادين الشرف من أجل أن نعيش نحن في أمن واستقرار.. شباب رحلوا خلال أداء دورهم الوطني في مواجهة الجريمة والإرهاب وتركوا لأطفالهم مرارة الفراق ولأسرهم وسام الشرف والاستحقاق لينعموا هم بجنة الخلود ولضباط الجيش والشرطة حق علي الدولة أن تقدم لهم كل وسائل الحماية الممكنة حتي لا يصبحوا صيدا سهلا للإرهابيين الذين وصلوا إلي عناوين منازل بعض الضباط من خلال تسريب قاعدة بياناتهم في عهد الإخوان والذي ترتب عليه اغتيال شهيد الأمن الوطني المقدم محمد مبروك اثناء نزوله من منزله بمدينة نصر وهو الذي قدم قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.. وجاء حادث اغتيال العقيد وائل طاحون أمام منزله بحي النعام الاسبوع الماضي لحظة إلقائه نظرة لأطفاله الذين يودعونه من بلكونة شقته لتدق ناقوس الخطر عن كيفية وصول الإرهابيين إلي عناوين الضباط. وبالأمس اتصل بي صديق عزيز يعمل مديرا بأحد البنوك الوطنية وقال لي ارجوك أن تكتب عن موضوع غاية في الخطورة ربما يعرض حياة الكثيرين من رجال الشرطة للخطر حتي يعلم به وزير الداخلية والضباط أنفسهم.. قلت ماذا ؟ قال نحن نعلم ان مرتبات رجال الشرطة ضعيفة ويلجأ الكثيرون منهم لعمل قروض من البنوك.. ولاحظنا أن عددا من البنوك الخاصة تقدم عروضا مغرية لرجال الشرطة بتحويل مرتباتهم للحصول علي قروض بتيسيرات كبيرة ويتقدمون للحصول علي هذه القروض وعندما يتوجه الضابط أو الشرطي إلي البنك يجد نفسه مطالبا بتقديم كل المستندات الخاصة به ومن بينها عنوان منزله تفصيليا وايصال الكهرباء أو المياه وبيانات جهة عمله تفصيليا ونوع الإدارة التي يعمل بها وكل شيء عنه.. وهنا مكمن الخطر لأن هذه البيانات قد تصل إلي الإرهابيين بطريق أو بآخر خاصة عند قيام بنك بشراء بنك آخر وبعض هذه البنوك تابعة لدول معينة تربطها علاقات بالجماعات الإرهابية.. ما ذكره صديقي مدير البنك خطير أحيله إلي اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وأعلم أنه أحرص إنسان علي حياة أبنائه من رجال الشرطة ليجد حلا بديلا وعاجلا لهذه القضية.. وإن كان الحل من وجهة نظري إعادة النظر في مرتبات رجال الشرطة المتدنية للغاية مقارنة بما يبذلونه من جهد خارق ليل نهار لتحقيق الأمن لنا.. لكنهم مؤمنون أنها رسالتهم يؤدونها عن طيب خاطر وأتمني أن يبحث الوزير عن وسيلة أخري شريطة عدم الحصول علي البيانات السرية للضباط
