قام مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بتنظيم الورشة الوطنية الختامية مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بشمال افريقيا الذي يضم مصر وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا، ويقوم بتمويله المرفق الافريقي للمياه، وذلك لتقييم الوضع المائي في للخزان الجوفي ل3 دول تضم تونس وليبيا والجزائر. وقال الدكتور خالد ابوزيد المنسق الإقليمي لمشروع موينا بمنظمة "سيداري"الدولية في تصريحات صحفية الاحد عقب مشاركته في المنتدي العالمي للمياه أن المشروع يؤسس لنظام متطور للتقييم والمتابعة لقطاع المياه بتونس من خلال 170 مؤشرا يعبر عن الوضع المائي وعلاقته بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وأصدر المشروع أول تقرير للوضع المائي التونسي والوضع المائي لخزان المياه الجوفية بشمال غرب الصحراء المشترك بين تونس وليبيا والجزائر، والذي يوضح استخدامات كل دولة ومقدار الهبوط فى مناسيب المياه الجوفية. وأشار أبوزيد في كلمته الافتتاحية أن المشروع أسس وحدة للتقييم والمتابعة لقطاع المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية بتونس لتكون منوطة بإعداد التقرير الدوري للوضع المائي الذي يتولي إلى جانب تقييم مؤشرات الوضع المائي، الإبلاغ عن إنجاز الدولة في تحقيق الأهداف الوطنية والقارية والعالمية فى مجال المياه والصرف الصحى والتي التزمت بها الدولة من خلال الخطط الوطنية، ومن خلال المجلس الوزاري الافريقي للمياه، وعلى المستوي الرئاسي بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي حددت أهداف للمياه والصرف الصحي ضمن أهداف الألفية للمياه تنتهي بعام 2015، ليحل محلها أهداف التنمية المستدامة للفترة حتى 2030. واوضح ابوزيد ان المشروع ساهم فى إنشاء فريق عمل وطني مكون من حوالي 10 وزارات ومؤسسات وطنية معنية بالمياه تجتمع بصفة دورية لتبادل المعلومات المائية والاتفاق علي بيانات موحدة في قطاع المياه. وقد حدد المشروع نقاط الضعف المطلوب تدعيمها من حيث أجهزة المراقبة والتدريب اللازم للكوادر البشرية والتكنولوجيات الحديثة اللازمة للاحتساب المائي الدقيق وللتطوير من الحوكمة اللازمة للقطاع مثل إدخال جميع الإستخدامات من المياه السطحية والجوفية في النظام الرسمي للتصاريح التي تصدرها الوزارة المعنية بالمياه. وأشار أبوزيد، مسؤول الامانة الفنية لشمال افريقيا بالمجلس الوزاري الافرقي للمياه، إن المشروع يصب في اهتمامات الدول الأفريقية للتعاون من أجل النهوض بقطاع المياه والصرف الصحي بتقييم الوضع المائي بصفة دورية وباستخدام مؤشرات موحدة، عملا بتوصيات إعلان شرم الشيخ للمياه والصرف الصحي، الذي نتج عن القمة الإفريقية التي انعقدت في 2008 تحت مظلة الاتحاد الافريقي.
