احال المستشار محمد سليم محافظ بني سويف واقعة عدم استرداد شيك قيمته 4 مليون و600 ألف جنيه للنيابة الإدارية وهو المبلغ الذى كانت قد أودعته المحافظة بمديرية المساحة كإجراء متبع في حالة نزع الملكية وذلك لتنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية وعلى الرغم من أن المشروع تم رفضه من هيئة معهد بحوث النيل عام 2009م إلا أنه لم تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الشيك من مديرية المساحة . كما كلف سليم إدارة الحسابات بديوان عام المحافظة باتخاذ الاجراءات المالية اللازمة لاسترداد الشيك طبقا للقواعد المالية في هذا الشأن. ومن جانبها أوضحت مديرة الشئون القانوينة بالمحافظة أن الواقعة تعود إلى عام 2008 م حيث تم اقتراح تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية وقامت المحافظة بإيداع شيك قيمته 4 مليون و600 ألف جنيه بمديرية المساحة لتعويض الأهالي في حالة نزع ملكيتهم عند تنفيذ هذا المشروع الذي تم رفضه في عام 2009م من هيئة معهد بحوث النيل وبذلك كان يجب استرداد الشيك المودع بالمساحة وهذا الذي لم يحدث مما ترتب عليه عدم استغلال المبلغ المودع لافته إلى أن هذه الواقعة تعد اهمالا وتقصيرا من جهات عديدة الامر الذي استلزم احالة الواقعة إلى النيابة الإدارية لتحديد هذه الجهات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها احال المستشار محمد سليم محافظ بني سويف واقعة عدم استرداد شيك قيمته 4 مليون و600 ألف جنيه للنيابة الإدارية وهو المبلغ الذى كانت قد أودعته المحافظة بمديرية المساحة كإجراء متبع في حالة نزع الملكية وذلك لتنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية وعلى الرغم من أن المشروع تم رفضه من هيئة معهد بحوث النيل عام 2009م إلا أنه لم تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الشيك من مديرية المساحة . كما كلف سليم إدارة الحسابات بديوان عام المحافظة باتخاذ الاجراءات المالية اللازمة لاسترداد الشيك طبقا للقواعد المالية في هذا الشأن. ومن جانبها أوضحت مديرة الشئون القانوينة بالمحافظة أن الواقعة تعود إلى عام 2008 م حيث تم اقتراح تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية وقامت المحافظة بإيداع شيك قيمته 4 مليون و600 ألف جنيه بمديرية المساحة لتعويض الأهالي في حالة نزع ملكيتهم عند تنفيذ هذا المشروع الذي تم رفضه في عام 2009م من هيئة معهد بحوث النيل وبذلك كان يجب استرداد الشيك المودع بالمساحة وهذا الذي لم يحدث مما ترتب عليه عدم استغلال المبلغ المودع لافته إلى أن هذه الواقعة تعد اهمالا وتقصيرا من جهات عديدة الامر الذي استلزم احالة الواقعة إلى النيابة الإدارية لتحديد هذه الجهات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها
