فيجب الإسراع بإعادة تأهيل مراكز التدريب المتعددة، ووضع استراتيجية واضحة للحكومة تشارك فيها وزارة التعليم، والتعليم الفني، والقوي العاملة، والتجارة والصناعة، والإسكان يا سادة لا يمكن النهوض بالدولة، ولا التقدم إلي الأمام دون تطوير العنصر البشري والاستثمار فيه. طبقاً لتقرير "مخاطر التشغيل" الصادر عن إحدي المؤسسات العالمية المتخصصة، والذي أشرنا إليه في المقال السابق، تواجه مصر ثمانية تحديات رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي. ولعل أول هذه التحديات وأهمها هو هجرة العقول من مصر، والنزيف المستمر للقدرات الفنية وتسربها إلي الخارج جيلا بعد جيل. فصارت الأجهزة الحكومية والمؤسسات الاقتصادية العامة تعاني من فقر حقيقي في الكفاءات، وأصبح من السائد أن تسمع أحد كبار المسئولين يقول "ماعنديش حد كويس"... "مش لاقي كفاءات". والحقيقة أنه رغم هجرة العقول إلي الخارج، أو حتي من المؤسسات الحكومية إلي المؤسسات الخاصة في الداخل؛ فلا تزال هناك فرصة وقدرة علي جذب الكفاءات مرة أخري إلي المؤسسات الحكومية. ولكن يجب أن نشير كذلك إلي أن سوق العمل الفني صار يعاني من ندرة الكفاءات الفنية والعمالة المهرة. وهناك خطوات يجب الإسراع بها لمواجهة هذا التحدي. فبالنسبة للتعليم الفني - وقد أصبح عندنا وزارة متخصصة في التعليم الفني والتدريب - فيجب الإسراع بإعادة تأهيل مراكز التدريب المتعددة، ووضع استراتيجية واضحة للحكومة تشارك فيها وزارة التعليم، والتعليم الفني، والقوي العاملة، والتجارة والصناعة، والإسكان، والتعاون الدولي. فكل وزارة من هذه الوزارات – باستثناء التعاون الدولي - لديها العشرات من مراكز التدريب والمعاهد، ولكنها كلها لا يربطها رابط واحد ولا استراتيجية واضحة. ويجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين هذه الوزارات فيما بينها، ومع اتحاد الصناعات والغرفة التجارية. يجب أن تكون هذه المراكز والمعاهد مراكز حقيقية مؤهلة لإعداد أفضل الكوادر الفنية في المجالات المختلفة ولكافة القطاعات الصناعية والزراعية، ويجب أن تكون جميعها مراكز معتمدة ووثيقة الصلة بالمؤسسات التدريبية العالمية، ويجب أن يكون لها استراتيجيات وأهداف محدودة تربطها بالسياسات الاقتصادية للدولة، وباحتياجات سوق العمل. وأذكر مرة أخري، أن نجاح القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات في مصر كان أحد مقوماته وجود مراكز تدريب متخصصة عالية الكفاءة. ومن الخطوات الأخري الواجب التعامل معها لمواجهة ظاهرة تسرب الكفاءات الفنية - خاصة في المؤسسات الاقتصادية مثل الشركات العامة، والهيئات الرقابية الفنية - هو ضرورة إصلاحها مؤسسياً وتطوير أدائها. ولابد من إعادة النظر في كيفية تطبيق الحد الأقصي للأجور، وربط الأجور بالإنتاج وتحقيق أرباح للمشروعات الاقتصادية. يا سادة لا يمكن النهوض بالدولة، ولا التقدم إلي الأمام دون تطوير العنصر البشري والاستثمار فيه. إن سوق العمل المصري من حيث كفاءة العاملين وتوافر الكوادر الفنية لاحتياجات السوق يأتي في المرتبة ال(16) في الشرق الأوسط، وهي مرتبة متدنية، فتسبقنا إسرائيل وإيران والأردن وتونس ولبنان، بل والجزائر والعراق وسلطنة عمان. ولا يأتي بعدنا - طبقاً للتقرير- سوي اليمن والمغرب!! والسبب الرئيسي لهذا الموقع المتردي والذي نعيش واقعه هو سوء حالة التعليم الأساسي والفني والجامعي. ومن التحديات - التي رصدها التقرير- والتي تواجه مناخ الاستثمار في مصر، وتعيق نمو التجارة الداخلية؛ هو سوء حالة شبكة الطرق، وتردي حالة شبكة السكة الحديد، وعدم تطوير آليات النقل النهري. فعلي الرغم من تميز مصر وقدرتها علي تنمية الصادرات والمساهمة في نمو التجارة العالمية من خلال قناة السويس والموانئ البحرية المتعددة، إلا أن التجارة الداخلية ونقل البضائع والخدمات اللوجيستية والنقل الداخلي يعاني من سوء الحال ويساهم بشكل فاعل في إضعاف قدرات مصر التجارية والاقتصادية. التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لتطوير بدائل للطرق البرية أمر في غاية الأهمية. مصر كانت الدولة الأولي في أفريقيا ومن الدول العشر الأولي علي مستوي العالم التي أنشأت شبكة للسكك الحديدية، وللأسف عفي عليها الزمان وأكلها الدهر حتي صارت شبكة السكك الحديدية في مصر واحدة من أسوأ (3) شبكات للسكك الحديد في الشرق الأوسط!! وصارت حوادث السكك الحديد في مصر من أعلي النسب في العالم. الاستثمار في هذا القطاع صار أمرا حتميا، وفي ظل العجز في الموازنة والقصور في الموارد، فإنه لابد من فتح الطريق للاستثمار الخاص في السكك الحديدية، وللربط بين المحافظات المختلفة واستخدامه بشكل مكثف في نقل البضائع. نفس الشيء ينطبق علي النقل النهري... بصراحة مش قادر أفهم إحنا مستنيين إيه؟ وللحديث بقية... فيجب الإسراع بإعادة تأهيل مراكز التدريب المتعددة، ووضع استراتيجية واضحة للحكومة تشارك فيها وزارة التعليم، والتعليم الفني، والقوي العاملة، والتجارة والصناعة، والإسكان يا سادة لا يمكن النهوض بالدولة، ولا التقدم إلي الأمام دون تطوير العنصر البشري والاستثمار فيه. طبقاً لتقرير "مخاطر التشغيل" الصادر عن إحدي المؤسسات العالمية المتخصصة، والذي أشرنا إليه في المقال السابق، تواجه مصر ثمانية تحديات رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي. ولعل أول هذه التحديات وأهمها هو هجرة العقول من مصر، والنزيف المستمر للقدرات الفنية وتسربها إلي الخارج جيلا بعد جيل. فصارت الأجهزة الحكومية والمؤسسات الاقتصادية العامة تعاني من فقر حقيقي في الكفاءات، وأصبح من السائد أن تسمع أحد كبار المسئولين يقول "ماعنديش حد كويس"... "مش لاقي كفاءات". والحقيقة أنه رغم هجرة العقول إلي الخارج، أو حتي من المؤسسات الحكومية إلي المؤسسات الخاصة في الداخل؛ فلا تزال هناك فرصة وقدرة علي جذب الكفاءات مرة أخري إلي المؤسسات الحكومية. ولكن يجب أن نشير كذلك إلي أن سوق العمل الفني صار يعاني من ندرة الكفاءات الفنية والعمالة المهرة. وهناك خطوات يجب الإسراع بها لمواجهة هذا التحدي. فبالنسبة للتعليم الفني - وقد أصبح عندنا وزارة متخصصة في التعليم الفني والتدريب - فيجب الإسراع بإعادة تأهيل مراكز التدريب المتعددة، ووضع استراتيجية واضحة للحكومة تشارك فيها وزارة التعليم، والتعليم الفني، والقوي العاملة، والتجارة والصناعة، والإسكان، والتعاون الدولي. فكل وزارة من هذه الوزارات – باستثناء التعاون الدولي - لديها العشرات من مراكز التدريب والمعاهد، ولكنها كلها لا يربطها رابط واحد ولا استراتيجية واضحة. ويجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين هذه الوزارات فيما بينها، ومع اتحاد الصناعات والغرفة التجارية. يجب أن تكون هذه المراكز والمعاهد مراكز حقيقية مؤهلة لإعداد أفضل الكوادر الفنية في المجالات المختلفة ولكافة القطاعات الصناعية والزراعية، ويجب أن تكون جميعها مراكز معتمدة ووثيقة الصلة بالمؤسسات التدريبية العالمية، ويجب أن يكون لها استراتيجيات وأهداف محدودة تربطها بالسياسات الاقتصادية للدولة، وباحتياجات سوق العمل. وأذكر مرة أخري، أن نجاح القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات في مصر كان أحد مقوماته وجود مراكز تدريب متخصصة عالية الكفاءة. ومن الخطوات الأخري الواجب التعامل معها لمواجهة ظاهرة تسرب الكفاءات الفنية - خاصة في المؤسسات الاقتصادية مثل الشركات العامة، والهيئات الرقابية الفنية - هو ضرورة إصلاحها مؤسسياً وتطوير أدائها. ولابد من إعادة النظر في كيفية تطبيق الحد الأقصي للأجور، وربط الأجور بالإنتاج وتحقيق أرباح للمشروعات الاقتصادية. يا سادة لا يمكن النهوض بالدولة، ولا التقدم إلي الأمام دون تطوير العنصر البشري والاستثمار فيه. إن سوق العمل المصري من حيث كفاءة العاملين وتوافر الكوادر الفنية لاحتياجات السوق يأتي في المرتبة ال(16) في الشرق الأوسط، وهي مرتبة متدنية، فتسبقنا إسرائيل وإيران والأردن وتونس ولبنان، بل والجزائر والعراق وسلطنة عمان. ولا يأتي بعدنا - طبقاً للتقرير- سوي اليمن والمغرب!! والسبب الرئيسي لهذا الموقع المتردي والذي نعيش واقعه هو سوء حالة التعليم الأساسي والفني والجامعي. ومن التحديات - التي رصدها التقرير- والتي تواجه مناخ الاستثمار في مصر، وتعيق نمو التجارة الداخلية؛ هو سوء حالة شبكة الطرق، وتردي حالة شبكة السكة الحديد، وعدم تطوير آليات النقل النهري. فعلي الرغم من تميز مصر وقدرتها علي تنمية الصادرات والمساهمة في نمو التجارة العالمية من خلال قناة السويس والموانئ البحرية المتعددة، إلا أن التجارة الداخلية ونقل البضائع والخدمات اللوجيستية والنقل الداخلي يعاني من سوء الحال ويساهم بشكل فاعل في إضعاف قدرات مصر التجارية والاقتصادية. التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لتطوير بدائل للطرق البرية أمر في غاية الأهمية. مصر كانت الدولة الأولي في أفريقيا ومن الدول العشر الأولي علي مستوي العالم التي أنشأت شبكة للسكك الحديدية، وللأسف عفي عليها الزمان وأكلها الدهر حتي صارت شبكة السكك الحديدية في مصر واحدة من أسوأ (3) شبكات للسكك الحديد في الشرق الأوسط!! وصارت حوادث السكك الحديد في مصر من أعلي النسب في العالم. الاستثمار في هذا القطاع صار أمرا حتميا، وفي ظل العجز في الموازنة والقصور في الموارد، فإنه لابد من فتح الطريق للاستثمار الخاص في السكك الحديدية، وللربط بين المحافظات المختلفة واستخدامه بشكل مكثف في نقل البضائع. نفس الشيء ينطبق علي النقل النهري... بصراحة مش قادر أفهم إحنا مستنيين إيه؟ وللحديث بقية...
