تلقى النائب العام المستشار هشام بركات بلاغا يطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس حزب مصر القوية والقيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية . واتهم البلاغ عبدالمنعم أبوالفتوح بالتحريض على العنف من خلال إصدار حزبه بيان يستنكر فيه صدور حكم بسجن الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 20 عاما في قضية قتل متظاهري الاتحادية . وأكد مقدم البلاغ أن الحزب أصدر بيانا معلقا على حكم حبس المتخابر محمد مرسي 20 عاما في القضية المعروفة باسم أحداث الاتحادية ، ورد فيه أن استمرار مثل تلك الأحكام يفقد المواطنين الثقة في قضائهم وأن هذه الأحكام تزيد من دعاة الكراهية والانتقام التي ستحرق الجميع إذا لم نتكاتف جميعا لمواجهتها بالعدل وليس بغيرة. وأضاف الحزب في بيانه "كيف يحاكم مرسي ومعاونوه على أحداث الاتحادية دون أن يحاكم وزير داخليته وشرطته ورئيس حرسه على نفس الأحداث" . وأوضح مقدم البلاغ إنه من الثابت أن هذا الوجه الاخواني القمئ المستفز قُدم ضده العديد من البلاغات ومنها على سبيل المثال ..البلاغ رقم 15354 لسنة 2013 لإهانة القضاء والشرطة والقوات المسلحة ، البلاغ رقم 18896 لسنة 2013 عن واقعة تحويل أموال من الخارج لتمويل الحملة الانتخابية ، البلاغان رقمي 19018 و19019 لسنة 2013 للتحريض على مقاطعة الاستفتاء على الدستور ، البلاغ رقم 565 لسنة 2014 للتحريض على العنف والاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري ،و البلاغ رقم 23385 لسنة 2014 للتحريض على التظاهر واستخدام العنف وزعزعة الاستقرار وترويع الآمنين ، البلاغ رقم 24674 لسنة 2014 للتحريض على العنف واستخدام القوة والتنسيق مع التنظيم العالمي لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار والأمن وتمويل المظاهرات ، والبلاغ رقم 2557 لسنة 2015 للتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم ، والبلاغ رقم 2800لسنة 2015عرائض النائب العام بعد هتافه ضد الجيش خلال مؤتمر للحزب. وأكد مقدم البلاغ أنه بما تقدم فقد توافر في حق المبالغ ضده كافة الشرائط القانونية التي حددتها المادة الأولي من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الأدراج في الكيانات الإرهابية . تلقى النائب العام المستشار هشام بركات بلاغا يطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس حزب مصر القوية والقيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية . واتهم البلاغ عبدالمنعم أبوالفتوح بالتحريض على العنف من خلال إصدار حزبه بيان يستنكر فيه صدور حكم بسجن الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 20 عاما في قضية قتل متظاهري الاتحادية . وأكد مقدم البلاغ أن الحزب أصدر بيانا معلقا على حكم حبس المتخابر محمد مرسي 20 عاما في القضية المعروفة باسم أحداث الاتحادية ، ورد فيه أن استمرار مثل تلك الأحكام يفقد المواطنين الثقة في قضائهم وأن هذه الأحكام تزيد من دعاة الكراهية والانتقام التي ستحرق الجميع إذا لم نتكاتف جميعا لمواجهتها بالعدل وليس بغيرة. وأضاف الحزب في بيانه "كيف يحاكم مرسي ومعاونوه على أحداث الاتحادية دون أن يحاكم وزير داخليته وشرطته ورئيس حرسه على نفس الأحداث" . وأوضح مقدم البلاغ إنه من الثابت أن هذا الوجه الاخواني القمئ المستفز قُدم ضده العديد من البلاغات ومنها على سبيل المثال ..البلاغ رقم 15354 لسنة 2013 لإهانة القضاء والشرطة والقوات المسلحة ، البلاغ رقم 18896 لسنة 2013 عن واقعة تحويل أموال من الخارج لتمويل الحملة الانتخابية ، البلاغان رقمي 19018 و19019 لسنة 2013 للتحريض على مقاطعة الاستفتاء على الدستور ، البلاغ رقم 565 لسنة 2014 للتحريض على العنف والاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري ،و البلاغ رقم 23385 لسنة 2014 للتحريض على التظاهر واستخدام العنف وزعزعة الاستقرار وترويع الآمنين ، البلاغ رقم 24674 لسنة 2014 للتحريض على العنف واستخدام القوة والتنسيق مع التنظيم العالمي لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار والأمن وتمويل المظاهرات ، والبلاغ رقم 2557 لسنة 2015 للتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم ، والبلاغ رقم 2800لسنة 2015عرائض النائب العام بعد هتافه ضد الجيش خلال مؤتمر للحزب. وأكد مقدم البلاغ أنه بما تقدم فقد توافر في حق المبالغ ضده كافة الشرائط القانونية التي حددتها المادة الأولي من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الأدراج في الكيانات الإرهابية .
