صرح الدكتور هشام الهلباوى مستشار وزير التنمية المحلية ان عدم وجود مجالس محلية سوف يكون عائق اساسى فى تحقيق استقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة تدعيم ركائز قيادية تعمل لصالح المواطن وتعمل على تقوية الدولة وليس النظام فقط. كما شدد على اهمية الاستمرار فى تنفيذ برامج توعية الشباب بصلاحيات ودور العاملين فى مجلس النواب المحلى، حتى يصبحوا على وعى بمشكلات منطقتهم والسكان بها، وتلبية احتياجاتهم وترتيب الأولويات من اجل تقديم الحلول السليمة. جاء ذلك خلال فعاليات جلسة حول دور وصلاحيات عضو المجلس المحلى، التى تم تنفيذها فى اطار اليوم الأول من فعاليات البرنامج التدريبى "مستقبلنا فى ايدينا" لتأهيل 330 مدرب، يقومون بدورهم بتدريب 40 ألف كادر من الشباب بمختلف المحافظات لتمكينهم من المشاركة الفعالة فى المحليات والشأن العام، والذى يستمر فى الفترة من 26 حتى 30 ابريل الجارى، من خلال مؤسسة اجيال مصر وبيت الخبرة البرلمانى، وبالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى. وقد اوصى الهلباوى بضرورة الاستمرار فى تنفيذ برنامج تأهيل الشباب للمحليات، مشيراً ان بداية تأهيل 330 مدرب والذى يقومون بدورهم بتدريب 40 ألف شاب وفتاة، فهذا الفريق الناتج من المبادرة سيكون بصفته المؤسسية المستمرة فريق يرفع الوعى للمارسة فى الشأن العام والمحليات. وتناول الهلباوى خلال الجلسة، العلاقة بين الجهاز الحكومى والجهاز الشعبى، مستعرضا مكونات السلطة التنفيذية وتشمل الحكومة المركزية والادارة المحلية، وعلاقتها مع الوزارات القطاعية، وهيكل الادارة المحلية فى مصر من المحافظات الحضرية، والمحافظات التى تضم مناطق حضرية وريفية. واشار الهلباوى إلى الخلط الذى يعانيه المواطن فى اختلاط مفهومه نحو ادوار من يقدمون الخدمات المحلية وموظفى الخدمات المحلية، وضرورة حل المشكلة من خلال القانون الجديد للادارة المحلية وقانون اللامركزية. كما اوضح مستشار وزير التنمية انه على مستوى المراكز والاحياء، يتواجد كيان موازى للكيان التنفيذى، وهى مستويات الادارة المحلية على مستوى القرية او الحى، والمركز او المدينة، مستعرضا هيكل الادارة المحلية فى مصر، من المحافظات الحضرية، والمحافظات التى تضم مناطق حضرية وريفية. وتناول تعريف الوحدة المحلية القروية كمصدر للخدمات لمجموعة للقرى المجاورة لها، وخصائص النظام المحلى للادارة المحلية، والنظام المحلى المطبق حاليا بمحافظات مصر، وايجابياته وسلبياته. واوضح الهلباوى الفرق بين مهام واختصاصات المجالس الشعبية المحلية، والمجالس التنفيذية، وتحديد دور وادوات الرقابة الفعالة، ومشكلات المجالس المحلية الحالية والتى اجمع عليها الخبراء والمتخصصين والمعنيين بالنظام المحلى، والحلول المقترحة للتغلب على تلك المشكلات. وبدوره، استعرض الدكتور خالد عبد الحليم مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، اهداف وركائز تطوير النظام المحلى، كما عرض خلال الجلسة تجارب وملاحظات وتعقيبات الممارسين للعمل المحلى على المجالس المحلية، ونقل تلك الخبرات للمشاركين من المتدربين. صرح الدكتور هشام الهلباوى مستشار وزير التنمية المحلية ان عدم وجود مجالس محلية سوف يكون عائق اساسى فى تحقيق استقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة تدعيم ركائز قيادية تعمل لصالح المواطن وتعمل على تقوية الدولة وليس النظام فقط. كما شدد على اهمية الاستمرار فى تنفيذ برامج توعية الشباب بصلاحيات ودور العاملين فى مجلس النواب المحلى، حتى يصبحوا على وعى بمشكلات منطقتهم والسكان بها، وتلبية احتياجاتهم وترتيب الأولويات من اجل تقديم الحلول السليمة. جاء ذلك خلال فعاليات جلسة حول دور وصلاحيات عضو المجلس المحلى، التى تم تنفيذها فى اطار اليوم الأول من فعاليات البرنامج التدريبى "مستقبلنا فى ايدينا" لتأهيل 330 مدرب، يقومون بدورهم بتدريب 40 ألف كادر من الشباب بمختلف المحافظات لتمكينهم من المشاركة الفعالة فى المحليات والشأن العام، والذى يستمر فى الفترة من 26 حتى 30 ابريل الجارى، من خلال مؤسسة اجيال مصر وبيت الخبرة البرلمانى، وبالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى. وقد اوصى الهلباوى بضرورة الاستمرار فى تنفيذ برنامج تأهيل الشباب للمحليات، مشيراً ان بداية تأهيل 330 مدرب والذى يقومون بدورهم بتدريب 40 ألف شاب وفتاة، فهذا الفريق الناتج من المبادرة سيكون بصفته المؤسسية المستمرة فريق يرفع الوعى للمارسة فى الشأن العام والمحليات. وتناول الهلباوى خلال الجلسة، العلاقة بين الجهاز الحكومى والجهاز الشعبى، مستعرضا مكونات السلطة التنفيذية وتشمل الحكومة المركزية والادارة المحلية، وعلاقتها مع الوزارات القطاعية، وهيكل الادارة المحلية فى مصر من المحافظات الحضرية، والمحافظات التى تضم مناطق حضرية وريفية. واشار الهلباوى إلى الخلط الذى يعانيه المواطن فى اختلاط مفهومه نحو ادوار من يقدمون الخدمات المحلية وموظفى الخدمات المحلية، وضرورة حل المشكلة من خلال القانون الجديد للادارة المحلية وقانون اللامركزية. كما اوضح مستشار وزير التنمية انه على مستوى المراكز والاحياء، يتواجد كيان موازى للكيان التنفيذى، وهى مستويات الادارة المحلية على مستوى القرية او الحى، والمركز او المدينة، مستعرضا هيكل الادارة المحلية فى مصر، من المحافظات الحضرية، والمحافظات التى تضم مناطق حضرية وريفية. وتناول تعريف الوحدة المحلية القروية كمصدر للخدمات لمجموعة للقرى المجاورة لها، وخصائص النظام المحلى للادارة المحلية، والنظام المحلى المطبق حاليا بمحافظات مصر، وايجابياته وسلبياته. واوضح الهلباوى الفرق بين مهام واختصاصات المجالس الشعبية المحلية، والمجالس التنفيذية، وتحديد دور وادوات الرقابة الفعالة، ومشكلات المجالس المحلية الحالية والتى اجمع عليها الخبراء والمتخصصين والمعنيين بالنظام المحلى، والحلول المقترحة للتغلب على تلك المشكلات. وبدوره، استعرض الدكتور خالد عبد الحليم مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، اهداف وركائز تطوير النظام المحلى، كما عرض خلال الجلسة تجارب وملاحظات وتعقيبات الممارسين للعمل المحلى على المجالس المحلية، ونقل تلك الخبرات للمشاركين من المتدربين.