دفاع النجار يتقدم ب 7 دفوع أبرزها مخالفة القانون وانتفاء حالة التلبس وبطلان تحقيقات النيابة والتناقض في أقوال ضابطى الواقعة محافظ الشرقية الإخوانى يرتدى البدلة الزرقاء ويحمل سجادة صلاة بالقفص الحديديى ويردد : "والله العظيم ما شاركت فى مظاهرة" قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية فى الساعة الخامسة والربع من مساء أمس الثلاثاء برئاسة المستشار رامى عبد الهادى وعضوية المستشارين مصطفى حجاب ومحمد حلمى وأمانة سر عربى حسن بتخفيف الحكم على المتهم حسن على السيد على النجار محافظ الشقية الأسبق فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وعلى المتهم الثانى سيد حسن محمد مصطفى من أربع سنوات إلى سنتين وغرامة 50 ألف جنيه متابعة وفى الساعة الواحدة ظهرا وصل النجار من محبسه فى سجن طره إلى القاعة رقم 1 بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية المنعقدة بالعباسية وتم إيداعه قفص الاتهام هو والمتهم الثانى فى القضية المدعو سيد حسن محمد مصطفى حاملا معه أثناء إيداعه سجادة صلاة مرندي البدلة الزرقاء التى ارتداها فور صدور الحكم عليه من محكمة جنح مدينة نصر وتم فك الكلبشات عنه فور إيداعه القفص الحديدى جالسا فى منتصف ما يقرب من 30 منهما بحوادث مختلفة وبدأت الجلسة فى الإنعقاد فى الساعة الثانية وعشر دقائق ظهرا وسمحت المحكمة بخروج المتهمين بخروج المتهمين بالقضية لسماع أقوالهما وقال حسن النجار لهيئة المحكمة : "تعرفت على المتهم الثانى معى فى القضية من كونه مقاول ويسكن بجوار شقتى وطلبت منه تشطيب شقتى وقد نزلنا يوم الواقعة لشراء بعض اللوازم الخاصة بعملية التشطيب واستقلينا سيارتى ، وأقسم بالله العظيم بأنه لم يكن هناك تظاهر بالشارع الذى نوقفنا فيه بالسيارة لشراء تلك اللوازم من المول وأن ماجاء بمحضر الضبط جاء على خلاف الواقعة التى أعلنت عنها النيابة وعلى الرغم من أنى أشهرت ما يثبت كونى رئيس محكمة استئناف إلا أن الضابط ضرب بكلامى عرض الحائط " وأشاد المتهم الثانى بعدما سمحت له المحكمة بالكلام على أنه تشرف أن يكون جاره رئيس محكمة استئناف وكنت من جوايا فرحان بمعرفتى بسيادة المستشار ولم يخطر على بالى أن تتحول المعرفة إلى تهمة فأنا صاحب شركة سمسرة واستثمار عقارى ومع تقديرى الشديد للجيش والشرطة وأصحاب المناصب العليا وجميعهم يثقوا فى شغلى وما أقوم به لهم فليس من المعقول أن ينزل معال المستشا ونحن فى هذا السن الكبير للتظاهر مضيفا احنا اتخدنا من أمام محل التوحيد والنور وبجواره مول للأدوات الصحية الذى كتنت سننزل اليه لشراء ما يلزم لشقة سيادة المستشار ووجه المتهم كلامه لهيئة المحكمة مرددة عبارة "أنا واثق فى عدل معاليك" أربع مرات مطالبا المحكمة ببراءته من التهم المنسوبة اليه الدفاع : وقال مصطفى كمال محامى محافظ الشرقية الأسبق فى مرافعته أن هناك من الأسباب التى تزيد عن الدفوع السابقة فى أول درجة التى يستند اليها الدفاع وهى مخالفة القانون بأن السيد رئيس النيابة المحقق قام بسماع المتهمين ثم بسماع الشهود ضباط الواقعة وهذا بالمخالفة لأنه قد فون الفرصة على المتهمين فى ابداء ملاحظاتهم ودفوعهم على شهادة الضابطين وثانيا انتفاء حالة التلبس لأن فى ترتيب الواقعة أور الضابطان أنهما علما بالمظاهرة فانتقلا إلى مكان الواقعة وأن المتهمين كانوا فى سيارة خلف المسيرة وبعد فضها قاموا بضبط تلك السيارة خلف المسيرة وبعد فضها قاموا بضبط تلك السيارة التى كان يركبها المتهمون وأن هذه الراوية تقطع بعدم توافر حالة التلبس فالأصل أنه لا توجد مسيرة لأنه فى حالة تواجد تلك المسيرة فلماذا لم يتم القبض على عدد آخر بخلاف المتهمين وأضاف عن انتفاء حالة التلبس أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة والمقرر كذلك ألا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الحجر على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه الحق وأن أوراق القضية قد خلت مما يشير إلى توافر حالة من حالات التلبس وأن الواقعة في الأصل تؤكد عدم وجود مسيرة لأن مقتضى وجود المسيرة أن تتمكن القوة المكونة من ضابطين وخمسة أفراد من القبض ولو على شاب واحد من الشباب المقال بركوبهم سيارة المتهم الأول وأن سيارة الشرطة كانت تطارد سيارة المتهم الأول والتي توقفت إثر اصطدامها كما ورد بالرواية بإحدى السيارات التي كانت تقف في الشارع والمنطق يقضى بأن مالك السيارة التي اصطدمت بها سيارة المتهم الأول كان يبادر بالإبلاغ عن الواقعة لاسيما أن تلفيات سيارته جسيمة وأن شاهده هي الشرطة، وأن النقيب الحسينى أحمد عندما قرر أنه ليس لديه بيانات السيارة الأخرى غير سيارة المتهم، قرر كلاما خارجا عن نطاق المعقول إذ كان بوسعه في الحد الأدنى أن يثبت رقم هذه السيارة لاستدعاء مالكها إذا اقتضى الأمر ذلك. وأوضح أن ما قرره النقيب من أن مالك السيارة رفض التعاون معه يلقى ظلالا كثيفة من الشك حول رواية الضابط أو يطرح سببا سائغا لإعراض مالك السيارة عن التعاون معهم إلا إذا لم يكن هناك تصادم مع سيارة أخرى من الأساس وأن الضابطين قررا بأن المتظاهرين تفرقوا في الشوارع الجانبية فور رؤيتهم لسيارة الشرطة وأن معنى هذا انفضاض المظاهرة ثم عادا وقررا أنهما شاهدا المتهمين والشباب الثلاثة خارجين من المظاهرة ومعنى ذلك أن المظاهرة كانت في زعمهمن حسب المذكرة ما زالت قائمة متسائلا: كيف تكون قائمة بعد أن تفرقت ؟ وعن دفاع بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياد المحقق قال إن رئيس النيابة لم يسأل موكله بصفته شاهدا على الواقعة الاعتداء بالضرب على المتهم سيد حسن رغم ذلك من آثر في نفى رواية الضابطين شاهدى الواقعة بالإضافة إلى أنه بادر إلى سؤال المتهمين قبل سؤال الضابطين رغم أن الأصل أن يكون سؤال الشهود سابقا على استجواب المتهمين وفى حضورهم حتى يستطيعوا أبداء ما لديهم من ملاحظات على أقوال الشهود وأشار إلى أن المحقق لم يهتم بإعادة سؤال الضابطين لمواجهتهما بأقوال متهمين انطوت على أوجه دفاع مهمة كان يتعين مناقشة الضابطين فيها وتمهيد السبيل ما إلى البراءة وحفظ الأوراق وإما بالإحالة إلى المحاكمة بالإضافة إلى أن المحقق لم يناظر جسد المتهم الثانى قبل الشروع في استجواب المتهمين حيث ظهر على جسده خدوش وسحجات بالذراعين اليمنى واليسرى فضلا عن أنه قرر أن يتحفظ على السيارة المملوكة للمتهم سيد حسن رغم أنها ليست من أدوات التظاهر مؤكدا أن المحقق لم يواجه ضابطى الواقعة بسبب التأخير في اتخاذ الإجراءات قبل المتهمين وعن دفع التحريات قال إن التحريات خالفت أقوال الضابطين في عدد المشاركين في المسيرة فقرر ضابط الأمن الوطنى أن عددهم بلغ خمسين حين قرر الضابطان أن عددهم مائة مؤكدا أن ضابط التحريات لم يبين كيفية وقوفه على هذا العدد وأن ما قرره بأن لا اختلاف في العدد غير مبرر لاسيما أنه لم يشهد المسيرة ولم يكن بإمكانه مشاهدتها لأن خبر المسيرة لم يتصل بعلمه إلا بعد انتهائها حيث بدأت التحقيقات وطلب النيابة العامة للتحريات وأشار إلى أن الضابط استدل على أن المستأنف ينتمى لجماعة الإخوان منذ تعيينه محافظا للشرقية إبان عهد محمد مرسي ومن بادر بالاستقالة بعد 340 يوما اعتراضا منه على هذه الثورة موضحا أن هذا القول من الضابط مردود لأن تعيين المستأنف كمحافظ للشرقية في عهد حكم محمد مرسي لم يمكن الاعتداد به كدليل أو حتى قرينة على انتمائه لجماعة الإخوان مضيفا أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على إعادة تعيينه في القضاء لهي أبلغ دليل وأقوى حجة على توافر الأهلية والصلاحية للمستأنف وأضاف أن مبادرة المستأنف إلى الاستقالة لا يمكن أن يفهم منها أنها اعتراض على ثورة 30 يونيو لأن أي شخص في مكانه كان سيبادر إلى هذه الخطوة احتراما منه لنفسه وكرامة القاضى التي يحملها مؤكدا أن الضابط أثبت في محضر التحريات انتماء المستأنف الثانى لجماعة الإخوان وأنه لو كان هذا الائتمان متوافرا في حق المستأنف فإنه قد فات الضابط أن يثبت ذلك في محضر التحريات كما فعل مع المستأنف الثانى وأشار إلى أن الضابط نسب إلى موكله أنه كتب في استقالته " إنه سينزل صفوف الجماهير لمناهضة الانقلاب العسكري" مؤكدا أن هذا مردود لأن الاستقالة موجودة ولم تتضمن ذلك موضحا أن الضابط أثبت أن واقعة اصطدام سيارة المستأنف الثانى إحدى السيارات الأخرى وقعت في شارع مصطفى النحاس بينما أثبت ضابط الواقعة حدوثها في شارع طرابلس وعن الدفع الخامس وهو التناقض في أقوال ضابطى الواقعة: قال أن النقيب الحسينى مصطفى محرر محضر الضبط قال إنه أثناء مروره بدائرة القسم ومعه النقيب محمود مظهر وردت إليه معلومات عن المسيرة فانتقل إلى مكانها موضحا أن هذا القول يتناقض مع ما شهد به في التحقيقات مع أنه علم بالمسيرة حال توجهه بوحدة مباحث القسم وأن النقيب الحسينى مصطفى شهد بالتحقيقات أنه علم بنبأ المسيرة فقام بإطلاع النقيب محمود مظهر عليها في حين قرر النقيب مظهر لدى سؤاله أنه علم بالمسيرة فقام بإطلاع النقيب الحسينى مصطفى عليها مما يؤكد الارتباك في الموقف بما يرشح عدم مصداقية الرواية التي رواها الضابطان في مجموعها وينفى وجود المسيرة أصلا وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا برفع الحصانة القضائية عن المستشار السابق بمحكمة استئناف القاهرة حسن النجار بعد ما أكدت قوات الأمن ضبطه متلبسا أثناء مشاركته فى مظاهرة مؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسى وأحالته النيابة العامة على إثر ذلك للمحاكمة وكان قد قرر النائب العام إحالة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بالتورط فى المشاركة فى مظاهرات الإخوان بمدينة نصر وقضت محكمة جنح مدينة نصر فى أولى جلسات محاكمة النجار وهو أحد القضاة المتهمين فى قضية حركة قضاة من أجل مصر بمعاقبته بالسجن المشدد 4 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه تخفيف الحكم من الحبس 4 سنوات إلى سنتين لمحافظ الشرقية فى عهد المعزول دفاع النجار يتقدم ب 7 دفوع أبرزها مخالفة القانون وانتفاء حالة التلبس وبطلان تحقيقات النيابة والتناقض في أقوال ضابطى الواقعة محافظ الشرقية الإخوانى يرتدى البدلة الزرقاء ويحمل سجادة صلاة بالقفص الحديديى ويردد : "والله العظيم ما شاركت فى مظاهرة" قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية فى الساعة الخامسة والربع من مساء أمس الثلاثاء برئاسة المستشار رامى عبد الهادى وعضوية المستشارين مصطفى حجاب ومحمد حلمى وأمانة سر عربى حسن بتخفيف الحكم على المتهم حسن على السيد على النجار محافظ الشقية الأسبق فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وعلى المتهم الثانى سيد حسن محمد مصطفى من أربع سنوات إلى سنتين وغرامة 50 ألف جنيه متابعة وفى الساعة الواحدة ظهرا وصل النجار من محبسه فى سجن طره إلى القاعة رقم 1 بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية المنعقدة بالعباسية وتم إيداعه قفص الاتهام هو والمتهم الثانى فى القضية المدعو سيد حسن محمد مصطفى حاملا معه أثناء إيداعه سجادة صلاة مرندي البدلة الزرقاء التى ارتداها فور صدور الحكم عليه من محكمة جنح مدينة نصر وتم فك الكلبشات عنه فور إيداعه القفص الحديدى جالسا فى منتصف ما يقرب من 30 منهما بحوادث مختلفة وبدأت الجلسة فى الإنعقاد فى الساعة الثانية وعشر دقائق ظهرا وسمحت المحكمة بخروج المتهمين بخروج المتهمين بالقضية لسماع أقوالهما وقال حسن النجار لهيئة المحكمة : "تعرفت على المتهم الثانى معى فى القضية من كونه مقاول ويسكن بجوار شقتى وطلبت منه تشطيب شقتى وقد نزلنا يوم الواقعة لشراء بعض اللوازم الخاصة بعملية التشطيب واستقلينا سيارتى ، وأقسم بالله العظيم بأنه لم يكن هناك تظاهر بالشارع الذى نوقفنا فيه بالسيارة لشراء تلك اللوازم من المول وأن ماجاء بمحضر الضبط جاء على خلاف الواقعة التى أعلنت عنها النيابة وعلى الرغم من أنى أشهرت ما يثبت كونى رئيس محكمة استئناف إلا أن الضابط ضرب بكلامى عرض الحائط " وأشاد المتهم الثانى بعدما سمحت له المحكمة بالكلام على أنه تشرف أن يكون جاره رئيس محكمة استئناف وكنت من جوايا فرحان بمعرفتى بسيادة المستشار ولم يخطر على بالى أن تتحول المعرفة إلى تهمة فأنا صاحب شركة سمسرة واستثمار عقارى ومع تقديرى الشديد للجيش والشرطة وأصحاب المناصب العليا وجميعهم يثقوا فى شغلى وما أقوم به لهم فليس من المعقول أن ينزل معال المستشا ونحن فى هذا السن الكبير للتظاهر مضيفا احنا اتخدنا من أمام محل التوحيد والنور وبجواره مول للأدوات الصحية الذى كتنت سننزل اليه لشراء ما يلزم لشقة سيادة المستشار ووجه المتهم كلامه لهيئة المحكمة مرددة عبارة "أنا واثق فى عدل معاليك" أربع مرات مطالبا المحكمة ببراءته من التهم المنسوبة اليه الدفاع : وقال مصطفى كمال محامى محافظ الشرقية الأسبق فى مرافعته أن هناك من الأسباب التى تزيد عن الدفوع السابقة فى أول درجة التى يستند اليها الدفاع وهى مخالفة القانون بأن السيد رئيس النيابة المحقق قام بسماع المتهمين ثم بسماع الشهود ضباط الواقعة وهذا بالمخالفة لأنه قد فون الفرصة على المتهمين فى ابداء ملاحظاتهم ودفوعهم على شهادة الضابطين وثانيا انتفاء حالة التلبس لأن فى ترتيب الواقعة أور الضابطان أنهما علما بالمظاهرة فانتقلا إلى مكان الواقعة وأن المتهمين كانوا فى سيارة خلف المسيرة وبعد فضها قاموا بضبط تلك السيارة خلف المسيرة وبعد فضها قاموا بضبط تلك السيارة التى كان يركبها المتهمون وأن هذه الراوية تقطع بعدم توافر حالة التلبس فالأصل أنه لا توجد مسيرة لأنه فى حالة تواجد تلك المسيرة فلماذا لم يتم القبض على عدد آخر بخلاف المتهمين وأضاف عن انتفاء حالة التلبس أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة والمقرر كذلك ألا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الحجر على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه الحق وأن أوراق القضية قد خلت مما يشير إلى توافر حالة من حالات التلبس وأن الواقعة في الأصل تؤكد عدم وجود مسيرة لأن مقتضى وجود المسيرة أن تتمكن القوة المكونة من ضابطين وخمسة أفراد من القبض ولو على شاب واحد من الشباب المقال بركوبهم سيارة المتهم الأول وأن سيارة الشرطة كانت تطارد سيارة المتهم الأول والتي توقفت إثر اصطدامها كما ورد بالرواية بإحدى السيارات التي كانت تقف في الشارع والمنطق يقضى بأن مالك السيارة التي اصطدمت بها سيارة المتهم الأول كان يبادر بالإبلاغ عن الواقعة لاسيما أن تلفيات سيارته جسيمة وأن شاهده هي الشرطة، وأن النقيب الحسينى أحمد عندما قرر أنه ليس لديه بيانات السيارة الأخرى غير سيارة المتهم، قرر كلاما خارجا عن نطاق المعقول إذ كان بوسعه في الحد الأدنى أن يثبت رقم هذه السيارة لاستدعاء مالكها إذا اقتضى الأمر ذلك. وأوضح أن ما قرره النقيب من أن مالك السيارة رفض التعاون معه يلقى ظلالا كثيفة من الشك حول رواية الضابط أو يطرح سببا سائغا لإعراض مالك السيارة عن التعاون معهم إلا إذا لم يكن هناك تصادم مع سيارة أخرى من الأساس وأن الضابطين قررا بأن المتظاهرين تفرقوا في الشوارع الجانبية فور رؤيتهم لسيارة الشرطة وأن معنى هذا انفضاض المظاهرة ثم عادا وقررا أنهما شاهدا المتهمين والشباب الثلاثة خارجين من المظاهرة ومعنى ذلك أن المظاهرة كانت في زعمهمن حسب المذكرة ما زالت قائمة متسائلا: كيف تكون قائمة بعد أن تفرقت ؟ وعن دفاع بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياد المحقق قال إن رئيس النيابة لم يسأل موكله بصفته شاهدا على الواقعة الاعتداء بالضرب على المتهم سيد حسن رغم ذلك من آثر في نفى رواية الضابطين شاهدى الواقعة بالإضافة إلى أنه بادر إلى سؤال المتهمين قبل سؤال الضابطين رغم أن الأصل أن يكون سؤال الشهود سابقا على استجواب المتهمين وفى حضورهم حتى يستطيعوا أبداء ما لديهم من ملاحظات على أقوال الشهود وأشار إلى أن المحقق لم يهتم بإعادة سؤال الضابطين لمواجهتهما بأقوال متهمين انطوت على أوجه دفاع مهمة كان يتعين مناقشة الضابطين فيها وتمهيد السبيل ما إلى البراءة وحفظ الأوراق وإما بالإحالة إلى المحاكمة بالإضافة إلى أن المحقق لم يناظر جسد المتهم الثانى قبل الشروع في استجواب المتهمين حيث ظهر على جسده خدوش وسحجات بالذراعين اليمنى واليسرى فضلا عن أنه قرر أن يتحفظ على السيارة المملوكة للمتهم سيد حسن رغم أنها ليست من أدوات التظاهر مؤكدا أن المحقق لم يواجه ضابطى الواقعة بسبب التأخير في اتخاذ الإجراءات قبل المتهمين وعن دفع التحريات قال إن التحريات خالفت أقوال الضابطين في عدد المشاركين في المسيرة فقرر ضابط الأمن الوطنى أن عددهم بلغ خمسين حين قرر الضابطان أن عددهم مائة مؤكدا أن ضابط التحريات لم يبين كيفية وقوفه على هذا العدد وأن ما قرره بأن لا اختلاف في العدد غير مبرر لاسيما أنه لم يشهد المسيرة ولم يكن بإمكانه مشاهدتها لأن خبر المسيرة لم يتصل بعلمه إلا بعد انتهائها حيث بدأت التحقيقات وطلب النيابة العامة للتحريات وأشار إلى أن الضابط استدل على أن المستأنف ينتمى لجماعة الإخوان منذ تعيينه محافظا للشرقية إبان عهد محمد مرسي ومن بادر بالاستقالة بعد 340 يوما اعتراضا منه على هذه الثورة موضحا أن هذا القول من الضابط مردود لأن تعيين المستأنف كمحافظ للشرقية في عهد حكم محمد مرسي لم يمكن الاعتداد به كدليل أو حتى قرينة على انتمائه لجماعة الإخوان مضيفا أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على إعادة تعيينه في القضاء لهي أبلغ دليل وأقوى حجة على توافر الأهلية والصلاحية للمستأنف وأضاف أن مبادرة المستأنف إلى الاستقالة لا يمكن أن يفهم منها أنها اعتراض على ثورة 30 يونيو لأن أي شخص في مكانه كان سيبادر إلى هذه الخطوة احتراما منه لنفسه وكرامة القاضى التي يحملها مؤكدا أن الضابط أثبت في محضر التحريات انتماء المستأنف الثانى لجماعة الإخوان وأنه لو كان هذا الائتمان متوافرا في حق المستأنف فإنه قد فات الضابط أن يثبت ذلك في محضر التحريات كما فعل مع المستأنف الثانى وأشار إلى أن الضابط نسب إلى موكله أنه كتب في استقالته " إنه سينزل صفوف الجماهير لمناهضة الانقلاب العسكري" مؤكدا أن هذا مردود لأن الاستقالة موجودة ولم تتضمن ذلك موضحا أن الضابط أثبت أن واقعة اصطدام سيارة المستأنف الثانى إحدى السيارات الأخرى وقعت في شارع مصطفى النحاس بينما أثبت ضابط الواقعة حدوثها في شارع طرابلس وعن الدفع الخامس وهو التناقض في أقوال ضابطى الواقعة: قال أن النقيب الحسينى مصطفى محرر محضر الضبط قال إنه أثناء مروره بدائرة القسم ومعه النقيب محمود مظهر وردت إليه معلومات عن المسيرة فانتقل إلى مكانها موضحا أن هذا القول يتناقض مع ما شهد به في التحقيقات مع أنه علم بالمسيرة حال توجهه بوحدة مباحث القسم وأن النقيب الحسينى مصطفى شهد بالتحقيقات أنه علم بنبأ المسيرة فقام بإطلاع النقيب محمود مظهر عليها في حين قرر النقيب مظهر لدى سؤاله أنه علم بالمسيرة فقام بإطلاع النقيب الحسينى مصطفى عليها مما يؤكد الارتباك في الموقف بما يرشح عدم مصداقية الرواية التي رواها الضابطان في مجموعها وينفى وجود المسيرة أصلا وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا برفع الحصانة القضائية عن المستشار السابق بمحكمة استئناف القاهرة حسن النجار بعد ما أكدت قوات الأمن ضبطه متلبسا أثناء مشاركته فى مظاهرة مؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسى وأحالته النيابة العامة على إثر ذلك للمحاكمة وكان قد قرر النائب العام إحالة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بالتورط فى المشاركة فى مظاهرات الإخوان بمدينة نصر وقضت محكمة جنح مدينة نصر فى أولى جلسات محاكمة النجار وهو أحد القضاة المتهمين فى قضية حركة قضاة من أجل مصر بمعاقبته بالسجن المشدد 4 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه
