أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن "الهندسة المالية" غائبة عن معظم المشروعات العامة الكبرى التى تحتاج إلى مزيج تمويلي مناسب سواء المصرفي أو من خلال السندات أو التأجير التمويلي أو التوريق أو التمويل العقاري. وأشار سامي، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "المال والتمويل: معاً نبنى مستقبل مصر"، أن الكثير من مشروعات بناء المدارس والكهرباء والطرق السريعة وأرصفة المواني وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية يمكنها الاستفادة من أدوات التمويل غير التقليدية للإسراع في التنفيذ بعيداً عن الموازنة العامة للدولة المثقلة بالأعباء. أضاف رئيس الهيئة، أنه بقدر الاهتمام بالمشروعات الكبرى فإن نحو 80% من النشاط الاقتصادي تحركه المنشآت الصغيرة والأعمال متناهية الصغر، لذا تسعى هيئة الرقابة المالية في كافة التعديلات التشريعية والتنظيمية التي تعدها إلى انطلاق التمويل متناهي الصغر و استحداث التامين متناهي الصغر في القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين وكذلك توفير وتسهيل آليات تمويل للمشروعات الصغيرة ومنها التأجير التمويلي لذا أحيل إلى الحكومة أول قانون في مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، وذلك للنظر في إصداره. كما أشار إلى بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لم تشهد النمو المأمول، وأوضح أن الهيئة تسعى لتعديل قانون سوق المال بما يسمح بتخفيض رسوم القيد لتلك الشركات. وضرب مثلاً بما تقوم به دول أخرى في هذا المجال ومنها أسبانيا والتي تمنح إعفاء ضريبي للمساهمين في شركات صغيرة بشروط محددة، منها الاحتفاظ بالأسهم لفترة معينة ومنها ألا تزيد نسبة ملكيتهم عن 40% من رأسمال الشركة، وذلك تشجيعاً لتوجيه التمويل إلى مثل تلك الشركات. تناول شريف سامي رؤيته لصندوق "تحيا مصر" وأوضح أنه يأمل أن يخصص جزء كبير من أمواله ليكون في شكل صندوق استثمار مباشر مثل بقية الصناديق ويكون أصحاب الأموال التي تبرعوا بها من حملة الوثائق، كى تكون هناك شفافية في عمل الصندوق وفى نتائج أعماله، ويمكن متابعة الأداء سنوياً من خلال اجتماع جماعة حملة الوثائق. وأكد أنه لا يوجد ما يمنع من أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق ما ينص على أن الأرباح لا توزع ويعاد استثمارها أو أنها توجه لأغراض اجتماعية خيرية محددة. أضاف أنه يأمل أن يساهم الصندوق في تأسيس شركات تجارية لها مردود تنموي كبير ومساعد للمشروعات الصغرى ومتناهية الصغر وعلى رأسها شركة للتأجير التمويلي تتخصص لصغار المنتجين والحرفيين ومقدمي الخدمات وأن يكون لتلك الشركة فروع في مختلف المحافظات بعيداً عن التركز في القاهرة الكبرى والإسكندرية. كما يتطلع لأن يؤسس الصندوق شركة كبرى تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، مما يسع من إيجاد فرص عمل بالقرى والمدن الصغيرة ويخفض من البطالة. أشار شريف سامي كذلك إلى مقترح أن يساهم الصندوق في إنشاء مناطق حرفية وإنتاجية صغيرة يتاح فيها وحدات وورش نمطية من خلال الإيجار المنتهى بالتملك للتخفيف على صغار أصحاب المشروعات، ويمكن تزويدهم بخدمات التأجير التمويلي للآلات والمعدات وكذا المساعدة في رأس المال العامل من خلال خدمات التخصيم، وكلها أنشطة مالية غير مصرفية تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية ويمكن من خلال دخول صندوق تحيا مصر في تمويل تلك المشروعات أن يكون عامل محفز لشريحة واسعة من الأنشطة الاقتصادية للمصريين البسطاء.
