دعت لجنة الصيادلة الحكوميين برئاسة د. هيثم عبدالعزيز أعضائها المعنيين لعمل توكيلات للشئون القانونية بالنقابة العامة؛ للتضامن مع النقابة بالدعاوى القضائية الخاصة بقرار وزير الصحة المتعلق بصرف حافز الإثابة والطعن بعدم دستورية قانون الحافز. طالبت لجنة الصيادلة الحكوميين رؤساء اللجان بالفرعيات بتكثيف الزيارات إلى الهيئات الحكومية والتنسيق مع الصيادلة الحكوميين وخاصة من تم استثنائهم من القانون رقم 14 لسنة 2014. ودعت اللجنة الفرعيات إلى التنسيق مع جميع الصيادلة بالهيئات المختلفة لحضور ممثل عن كل هيئة جلسة 4 يونيو القادم بمجلس الدولة للتضامن ودعم موقف النقابة بالدعاوى القضائية.