عمرو موسي ل"الأخبار": "العك" السياسي لايزال مستمراً

"العك" السياسي لايزال مستمراً .. ولا تنتظروا برلماناً "كامل الأوصاف"

ينطبق عليه مقولة "الرجال تصنع المناصب" وليس العكس.. انه السياسي المخضرم عمرو موسي.. تولي الخارجية فكان علامة بارزة في تاريخ تلك المؤسسة العريقة للدبلوماسية المصرية.. نجح في مهمته معبرا عن اعتزازه بقدرات وتاريخ واصالة الدولة التي يمثلها فدفع الثمن.. تصور البعض ان وجوده علي رأس الأمانة العامة للجامعة العربية سيمثل »منفي« او استبعاداً فسعي إلي إحياء الأمانة العامة فنجح في احيائها مستثمراً شعبيته التي لم يصل اليها احد من قبله وعلاقاته التي بناها بدأب شديد ليس فقط علي الصعيد العربي ولكنه علي المستوي الدولي والاقليمي تحولت الجامعة في عهده إلي «خلية نحل» مبادرات خلاقة وافكارمتميزة واعادة هيكلة وتطوير للجامعة وعندما جاء وقت الرحيل من المنصب بناء علي رغبته بعد دورتين انتهت في مايو 2011 بدأت مرحلة جديدة ومختلفة في مسيرة حياته السياسية عندما قرر خوض انتخابات رئاسة الجمهورية بعد الثورة ليؤكد انه طوال وجوده في الخارجية أو علي رأس الأمانة كانت عينه وعقله مع مصر الدولة والشعب ولم يشغله عمله الدبلوماسي الطويل عن هموم جموع المصريين.. تصور الكثيرون أن دوره انتهي بخروجه من المنافسة الرئاسية ولكنه تحول مع الوقت إلي الرمز الأكبر في معارضة حكم الإخوان فهو أول من دعا إلي تشكيل جبهة الانقاذ التي كانت «حصان طروادة» في إسقاط حكم محمد مرسي وكان هو عنوان التوافق في عمل لجنة الخمسين اللجنة الأهم في تاريخ مصر والتي تم تكليفها بكتابة دستور ثورة 30 يونية التي أنجزت مهمتها بنجاح رغم بعض الملاحظات من هنا وهناك.
يبتسم عندما يقول لنا في "منتدي الأخبار "انه اصبح مواطنا مصريا بعيدا عن المسئوليات والمهام ومع ذلك فمازال «قبلة» للدبلوماسيين العرب والاجانب الذين يحرصون علي الاستماع الي آرائه وأفكاره.. اليوم ومع كثرة الكلام في الأحوال الانتخابية بمصر.. والكثير من القضايا السياسية الداخلية والاقليمية والدولية.. كان مهما الحوار الموسع معه.
وعلي مدي حلقتين جرت وقائع هذا الحوار الوثيقة .
لا أنوي الترشح للبرلمان .. وانتظروا مذكراتي قريباً
المجتمع المصري سينتصر علي الإرهاب .. والظروف لاتسمح بالمصالحة مع الإخوان
في بداية المنتدي رحب الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بعمرو موسي، قائلا نرحب اليوم في منتدي الأخبار للحوار بالضيف عمرو موسي القطب الدبلوماسي والسياسي المصري الكبير، وزير الخارجية الأبرز والدبلوماسي المصري الأشهر.. ومن بعدها الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس لجنة الخمسين لكتابة دستور مصر بعد ثورة 30يونيو.. وأضاف جميع المصريين يعرفون عمرو موسي صوتا عربياً مخلصا وصادقاً في الدفاع عن القضية الأهم والقضية المحورية للعرب وهي القضية الفلسطينية.. وربما لهذا السبب غادر منصبه كوزير لخارجية مصر إلي جامعة الدول العربية أميناً عاماً لكنه لم يغادر قلوب المصريين.. لدينا ملف متخم بالأسئلة سواء علي الصعيد الداخلي أو الوضع الإقليمي والدولي المحيط بمصر بعد ثورة 30يونيو.
كنت رئيسا للجنة الخمسين التي قامت بكتابة الدستور المصري كيف تري الانتقادات التي توجه للدستور فيما يتعلق بصلاحيات البرلمان والرئيس؟
بداية أود أن أتوجه بالشكر للكاتب الصحفي والأخ العزيز ياسر رزق لدعوته الكريمة، وأشكر جميع الحاضرين بالمنتدي، وأعرب عن سعادتي بوجودي في دار أخبار اليوم للتحدث عن الأمور المهمة التي تشغل الرأي العام حول الاستقرار بشكل عام بالمنطقة وخاصة بمصر، كثيرون ممن كنت اعتقد أنهم مطلعون حقيقيا وجدتهم لم يقرأوا بعض مواد الدستور ولكن تناقلوها عن الغير وهذه للأسف ثقافة سائدة بمجتمعنا «قالوا كذا» وفي حالة الدستور المعلومات متوافرة فلماذا لم يقرؤوها؟.. أما بالنسبة للدستور فهو وثيقة تصدر من أجل الاستجابة للظروف القائمة والتوقع والاستشراف للمستقبل، والخمسون عضوا الذين صاغوا الدستور كان في أذهانهم أنهم يكتبون الدستور في القرن الحادي والعشرين في ظل موقف ومناخ عالمي يتحدث عن العولمة والتكنولوجيا والديمقراطية والعلم والتعليم لذلك كتب بروح القرن الحادي والعشرين بما فيه الخير لمصر ونظرتنا وتوقعنا لمستقبل دولة كبيرة بحجم مصر تعثرت وحدث بها خلل كبير.. الدستور الذي يعكس ويستند إلي الإرث التاريخي والثقافي ويتعامل مع الواقع ومتطلباته طبقا للظروف الحالية، الدستور قام من منطلق الديمقراطية ورغبة الناس في المشاركة في تقرير مصيرها ومناقشة القوانين المتعلقة بتنظيم حياتها مثل القوانين الاجتماعية والاقتصادية وغيرها التي تضمن لها حياة سليمة، وليس صحيحا أن يد الرئيس مغلولة لأنه بنص الدستور رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية يعاونه مجلس الوزراء ولديه سلطة تشريعية، ودائما كانت توجد سلطة تشريعية في مصر إنما لم تكن متمكنة من القيام بدورها بسبب المناخ الحزبي وطريقة الانتخاب والتزام المنتخبين بسلوك سياسي معين فكيف نعود مجددا ونقول إن دور البرلمان ثانوي لا يمكن ذلك، وهناك رئيس الجمهورية بسلطاته التوجيهية وسلطات الحكم هو الرئيس الشرعي للدولة ومصدر القوانين له الصلاحية الأولي في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وهو المسئول أمام البرلمان.. البرلمان أيضا مسئول لديه سلطة التشريع والرقابة وعندما ينتخب البرلمان وتتوافر لديه السلطة التشريعية بالضرورة هذه السلطة لن تكون لرئيس الجمهورية وهذا ليس انتقاصا إنما تنظيم للسلطات... نحن عانينا من عدم أخذ رأي الشعب وممثليه بجدية والاختلاف الحقيقي بين البرلمان المقبل والبرلمانات السابقة منذ الخمسينيات أننا نأخذ هذا البرلمان بجدية وعلي أعضاء البرلمان أنفسهم أن يعوا ذلك، ويعني هذا الانضباط أن هناك حقوقا يجب التعامل معها بشكل صحيح، وأن هناك رئيساً سيكون مسئولاً في النهاية عن إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب وهذا لا يعني وجود افتئات علي حق الرئيس ،نعم التاريخ يقول إن الرئيس هو صاحب كافة السلطات لعقود طويلة، ونحن نقول إن الرئيس حاليا له السلطة الأعلي ولكن أيضا هناك سلطات تشريعية وقضائية نريد أن تلعب دورها، في ظل نظام متكامل يفصل بين السلطات ،ووجود صلاحيات كبيرة للرئيس لا أريد أن أقول «فيتو» وإنما حق الاعتراض علي ما يناقشه البرلمان طبقا للدستور.
كيف تري الآراء التي تطالب بتعديل بعض مواد الدستور التي استفتي عليها الشعب واقرها، وتعيين مجلس نواب مؤقت، وهل تري أن هذه المطالب واقعية وسليمة في موقفها ومضمونها أم أنها تشغلنا عن أمور أهم وهي البناء علي ما تحقق من خطوات من خارطة الطريق؟
نحن نتحدث عن الديمقراطية ونعلم تماما الظروف التي تمر بها البلاد، مصر هي من بدأت الديمقراطية في كل دول العالم الثالث والعالم العربي والإسلامي والإفريقي، منذ عام 1860 وهناك لدينا إرث وتاريخ كبير في مجال الديمقراطية، ونحن نهدف إلي العودة بمصر لذلك وتكون لنا بالديمقراطية قوة هائلة للتأثير في كل العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وما وراء ذلك، هناك فعلا من يطالب بتعيين مجموعة للتشريع وهذا كلام غير مقبول ،وتفكير متراجع يعود بمصر لعشرات السنين، ولا يمكن لمصر أن تكون دولة فاشلة وهذه من علامات الدولة الفاشلة، لأنك غير قادر علي إجراء الانتخابات وبالتالي تعيين أفراد يكونون خاضعين لك.. والبرلمان المقبل واضح انه سيكون غير مبني علي تكتلات معينة تستطيع أنها تجتمع وتختار بديلا عن مرشح رئاسة الوزراء الذي اختاره رئيس الجمهورية، وإذا انقضت فترة الثلاثين يوما ولم ينجح البرلمان في اختيار رئيس للوزراء يحل في خلال ثلاثين يوما، لذلك من الأفضل أن يتعامل أعضاء البرلمان ايجابيا وبجدية مع مرشح رئيس الجمهورية لرئاسة الوزراء.
أما بالنسبة للمطالبة بتعديل بعض مواد الدستور، فكل دستور يختلف عن الآخر وعندما تم التصويت علي مسألة مجلس الشيوخ ورأت الأغلبية في لجنة الخمسين أن يكون مجلس النواب فقط وإلغاء مجلس الشيوخ قلت إنني سأطالب بأن يكون التعديل الأول في إعادة النظر في إلغاء مجلس الشيوخ، إنما التعديل لا يمكن أن يتم إلا بالبرلمان وبإجراءات نص عليها الدستور، وهذا التعديل سيكون في اعتقادي بعد الدورة البرلمانية الأولي بالضرورة،إذا التعديل أمر مطروح وقائم وممكن ولكن المطالبة به قبل أن يجتمع البرلمان و يبدأ بالعمل ومناقشة القوانين التي نص عليها الدستور أمر لا يجوز مطلقا، لأن البرلمان هو الخطوة الأولي نحو التعديل، ولا يمكن تعديله من أي سلطة قائمة طبقا للدستور إذا كنا نريد احترام الدستور.
نحن بصدد الإعلان قريبا بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة للقوانين الخاصة بالانتخابات وإقرارها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا قد نجد أنفسنا في هذا الخريف أمام برلمان جديد وهو برلمان 30 يونيو المعبر عن الدستور ولكن في الحقيقة وحضرتك أثرت هذه النقطة ما يتعلق بالأحزاب هناك من يوجه انتقادات لاذعة للأحزاب إلي حد الاستهتار بدورها.. كيف تري صورة الأحزاب في ظل دستور يعتمد علي التعددية وفي ظل رغبة عبر عنها الشعب في إتاحة الفرصة في تداول السلطة للأحزاب المختلفة وفي ظل مخاوف من دخول عناصر من الإخوان المسلمين أو تغلغل حزب النور أكثر من وزنه الحقيقي بالشارع المصري عن طريق المقاعد الفردية أو عودة وجوه تنتمي لممارسات الحزب الوطني.. بماذا تنصح الأحزاب والشباب والنخبة في التعامل مع قضية التعددية الحزبية وما رؤيتك الآنية للأحزاب؟؟
أولا الرأي العام في مصر تغير تغيرا جذريا لم يعد من السهل أن عائلة معينة أو حزباً معيناً أو سلطة ما تدفعه إلي أن يصوت بشكل محدد، هذا لا يمكن أن يحدث إلا بنسبة قليلة جدا علي عكس المراحل السابقة.. التغيير الذي حدث لدي الشعب والفكر المصري الجمعي كل هذا لن يمكن كثيراً ممن ذكرتهم أن يعودوا إلي البرلمان أو في الوسط السياسي لأن الشعب لن يقبل أبدا العودة إلي ممارسات سابقة عاشها و كانت فاشلة في أكثر من نظام.
ثانيا.. المجتمع في أي انتخابات ينعكس علي البرلمان أو يكون البرلمان انعكاسا للمجتمع، مجتمعنا الحزبي في حالة اضطراب والتيارات السياسية متضاربة ولا يوجد استقرار سياسي حزبي وهذا لا ينتج برلمانا من السهل وصفه أو وتصوره، البرلمان المقبل سيكون انعكاسا للحالة التي تمر بها الحياة السياسية بمصر ويجب أن نسلم بذلك، لا يمكن لحالة مضطربة بهذا الشكل أن تأتي ببرلمان «كامل الأوصاف»، لماذا نخشي من أن يأتي عدد من أعضاء بالبرلمان من أي اتجاه كان، ونجلس متفرجين ومنتظرين فقط، يجب علي القوي المدنية أن تعمل والقوي المدنية ليست الأحزاب فقط وإنما منظمات المجتمع المدني والتيارات السياسية ومجموعة كبيرة بدلا من أن نتذرع بالخوف لا بد أن يكون هناك عمل جاد، وهذا ما حاولنا أن نفعله خلال العام الماضي منذ إقرار الدستور، وأنا شخصيا رأيت الكثير من التردد والارتباك والاتفاق ثم نقض الاتفاق.
هل يتعلق الأمر بقائمة موحدة؟
ليست قائمة وطنية موحدة بالمعني أتحدث عن أن التيارات والأحزاب المتشابهة فكريا مثلا القوي المدنية هناك حتي الآن أربعة قوائم لو تجمعوا في تحالف واحد أو اثنين لأنه لا توجد اختلافات فكرية بينهم ولكنها خلافات شخصية أو تنافسية أو تاريخية ولكن الأمر فشل.
والحقيقة منذ إبريل الماضي اعلنت إنني سوف أحاول وهناك عقبات وسوف أخبر الرأي العام بنتيجة ما أقوم به سواء نجحت أم لم أنجح، وبعد شهر أغسطس قلت أنا لا اعتقد أن فرص النجاح مكتملة لأسباب كثيرة وطالبت الأحزاب مرة أخري أن يتجمعوا، وهذا جعلني أقول إنه لا دور لي فيما أسميته «العك» السياسي وأنا غير قادر علي التعامل مع ذلك.
إذن هل تري أن «العك» السياسي لازال مستمراً؟
طبعا إلي الآن لأنه لا يوجد تيار سياسي واحد أعلن التزامه ببنود واضحة ودخول الانتخابات بهدف إنقاذ مصر.. نحن لدنيا خارطة طريق وانتهينا من استحقاقين مهمين جدا بقي الاستحقاق الأخير وهو البرلمان، هذه الاستحقاقات وبصفة خاصة انتخاب الرئيس تجعلنا نعمل جميعا علي إنجاح هذا المسار الذي اتفقنا عليه وهو «خارطة الطريق» إذا نحن نحتاج أن نقف سويا مع هذه الخارطة ومن المهم أن تنجح في هذه المرحلة، وينجح الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه توجد إرادة لإخراج مصر من الورطة الكبري التي وقعنا فيها، لو تصورنا أن هناك قوي ستجمع علي إفشاله تخيل كيف يكون الوضع، اضطراب كبير جدا، هذا النجاح أو الإنجاح يجب أن يستند إلي الدستور فمن يكسر في الدستور يكسر في كل العملية كاملة.
الظهير الشعبي
هل تري أنه يجب علي الرئيس ألا يكون منتمياً لحزب سياسي وألا يكون له أي مجموعة معينة وانه رئيس لكل المصريين يحكم في مرحلة تطلب منه أن يكون علي المستوي وان نجاح هذا المسار يزداد احتمالا كلما ابتعد رئيس الجمهورية عن اللعبة الحزبية؟
لا أري أن يشكل رئيس الجمهورية حزبا واتفق مع الرئيس تماما في رفض هذا المقترح لأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون رئيسا للجميع ويقف علي مسافة واحدة من الكل، كل الرؤساء منذ 1952 كان لديهم أحزاب وكانوا رؤساء لأحزاب الحكومة، الحزب يجب أن يصدر من الشعب والحياة الحزبية التعددية ستبدأ بالبرلمان ليس قبله.. وأري أن البرلمان هو المجال والمنبر الذي ستظهر به أحزاب كثيرة.
ماذا عن فكرة الظهير الشعبي المؤيد للرئيس؟
هذا الظهير موجود بالفعل وقائم تأييداً للرئيس، ولا يحتاج الرئيس في هذا الصدد إلي « فلان الفلاني» كي يصبح متحدثاً باسمه أو نعود لممارسات سابقة.. فلماذا نريد هذا الظهير الشعبي هل ليتحدث بلسان حال «نحن وانتم» وتدب الخلافات ونري البعض يتحدث باسم الرئيس وهو لم يطلب منه هذا الكلام من الأساس، أو يتحدث في أمور هو غير مؤمن بها أو لا يقصدها.
رئيس الجمهورية بالذات في حالة الرئيس السيسي إذا لجأ - وهو لا يريد أن يلجأ - إلي إنشاء حزب سياسي فهل هذا يخصم من رصيده الشعبي، وان لجوء رئيس الجمهورية لانشاء حزب رغم ان الدستور يلزم أي رئيس بالاستقالة من اي منصب حزبي عند تقلده المنصب يعد أيضاً خصما من رصيده ومن ممارسته للديموقراطية.. هل هذا هو الفهم الصحيح لما نص عليه الدستور في هذه المسألة؟
نعم.. هو فهم صحيح بالصياغة الآتية الدستور يقول للرئيس انت لايصح ان تنتمي لحزب، وبالتالي فإن تشكيله لحزب سيكون متعارضا مع روح الدستور «علي الأقل».. من جهة أخري هو مؤيد من طوائف عريضة كثيرة من الشعب وأكبر وسائل الحفاظ علي هذا التأييد هو الإنجاز.. وبالقطع عندما نصل لتاريخ عام من تولي الرئيس لمنصبه فالكل سيتحدث عما تم انجازه، وربما في منتصف الفترة الرئاسية سيكون هناك نقاش أيضاً، ومن ثم فإن من المصلحة تماماً لدي الرئيس هي تحقيق الإنجازات المتتالية.
أهم الأحزاب
هناك من يري إمكانية إنشاء كتلة سياسية تضم الوسط ويمين الوسط تجمع الأحزاب تحت مظلة حزب واحد له تاريخ واسم في الشارع السياسي، وإزالة العقبات أمام تجمع هذه الأحزاب التي تنضوي تحت مظلة فكرية واحدة أو متشابهة ..هل هناك جهود فعلية في هذا السياق .. وهل يمكن ان يكون الوفد هو الحزب التاريخي الذي يجمع هذه الأحزاب؟
«الوفد هو أهم الأحزاب» وإذا أردنا ان نلجأ لسياق جمع الأحزاب فالوفد هو الأصلح لقيادة هذا التجمع أو التحالف.. ولكن الجو العام لدي كل التيارات السياسية غير ملائم لإتمام مثل هذا التحالف ولم يمكننا من ذلك.. ونحن حاولنا في هذه المسألة من قبل منذ فبراير عام 2014.
هل يعني هذا انه هناك حالة من فقدان الثقة من قبل الشعب في الأحزاب والنخبة السياسية، فكيف يمكن ان نطلب من المواطن ان ينتخب من فقد ثقته فيهم من الأحزاب التي فشلت في التوحد وقتما احتاج منهم الوطن هذا التوحد؟
نعم هذا صحيح وهذا ماحاولنا ان نعمل عليه منذ أكثر من عام، ولكن لم نوفق.. فمن سيتنازل لمن وتحت اي ظرف حزب الوفد يراه اليساريون حزباً يمينياً، وأحزاب التيار الديني في اليمين من الصعب أن تؤمن بمثل هذا التحالف.
بعد أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات، هل تري انه من الممكن إيجاد فرصة لإعادة تجميع الأحزاب مرة أخري؟
أوجه التحية لكل من قام بجهد في سياق محاولة ايجاد تحالف أو اتحاد يجمع القوي السياسية والأحزاب المصرية في قائمة انتخابية موحدة.. نحن نحاول ان نجمع الناس علي اساس سياسي معين مثل ان تجتمع القوي علي ايدولوجية الوسط السياسي الذي يعمل علي اساس احترام الدولة المدنية، وهناك تيار يمين ديني يري انه لاتعارض بين الدين والسياسة، وهناك اليسار الذي يريد ان يعود مرة اخري لأزمنة راحت ضرورتها الآن ونحن في القرن الحادي والعشرين والوضع الاقتصادي بالضرورة يستلزم حرية اقتصادية.. ولن يجب ان يعبر هذا التحالف عن الوسط السياسي القائم علي فكرة التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لها شروطها وفقا للظروف الزمنية والنظام الدولي العام، ولكن لابد من العدالة الاجتماعية، وهذا هو ما نادي به الدستور نصاً، وهذا ما يريد النظام الحاكم ورئيس الجمهورية تطبيقه علي الواقع.
هل تري أن الساحة السياسية لازالت تعج باللغط.. متي يمكن تحقيق حلم تحالف أو توحد القوي السياسية؟
من المفترض ان تمثل القوائم تيارات مختلفة، ولكن الحقيقة ان القوائم الانتخابية الأخيرة كانت تمثل أشخاصاً ..فمثلا قائمة « في حب مصر» تجدها مرتكزة علي الأشخاص وليس علي السياسة.. قائمة د. عبدالجليل مصطفي حاولت محاولة جادة لتجميع مرشحين يمثلون تيارات ولكنها لم توفق، وهناك محاولات لاستكمالها.. كان من الممكن ان يكون الوفد هو صاحب وقائد التحالف لو أديرت الأمور بشكل صحيح لاسيما أن الوفديين من انصار الدولة المدنية.. وكان يمكن البناء عليه، وهذا البناء كان يتطلب شروطاً معينة لم نتمكن من التوافق عليها ابداً.
فيما يتعلق بمستقبلك السياسي.. هل تنوي الترشح لانتخابات البرلمان؟
أنا لا أنوي الترشح لانتخابات البرلمان، وأنا كمواطن « مستريح» لست عضوا بمجلس النواب ولاغيره ولامسئولاً.. أنا مجرد مواطن وليس لدي وقت، وأتحدث مع المواطنين واتحدث في المنتديات بالخارج، وإيماني أن اقوم بكل ماأستطيع القيام به من أجل النهضة بالبلد وليس من اجل تعييني في منصب ولا أريد ان أكون عضواً بمجلس النواب وبالتالي ولا رئيسا لمجلس النواب.
وإذا عرض عليك التعيين في مجلس النواب؟
أنا لا أعتقد انه سوف يعرض علي التعيين، ولا أعتقد انني إذا خرجت من الانتخابات ان ألجأ للتعيين.
إلي أي مدي تري أن نظام الانتخابات الحالي يمكن الشباب من دخول البرلمان خاصة في ظل وجود مال سياسي ورشاوي وعصبية وتنظيمات دينية تحاول التسلل لمجلس النواب؟
هذه مخافة لنا فيها كل الحق، ولكن يجب ان نضيف لما سبق التغير الكبير الذي طرأ علي الجو السياسي في مصر.. أنا أعلم كثير من الشباب الذين ترشحوا في الانتخابات الماضية، ويعزمون علي الترشح مرة أخري.. وسيتم دعمهم ماديا من الناس البسطاء في الشارع الذين يدعمون الشباب.. ولا ننسي ان الشباب ممثل أيضاً في القوائم وان كان بنسبة ضئيلة.. كما أن الدستور نص علي ان يكون 25% من إجمالي مقاعد المجالس الشعبية المحلية من الشباب.. ومن المفترض ان تعقب انتخابات المحليات انتخابات مجلس النواب فضلاً عن ان ربع المحليات ايضا سيكون من النساء وسيكون من بين هذه النساء فئة كبيرة من شريحة الشباب، وبالتالي فلاخوف علي الشباب.
بعض الأحزاب التي لمحت بمقاطعة الانتخابات متذرعة برفضها لبعض القوانين وطالبت بتعديلها مثل قانون التظاهر وقوانين الانتخابات.. وهل تري ان هذا التهديد واقعي ويمكن تطبيقه فعلا.. أم أن المهددين بالانسحاب يريدون فقط «أن يمسكوا العصا من المنتصف» ووقت الانتخابات سيخوضون المنافسة؟
أنا ضد مقاطعة الانتخابات تماماً، ولا اتفق ابدا بمن ينادي بها فنحن لسنا في وقت مقاطعة ولسنا في لعبة انتخابية ولكنها مهمة وطنية كبيرة يجب ان نقف فيها مع بعضنا البعض.. ولكن ان نرفض الانتخابات لرغبتنا في تعديل القوانين فهذا هزل.. وإذا أرادوا تعديل بعض القوانين فليسلكوا المسلك المنطقي لهذا وليترشحوا للانتخابات ويدخلوا البرلمان ويناقشوا القوانين التي يرغبون في تعديلها ويقترحوا تعديلها رسمياً.
ماردك علي انتقاد البعض للجنة الخمسين وتحميلها مسؤولية عرقلة الانتخابات من خلال صياغتها لنص الدستور الذي طالب بالتمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين معاً لأول مرة؟
العدالة والتكافؤ ليسا معوقين، ويجب الأخذ بهما في الاعتبار والنص علي مراعاة قواعد العدالة والتكافؤ ليس مسألة سلبية، وكل شيء له حل المهم جودة العمل ودقة الصياغة والتشريع، وأن يكون هناك تكافؤ بالأرقام.. والدستور نص علي العدالة وهي لها أو جه كثيرة.. والدستور لم يعوق الانتخابات ولكنه فتح الباب.. عندما تعجز القوي السياسية والأحزاب وبعض الجماعات عن دخول هذا الباب فهذا خطأ ضخم.. والمحكمة الدستورية أصدرت حكمها وفسرت هذا الموضوع وطالبت بتعديل بعض مواد قوانين الانتخابات وهذا الحكم يصوب الهشاشة ويحول القانون الي نص دستوري لأن الحكم نفسه لن يأتي بالنتيجة المطلوبة دستورياً.. والبعض يتوقع ان يتم تقديم طعون في القانون الجديد بعد انتهاء تعديله وهذا أمر خطير وانا اطالب الجميع بأن يتقوا الله في هذا الوطن والا يدخل من الثقوب لتعطيل مسيرة خارطة الطريق، بل يعمل لسد هذه الثقوب، واطالب المحكمة الدستورية العليا وقضاتها الشرفاء ان يتحسبوا ان هناك نوايا لعرقلة المسيرة وليس لتنفيذ الدستور وضمانه.. فالبرلمان هو مصر وسيمثل الشعب، ولو اخترنا نحن الجالسين في هذا المنتدي من يمثلنا فهو سيمثلنا بحسن مايفعل أو بسوء ما يفعل، ومع البرلمان الجديد سيكون هناك إفراز جديد.. علي صعيد الممارسة البرلمانية، سيكون هناك جدية في الماضي كان احد النواب يرفع يده بالموافقة فيقوم الجميع بإعلان الموافقة أما حاليا فسيكون هناك ممارسة وواقع جديد قائمة علي التسبيب والحيثيات.
لا نريد سرادقا
كيف تقيم اجتهاد لجنة تعديل قوانين الانتخابات في سياق تطبيقها لحكم « الدستورية» بزيادة عدد مقاعد المجلس إلي 600بدلاً من تقليصه؟
عدد مقاعد مجلس النواب مع بداية صياغة القانون كان 600بالإضافة الي 30 عضوا معينا وكان يتولي اللجنة وقتها المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب السابق، وأنا طالبت الرئيس عدلي منصور وقتها بتخفيض العدد فنحن نحتاج لبرلمان متخصص ومتمكن، ونريد نواباً يمكن ممارسة اختصاص عضويتهم النيابية واداء واجباتها والتزاماتها وتم خفض العدد إلي 564 مقعداً.. نحن لا نريد «سرادق» يكتظ به 600 نائب أو 700.. من الضروري ان يتسم البرلمان بمساحة كافية تسمح بوجود أوراق مهمة امام كل نائب مثل تقرير اللجنة النوعية عن مشروع قانون مطروح للنقاش إلي جانب الدستور وبعض المستندات والأوراق الهامة والمراجع الأخري ،وأن اريد من النائب ان يكون جادا في ادائه البرلماني وقد عدنا إلي 600 مقعد ولابد ان ندرك ان النيابة وتمثيل الشعب أصبح مختلفا عما كان عليه من قبل في عهد الأنظمة السابقة.. وعنوان مصر في المرحلة القادمة ومنذ 30يونيو هو « الجدية - الجدية - الجدية».
لدينا في مصر تحديات كبيرة مثل خطر الإرهاب الظاهر، وخطر كامن في احتمال انتفاضة جياع ..وخطر محتمل من عودة الإخوان ليس نتيجة اقتناع شعبي ولكن نتيجة تساهل وآراء غير ناضجة لدي النخبة السياسية لمصالحة غير محددة المعالم والمعاني ولا التوقيت وغير مستوفاة للشروط.. وهناك مخاطر تتعلق بالمسار هل تري أننا نسير في الاتجاه الصحيح.. كيف يمكن إزالة العراقيل؟ كيف يمكن التعامل مع قضية العدالة الاجتماعية؟
هي تحديات كبيرة لاشك.. وأقول إن الإرهاب والإهمال هي نتيجة للفقر وسوء الإدارة فدولة مثل الهند نجحت في محاربة الفقر بسياسات مخلصة وذكية، بالنسبة للإرهاب فلايصح أنه يهزمنا أو يهز المجتمع المصري وسوف نتمكن من التغلب عليه.. ولايمكن في ظل هذا الحديث عن المصالحة أو تقبلها.. فالمصالحة لها شروط ويجب ان يتغير الجو نفسه العنف يجب ان ينتهي وتقبل الشرعية ويتم الالتزام بالإطار الدستوري الموجود.. المهم ماذا ينوي الإخوان ان يفعلوا مع مصر.. وحتي الآن الظروف التي نمر بها لا تسمح بالمصالحة.
مارأيك في حزب النور.. هل هو فصيل سياسي مجتهد أم حزب محسوب علي التيار الإسلامي.. وكيف تقيم تجربته بالمقارنة مع بعض الأحزاب المدنية؟
حزب النور به ميزة تتعلق به دون غيره وهو انه يجمع تيارا واحدا، ولم يدخل في محاولة للتوحد أو التحالف حتي مع الإخوان.. وأعتقد ان هناك دعوي منظورة امام القضاء لحله والنظر في هل هو حزب قائم علي أساس ديني أم لا ،وانا لااتخوف من حزب النور تحديدا في المنافسة الانتخابية، وهو يستعد للدفع بمرشحين اقباط، أعتقد ان حزب النور من الممكن ان يحصل علي عدد من المقاعد اكثر من الممكن التي يمكن ان يحصدها بعض الأحزاب المدنية غير الفاعلة مثل حزب النور.. كما أن هناك ميزة اخري بهذا الحزب وهي ان جميع اعضاءه متفقون علي رأي واحد وليس به خلافات مثل التي توجد في بعض الأحزاب المدنية.
متي نري مذكرات عمرو موسي؟
قريباً جداً.. الآن أصبح لدي الوقت لكتابة المذكرات.. وسأعكف علي كتابتها الفترة المقبلة.
غدا الجزء الثاني من الحوار حول قضايا المنطقة العربية وعلاقات مصر بدول العالم.
ينطبق عليه مقولة "الرجال تصنع المناصب" وليس العكس.. انه السياسي المخضرم عمرو موسي.. تولي الخارجية فكان علامة بارزة في تاريخ تلك المؤسسة العريقة للدبلوماسية المصرية.. نجح في مهمته معبرا عن اعتزازه بقدرات وتاريخ واصالة الدولة التي يمثلها فدفع الثمن.. تصور البعض ان وجوده علي رأس الأمانة العامة للجامعة العربية سيمثل »منفي« او استبعاداً فسعي إلي إحياء الأمانة العامة فنجح في احيائها مستثمراً شعبيته التي لم يصل اليها احد من قبله وعلاقاته التي بناها بدأب شديد ليس فقط علي الصعيد العربي ولكنه علي المستوي الدولي والاقليمي تحولت الجامعة في عهده إلي «خلية نحل» مبادرات خلاقة وافكارمتميزة واعادة هيكلة وتطوير للجامعة وعندما جاء وقت الرحيل من المنصب بناء علي رغبته بعد دورتين انتهت في مايو 2011 بدأت مرحلة جديدة ومختلفة في مسيرة حياته السياسية عندما قرر خوض انتخابات رئاسة الجمهورية بعد الثورة ليؤكد انه طوال وجوده في الخارجية أو علي رأس الأمانة كانت عينه وعقله مع مصر الدولة والشعب ولم يشغله عمله الدبلوماسي الطويل عن هموم جموع المصريين.. تصور الكثيرون أن دوره انتهي بخروجه من المنافسة الرئاسية ولكنه تحول مع الوقت إلي الرمز الأكبر في معارضة حكم الإخوان فهو أول من دعا إلي تشكيل جبهة الانقاذ التي كانت «حصان طروادة» في إسقاط حكم محمد مرسي وكان هو عنوان التوافق في عمل لجنة الخمسين اللجنة الأهم في تاريخ مصر والتي تم تكليفها بكتابة دستور ثورة 30 يونية التي أنجزت مهمتها بنجاح رغم بعض الملاحظات من هنا وهناك.
يبتسم عندما يقول لنا في "منتدي الأخبار "انه اصبح مواطنا مصريا بعيدا عن المسئوليات والمهام ومع ذلك فمازال «قبلة» للدبلوماسيين العرب والاجانب الذين يحرصون علي الاستماع الي آرائه وأفكاره.. اليوم ومع كثرة الكلام في الأحوال الانتخابية بمصر.. والكثير من القضايا السياسية الداخلية والاقليمية والدولية.. كان مهما الحوار الموسع معه.
وعلي مدي حلقتين جرت وقائع هذا الحوار الوثيقة .
لا أنوي الترشح للبرلمان .. وانتظروا مذكراتي قريباً
المجتمع المصري سينتصر علي الإرهاب .. والظروف لاتسمح بالمصالحة مع الإخوان
في بداية المنتدي رحب الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بعمرو موسي، قائلا نرحب اليوم في منتدي الأخبار للحوار بالضيف عمرو موسي القطب الدبلوماسي والسياسي المصري الكبير، وزير الخارجية الأبرز والدبلوماسي المصري الأشهر.. ومن بعدها الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس لجنة الخمسين لكتابة دستور مصر بعد ثورة 30يونيو.. وأضاف جميع المصريين يعرفون عمرو موسي صوتا عربياً مخلصا وصادقاً في الدفاع عن القضية الأهم والقضية المحورية للعرب وهي القضية الفلسطينية.. وربما لهذا السبب غادر منصبه كوزير لخارجية مصر إلي جامعة الدول العربية أميناً عاماً لكنه لم يغادر قلوب المصريين.. لدينا ملف متخم بالأسئلة سواء علي الصعيد الداخلي أو الوضع الإقليمي والدولي المحيط بمصر بعد ثورة 30يونيو.
كنت رئيسا للجنة الخمسين التي قامت بكتابة الدستور المصري كيف تري الانتقادات التي توجه للدستور فيما يتعلق بصلاحيات البرلمان والرئيس؟
بداية أود أن أتوجه بالشكر للكاتب الصحفي والأخ العزيز ياسر رزق لدعوته الكريمة، وأشكر جميع الحاضرين بالمنتدي، وأعرب عن سعادتي بوجودي في دار أخبار اليوم للتحدث عن الأمور المهمة التي تشغل الرأي العام حول الاستقرار بشكل عام بالمنطقة وخاصة بمصر، كثيرون ممن كنت اعتقد أنهم مطلعون حقيقيا وجدتهم لم يقرأوا بعض مواد الدستور ولكن تناقلوها عن الغير وهذه للأسف ثقافة سائدة بمجتمعنا «قالوا كذا» وفي حالة الدستور المعلومات متوافرة فلماذا لم يقرؤوها؟.. أما بالنسبة للدستور فهو وثيقة تصدر من أجل الاستجابة للظروف القائمة والتوقع والاستشراف للمستقبل، والخمسون عضوا الذين صاغوا الدستور كان في أذهانهم أنهم يكتبون الدستور في القرن الحادي والعشرين في ظل موقف ومناخ عالمي يتحدث عن العولمة والتكنولوجيا والديمقراطية والعلم والتعليم لذلك كتب بروح القرن الحادي والعشرين بما فيه الخير لمصر ونظرتنا وتوقعنا لمستقبل دولة كبيرة بحجم مصر تعثرت وحدث بها خلل كبير.. الدستور الذي يعكس ويستند إلي الإرث التاريخي والثقافي ويتعامل مع الواقع ومتطلباته طبقا للظروف الحالية، الدستور قام من منطلق الديمقراطية ورغبة الناس في المشاركة في تقرير مصيرها ومناقشة القوانين المتعلقة بتنظيم حياتها مثل القوانين الاجتماعية والاقتصادية وغيرها التي تضمن لها حياة سليمة، وليس صحيحا أن يد الرئيس مغلولة لأنه بنص الدستور رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية يعاونه مجلس الوزراء ولديه سلطة تشريعية، ودائما كانت توجد سلطة تشريعية في مصر إنما لم تكن متمكنة من القيام بدورها بسبب المناخ الحزبي وطريقة الانتخاب والتزام المنتخبين بسلوك سياسي معين فكيف نعود مجددا ونقول إن دور البرلمان ثانوي لا يمكن ذلك، وهناك رئيس الجمهورية بسلطاته التوجيهية وسلطات الحكم هو الرئيس الشرعي للدولة ومصدر القوانين له الصلاحية الأولي في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وهو المسئول أمام البرلمان.. البرلمان أيضا مسئول لديه سلطة التشريع والرقابة وعندما ينتخب البرلمان وتتوافر لديه السلطة التشريعية بالضرورة هذه السلطة لن تكون لرئيس الجمهورية وهذا ليس انتقاصا إنما تنظيم للسلطات... نحن عانينا من عدم أخذ رأي الشعب وممثليه بجدية والاختلاف الحقيقي بين البرلمان المقبل والبرلمانات السابقة منذ الخمسينيات أننا نأخذ هذا البرلمان بجدية وعلي أعضاء البرلمان أنفسهم أن يعوا ذلك، ويعني هذا الانضباط أن هناك حقوقا يجب التعامل معها بشكل صحيح، وأن هناك رئيساً سيكون مسئولاً في النهاية عن إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب وهذا لا يعني وجود افتئات علي حق الرئيس ،نعم التاريخ يقول إن الرئيس هو صاحب كافة السلطات لعقود طويلة، ونحن نقول إن الرئيس حاليا له السلطة الأعلي ولكن أيضا هناك سلطات تشريعية وقضائية نريد أن تلعب دورها، في ظل نظام متكامل يفصل بين السلطات ،ووجود صلاحيات كبيرة للرئيس لا أريد أن أقول «فيتو» وإنما حق الاعتراض علي ما يناقشه البرلمان طبقا للدستور.
كيف تري الآراء التي تطالب بتعديل بعض مواد الدستور التي استفتي عليها الشعب واقرها، وتعيين مجلس نواب مؤقت، وهل تري أن هذه المطالب واقعية وسليمة في موقفها ومضمونها أم أنها تشغلنا عن أمور أهم وهي البناء علي ما تحقق من خطوات من خارطة الطريق؟
نحن نتحدث عن الديمقراطية ونعلم تماما الظروف التي تمر بها البلاد، مصر هي من بدأت الديمقراطية في كل دول العالم الثالث والعالم العربي والإسلامي والإفريقي، منذ عام 1860 وهناك لدينا إرث وتاريخ كبير في مجال الديمقراطية، ونحن نهدف إلي العودة بمصر لذلك وتكون لنا بالديمقراطية قوة هائلة للتأثير في كل العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وما وراء ذلك، هناك فعلا من يطالب بتعيين مجموعة للتشريع وهذا كلام غير مقبول ،وتفكير متراجع يعود بمصر لعشرات السنين، ولا يمكن لمصر أن تكون دولة فاشلة وهذه من علامات الدولة الفاشلة، لأنك غير قادر علي إجراء الانتخابات وبالتالي تعيين أفراد يكونون خاضعين لك.. والبرلمان المقبل واضح انه سيكون غير مبني علي تكتلات معينة تستطيع أنها تجتمع وتختار بديلا عن مرشح رئاسة الوزراء الذي اختاره رئيس الجمهورية، وإذا انقضت فترة الثلاثين يوما ولم ينجح البرلمان في اختيار رئيس للوزراء يحل في خلال ثلاثين يوما، لذلك من الأفضل أن يتعامل أعضاء البرلمان ايجابيا وبجدية مع مرشح رئيس الجمهورية لرئاسة الوزراء.
أما بالنسبة للمطالبة بتعديل بعض مواد الدستور، فكل دستور يختلف عن الآخر وعندما تم التصويت علي مسألة مجلس الشيوخ ورأت الأغلبية في لجنة الخمسين أن يكون مجلس النواب فقط وإلغاء مجلس الشيوخ قلت إنني سأطالب بأن يكون التعديل الأول في إعادة النظر في إلغاء مجلس الشيوخ، إنما التعديل لا يمكن أن يتم إلا بالبرلمان وبإجراءات نص عليها الدستور، وهذا التعديل سيكون في اعتقادي بعد الدورة البرلمانية الأولي بالضرورة،إذا التعديل أمر مطروح وقائم وممكن ولكن المطالبة به قبل أن يجتمع البرلمان و يبدأ بالعمل ومناقشة القوانين التي نص عليها الدستور أمر لا يجوز مطلقا، لأن البرلمان هو الخطوة الأولي نحو التعديل، ولا يمكن تعديله من أي سلطة قائمة طبقا للدستور إذا كنا نريد احترام الدستور.
نحن بصدد الإعلان قريبا بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة للقوانين الخاصة بالانتخابات وإقرارها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا قد نجد أنفسنا في هذا الخريف أمام برلمان جديد وهو برلمان 30 يونيو المعبر عن الدستور ولكن في الحقيقة وحضرتك أثرت هذه النقطة ما يتعلق بالأحزاب هناك من يوجه انتقادات لاذعة للأحزاب إلي حد الاستهتار بدورها.. كيف تري صورة الأحزاب في ظل دستور يعتمد علي التعددية وفي ظل رغبة عبر عنها الشعب في إتاحة الفرصة في تداول السلطة للأحزاب المختلفة وفي ظل مخاوف من دخول عناصر من الإخوان المسلمين أو تغلغل حزب النور أكثر من وزنه الحقيقي بالشارع المصري عن طريق المقاعد الفردية أو عودة وجوه تنتمي لممارسات الحزب الوطني.. بماذا تنصح الأحزاب والشباب والنخبة في التعامل مع قضية التعددية الحزبية وما رؤيتك الآنية للأحزاب؟؟
أولا الرأي العام في مصر تغير تغيرا جذريا لم يعد من السهل أن عائلة معينة أو حزباً معيناً أو سلطة ما تدفعه إلي أن يصوت بشكل محدد، هذا لا يمكن أن يحدث إلا بنسبة قليلة جدا علي عكس المراحل السابقة.. التغيير الذي حدث لدي الشعب والفكر المصري الجمعي كل هذا لن يمكن كثيراً ممن ذكرتهم أن يعودوا إلي البرلمان أو في الوسط السياسي لأن الشعب لن يقبل أبدا العودة إلي ممارسات سابقة عاشها و كانت فاشلة في أكثر من نظام.
ثانيا.. المجتمع في أي انتخابات ينعكس علي البرلمان أو يكون البرلمان انعكاسا للمجتمع، مجتمعنا الحزبي في حالة اضطراب والتيارات السياسية متضاربة ولا يوجد استقرار سياسي حزبي وهذا لا ينتج برلمانا من السهل وصفه أو وتصوره، البرلمان المقبل سيكون انعكاسا للحالة التي تمر بها الحياة السياسية بمصر ويجب أن نسلم بذلك، لا يمكن لحالة مضطربة بهذا الشكل أن تأتي ببرلمان «كامل الأوصاف»، لماذا نخشي من أن يأتي عدد من أعضاء بالبرلمان من أي اتجاه كان، ونجلس متفرجين ومنتظرين فقط، يجب علي القوي المدنية أن تعمل والقوي المدنية ليست الأحزاب فقط وإنما منظمات المجتمع المدني والتيارات السياسية ومجموعة كبيرة بدلا من أن نتذرع بالخوف لا بد أن يكون هناك عمل جاد، وهذا ما حاولنا أن نفعله خلال العام الماضي منذ إقرار الدستور، وأنا شخصيا رأيت الكثير من التردد والارتباك والاتفاق ثم نقض الاتفاق.
هل يتعلق الأمر بقائمة موحدة؟
ليست قائمة وطنية موحدة بالمعني أتحدث عن أن التيارات والأحزاب المتشابهة فكريا مثلا القوي المدنية هناك حتي الآن أربعة قوائم لو تجمعوا في تحالف واحد أو اثنين لأنه لا توجد اختلافات فكرية بينهم ولكنها خلافات شخصية أو تنافسية أو تاريخية ولكن الأمر فشل.
والحقيقة منذ إبريل الماضي اعلنت إنني سوف أحاول وهناك عقبات وسوف أخبر الرأي العام بنتيجة ما أقوم به سواء نجحت أم لم أنجح، وبعد شهر أغسطس قلت أنا لا اعتقد أن فرص النجاح مكتملة لأسباب كثيرة وطالبت الأحزاب مرة أخري أن يتجمعوا، وهذا جعلني أقول إنه لا دور لي فيما أسميته «العك» السياسي وأنا غير قادر علي التعامل مع ذلك.
إذن هل تري أن «العك» السياسي لازال مستمراً؟
طبعا إلي الآن لأنه لا يوجد تيار سياسي واحد أعلن التزامه ببنود واضحة ودخول الانتخابات بهدف إنقاذ مصر.. نحن لدنيا خارطة طريق وانتهينا من استحقاقين مهمين جدا بقي الاستحقاق الأخير وهو البرلمان، هذه الاستحقاقات وبصفة خاصة انتخاب الرئيس تجعلنا نعمل جميعا علي إنجاح هذا المسار الذي اتفقنا عليه وهو «خارطة الطريق» إذا نحن نحتاج أن نقف سويا مع هذه الخارطة ومن المهم أن تنجح في هذه المرحلة، وينجح الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه توجد إرادة لإخراج مصر من الورطة الكبري التي وقعنا فيها، لو تصورنا أن هناك قوي ستجمع علي إفشاله تخيل كيف يكون الوضع، اضطراب كبير جدا، هذا النجاح أو الإنجاح يجب أن يستند إلي الدستور فمن يكسر في الدستور يكسر في كل العملية كاملة.
الظهير الشعبي
هل تري أنه يجب علي الرئيس ألا يكون منتمياً لحزب سياسي وألا يكون له أي مجموعة معينة وانه رئيس لكل المصريين يحكم في مرحلة تطلب منه أن يكون علي المستوي وان نجاح هذا المسار يزداد احتمالا كلما ابتعد رئيس الجمهورية عن اللعبة الحزبية؟
لا أري أن يشكل رئيس الجمهورية حزبا واتفق مع الرئيس تماما في رفض هذا المقترح لأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون رئيسا للجميع ويقف علي مسافة واحدة من الكل، كل الرؤساء منذ 1952 كان لديهم أحزاب وكانوا رؤساء لأحزاب الحكومة، الحزب يجب أن يصدر من الشعب والحياة الحزبية التعددية ستبدأ بالبرلمان ليس قبله.. وأري أن البرلمان هو المجال والمنبر الذي ستظهر به أحزاب كثيرة.
ماذا عن فكرة الظهير الشعبي المؤيد للرئيس؟
هذا الظهير موجود بالفعل وقائم تأييداً للرئيس، ولا يحتاج الرئيس في هذا الصدد إلي « فلان الفلاني» كي يصبح متحدثاً باسمه أو نعود لممارسات سابقة.. فلماذا نريد هذا الظهير الشعبي هل ليتحدث بلسان حال «نحن وانتم» وتدب الخلافات ونري البعض يتحدث باسم الرئيس وهو لم يطلب منه هذا الكلام من الأساس، أو يتحدث في أمور هو غير مؤمن بها أو لا يقصدها.
رئيس الجمهورية بالذات في حالة الرئيس السيسي إذا لجأ - وهو لا يريد أن يلجأ - إلي إنشاء حزب سياسي فهل هذا يخصم من رصيده الشعبي، وان لجوء رئيس الجمهورية لانشاء حزب رغم ان الدستور يلزم أي رئيس بالاستقالة من اي منصب حزبي عند تقلده المنصب يعد أيضاً خصما من رصيده ومن ممارسته للديموقراطية.. هل هذا هو الفهم الصحيح لما نص عليه الدستور في هذه المسألة؟
نعم.. هو فهم صحيح بالصياغة الآتية الدستور يقول للرئيس انت لايصح ان تنتمي لحزب، وبالتالي فإن تشكيله لحزب سيكون متعارضا مع روح الدستور «علي الأقل».. من جهة أخري هو مؤيد من طوائف عريضة كثيرة من الشعب وأكبر وسائل الحفاظ علي هذا التأييد هو الإنجاز.. وبالقطع عندما نصل لتاريخ عام من تولي الرئيس لمنصبه فالكل سيتحدث عما تم انجازه، وربما في منتصف الفترة الرئاسية سيكون هناك نقاش أيضاً، ومن ثم فإن من المصلحة تماماً لدي الرئيس هي تحقيق الإنجازات المتتالية.
أهم الأحزاب
هناك من يري إمكانية إنشاء كتلة سياسية تضم الوسط ويمين الوسط تجمع الأحزاب تحت مظلة حزب واحد له تاريخ واسم في الشارع السياسي، وإزالة العقبات أمام تجمع هذه الأحزاب التي تنضوي تحت مظلة فكرية واحدة أو متشابهة ..هل هناك جهود فعلية في هذا السياق .. وهل يمكن ان يكون الوفد هو الحزب التاريخي الذي يجمع هذه الأحزاب؟
«الوفد هو أهم الأحزاب» وإذا أردنا ان نلجأ لسياق جمع الأحزاب فالوفد هو الأصلح لقيادة هذا التجمع أو التحالف.. ولكن الجو العام لدي كل التيارات السياسية غير ملائم لإتمام مثل هذا التحالف ولم يمكننا من ذلك.. ونحن حاولنا في هذه المسألة من قبل منذ فبراير عام 2014.
هل يعني هذا انه هناك حالة من فقدان الثقة من قبل الشعب في الأحزاب والنخبة السياسية، فكيف يمكن ان نطلب من المواطن ان ينتخب من فقد ثقته فيهم من الأحزاب التي فشلت في التوحد وقتما احتاج منهم الوطن هذا التوحد؟
نعم هذا صحيح وهذا ماحاولنا ان نعمل عليه منذ أكثر من عام، ولكن لم نوفق.. فمن سيتنازل لمن وتحت اي ظرف حزب الوفد يراه اليساريون حزباً يمينياً، وأحزاب التيار الديني في اليمين من الصعب أن تؤمن بمثل هذا التحالف.
بعد أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات، هل تري انه من الممكن إيجاد فرصة لإعادة تجميع الأحزاب مرة أخري؟
أوجه التحية لكل من قام بجهد في سياق محاولة ايجاد تحالف أو اتحاد يجمع القوي السياسية والأحزاب المصرية في قائمة انتخابية موحدة.. نحن نحاول ان نجمع الناس علي اساس سياسي معين مثل ان تجتمع القوي علي ايدولوجية الوسط السياسي الذي يعمل علي اساس احترام الدولة المدنية، وهناك تيار يمين ديني يري انه لاتعارض بين الدين والسياسة، وهناك اليسار الذي يريد ان يعود مرة اخري لأزمنة راحت ضرورتها الآن ونحن في القرن الحادي والعشرين والوضع الاقتصادي بالضرورة يستلزم حرية اقتصادية.. ولن يجب ان يعبر هذا التحالف عن الوسط السياسي القائم علي فكرة التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لها شروطها وفقا للظروف الزمنية والنظام الدولي العام، ولكن لابد من العدالة الاجتماعية، وهذا هو ما نادي به الدستور نصاً، وهذا ما يريد النظام الحاكم ورئيس الجمهورية تطبيقه علي الواقع.
هل تري أن الساحة السياسية لازالت تعج باللغط.. متي يمكن تحقيق حلم تحالف أو توحد القوي السياسية؟
من المفترض ان تمثل القوائم تيارات مختلفة، ولكن الحقيقة ان القوائم الانتخابية الأخيرة كانت تمثل أشخاصاً ..فمثلا قائمة « في حب مصر» تجدها مرتكزة علي الأشخاص وليس علي السياسة.. قائمة د. عبدالجليل مصطفي حاولت محاولة جادة لتجميع مرشحين يمثلون تيارات ولكنها لم توفق، وهناك محاولات لاستكمالها.. كان من الممكن ان يكون الوفد هو صاحب وقائد التحالف لو أديرت الأمور بشكل صحيح لاسيما أن الوفديين من انصار الدولة المدنية.. وكان يمكن البناء عليه، وهذا البناء كان يتطلب شروطاً معينة لم نتمكن من التوافق عليها ابداً.
فيما يتعلق بمستقبلك السياسي.. هل تنوي الترشح لانتخابات البرلمان؟
أنا لا أنوي الترشح لانتخابات البرلمان، وأنا كمواطن « مستريح» لست عضوا بمجلس النواب ولاغيره ولامسئولاً.. أنا مجرد مواطن وليس لدي وقت، وأتحدث مع المواطنين واتحدث في المنتديات بالخارج، وإيماني أن اقوم بكل ماأستطيع القيام به من أجل النهضة بالبلد وليس من اجل تعييني في منصب ولا أريد ان أكون عضواً بمجلس النواب وبالتالي ولا رئيسا لمجلس النواب.
وإذا عرض عليك التعيين في مجلس النواب؟
أنا لا أعتقد انه سوف يعرض علي التعيين، ولا أعتقد انني إذا خرجت من الانتخابات ان ألجأ للتعيين.
إلي أي مدي تري أن نظام الانتخابات الحالي يمكن الشباب من دخول البرلمان خاصة في ظل وجود مال سياسي ورشاوي وعصبية وتنظيمات دينية تحاول التسلل لمجلس النواب؟
هذه مخافة لنا فيها كل الحق، ولكن يجب ان نضيف لما سبق التغير الكبير الذي طرأ علي الجو السياسي في مصر.. أنا أعلم كثير من الشباب الذين ترشحوا في الانتخابات الماضية، ويعزمون علي الترشح مرة أخري.. وسيتم دعمهم ماديا من الناس البسطاء في الشارع الذين يدعمون الشباب.. ولا ننسي ان الشباب ممثل أيضاً في القوائم وان كان بنسبة ضئيلة.. كما أن الدستور نص علي ان يكون 25% من إجمالي مقاعد المجالس الشعبية المحلية من الشباب.. ومن المفترض ان تعقب انتخابات المحليات انتخابات مجلس النواب فضلاً عن ان ربع المحليات ايضا سيكون من النساء وسيكون من بين هذه النساء فئة كبيرة من شريحة الشباب، وبالتالي فلاخوف علي الشباب.
بعض الأحزاب التي لمحت بمقاطعة الانتخابات متذرعة برفضها لبعض القوانين وطالبت بتعديلها مثل قانون التظاهر وقوانين الانتخابات.. وهل تري ان هذا التهديد واقعي ويمكن تطبيقه فعلا.. أم أن المهددين بالانسحاب يريدون فقط «أن يمسكوا العصا من المنتصف» ووقت الانتخابات سيخوضون المنافسة؟
أنا ضد مقاطعة الانتخابات تماماً، ولا اتفق ابدا بمن ينادي بها فنحن لسنا في وقت مقاطعة ولسنا في لعبة انتخابية ولكنها مهمة وطنية كبيرة يجب ان نقف فيها مع بعضنا البعض.. ولكن ان نرفض الانتخابات لرغبتنا في تعديل القوانين فهذا هزل.. وإذا أرادوا تعديل بعض القوانين فليسلكوا المسلك المنطقي لهذا وليترشحوا للانتخابات ويدخلوا البرلمان ويناقشوا القوانين التي يرغبون في تعديلها ويقترحوا تعديلها رسمياً.
ماردك علي انتقاد البعض للجنة الخمسين وتحميلها مسؤولية عرقلة الانتخابات من خلال صياغتها لنص الدستور الذي طالب بالتمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين معاً لأول مرة؟
العدالة والتكافؤ ليسا معوقين، ويجب الأخذ بهما في الاعتبار والنص علي مراعاة قواعد العدالة والتكافؤ ليس مسألة سلبية، وكل شيء له حل المهم جودة العمل ودقة الصياغة والتشريع، وأن يكون هناك تكافؤ بالأرقام.. والدستور نص علي العدالة وهي لها أو جه كثيرة.. والدستور لم يعوق الانتخابات ولكنه فتح الباب.. عندما تعجز القوي السياسية والأحزاب وبعض الجماعات عن دخول هذا الباب فهذا خطأ ضخم.. والمحكمة الدستورية أصدرت حكمها وفسرت هذا الموضوع وطالبت بتعديل بعض مواد قوانين الانتخابات وهذا الحكم يصوب الهشاشة ويحول القانون الي نص دستوري لأن الحكم نفسه لن يأتي بالنتيجة المطلوبة دستورياً.. والبعض يتوقع ان يتم تقديم طعون في القانون الجديد بعد انتهاء تعديله وهذا أمر خطير وانا اطالب الجميع بأن يتقوا الله في هذا الوطن والا يدخل من الثقوب لتعطيل مسيرة خارطة الطريق، بل يعمل لسد هذه الثقوب، واطالب المحكمة الدستورية العليا وقضاتها الشرفاء ان يتحسبوا ان هناك نوايا لعرقلة المسيرة وليس لتنفيذ الدستور وضمانه.. فالبرلمان هو مصر وسيمثل الشعب، ولو اخترنا نحن الجالسين في هذا المنتدي من يمثلنا فهو سيمثلنا بحسن مايفعل أو بسوء ما يفعل، ومع البرلمان الجديد سيكون هناك إفراز جديد.. علي صعيد الممارسة البرلمانية، سيكون هناك جدية في الماضي كان احد النواب يرفع يده بالموافقة فيقوم الجميع بإعلان الموافقة أما حاليا فسيكون هناك ممارسة وواقع جديد قائمة علي التسبيب والحيثيات.
لا نريد سرادقا
كيف تقيم اجتهاد لجنة تعديل قوانين الانتخابات في سياق تطبيقها لحكم « الدستورية» بزيادة عدد مقاعد المجلس إلي 600بدلاً من تقليصه؟
عدد مقاعد مجلس النواب مع بداية صياغة القانون كان 600بالإضافة الي 30 عضوا معينا وكان يتولي اللجنة وقتها المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب السابق، وأنا طالبت الرئيس عدلي منصور وقتها بتخفيض العدد فنحن نحتاج لبرلمان متخصص ومتمكن، ونريد نواباً يمكن ممارسة اختصاص عضويتهم النيابية واداء واجباتها والتزاماتها وتم خفض العدد إلي 564 مقعداً.. نحن لا نريد «سرادق» يكتظ به 600 نائب أو 700.. من الضروري ان يتسم البرلمان بمساحة كافية تسمح بوجود أوراق مهمة امام كل نائب مثل تقرير اللجنة النوعية عن مشروع قانون مطروح للنقاش إلي جانب الدستور وبعض المستندات والأوراق الهامة والمراجع الأخري ،وأن اريد من النائب ان يكون جادا في ادائه البرلماني وقد عدنا إلي 600 مقعد ولابد ان ندرك ان النيابة وتمثيل الشعب أصبح مختلفا عما كان عليه من قبل في عهد الأنظمة السابقة.. وعنوان مصر في المرحلة القادمة ومنذ 30يونيو هو « الجدية - الجدية - الجدية».
لدينا في مصر تحديات كبيرة مثل خطر الإرهاب الظاهر، وخطر كامن في احتمال انتفاضة جياع ..وخطر محتمل من عودة الإخوان ليس نتيجة اقتناع شعبي ولكن نتيجة تساهل وآراء غير ناضجة لدي النخبة السياسية لمصالحة غير محددة المعالم والمعاني ولا التوقيت وغير مستوفاة للشروط.. وهناك مخاطر تتعلق بالمسار هل تري أننا نسير في الاتجاه الصحيح.. كيف يمكن إزالة العراقيل؟ كيف يمكن التعامل مع قضية العدالة الاجتماعية؟
هي تحديات كبيرة لاشك.. وأقول إن الإرهاب والإهمال هي نتيجة للفقر وسوء الإدارة فدولة مثل الهند نجحت في محاربة الفقر بسياسات مخلصة وذكية، بالنسبة للإرهاب فلايصح أنه يهزمنا أو يهز المجتمع المصري وسوف نتمكن من التغلب عليه.. ولايمكن في ظل هذا الحديث عن المصالحة أو تقبلها.. فالمصالحة لها شروط ويجب ان يتغير الجو نفسه العنف يجب ان ينتهي وتقبل الشرعية ويتم الالتزام بالإطار الدستوري الموجود.. المهم ماذا ينوي الإخوان ان يفعلوا مع مصر.. وحتي الآن الظروف التي نمر بها لا تسمح بالمصالحة.
مارأيك في حزب النور.. هل هو فصيل سياسي مجتهد أم حزب محسوب علي التيار الإسلامي.. وكيف تقيم تجربته بالمقارنة مع بعض الأحزاب المدنية؟
حزب النور به ميزة تتعلق به دون غيره وهو انه يجمع تيارا واحدا، ولم يدخل في محاولة للتوحد أو التحالف حتي مع الإخوان.. وأعتقد ان هناك دعوي منظورة امام القضاء لحله والنظر في هل هو حزب قائم علي أساس ديني أم لا ،وانا لااتخوف من حزب النور تحديدا في المنافسة الانتخابية، وهو يستعد للدفع بمرشحين اقباط، أعتقد ان حزب النور من الممكن ان يحصل علي عدد من المقاعد اكثر من الممكن التي يمكن ان يحصدها بعض الأحزاب المدنية غير الفاعلة مثل حزب النور.. كما أن هناك ميزة اخري بهذا الحزب وهي ان جميع اعضاءه متفقون علي رأي واحد وليس به خلافات مثل التي توجد في بعض الأحزاب المدنية.
متي نري مذكرات عمرو موسي؟
قريباً جداً.. الآن أصبح لدي الوقت لكتابة المذكرات.. وسأعكف علي كتابتها الفترة المقبلة.
غدا الجزء الثاني من الحوار حول قضايا المنطقة العربية وعلاقات مصر بدول العالم.