أكد عدد من رؤساء البنوك المصرية على جاهزية القطاع المصرفي لتمويل أي مشروعات ذات جدوى ، لا سيما وأن التمويل العقاري مهم جدا بالنسبة للبنوك. وأكدوا على هامش مشاركتهم في مؤتمر "شراكة وتنمية " التجربة المصرية الجديدة للإعمار – الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك في توفير التمويل اللازم للشركات العقارية والمقاول من خلال التمويل البنكي. من جانبه، أوضح منير الزاهد رئيس بنك القاهرة - انه لابد من وجود ملائمة بين رأس المال والمشروع، كما لابد من وجود حساب مجمع للمشروع في البنك ، والبنك يكون مسئول عن إدارة هذا الحساب. وأشار إلى أن إدارة البنك للحساب المجمع ليس المقصود به جمع الإيرادات لديه ، وإنما هو عمل تنظيمي من المقام الأول ، كما انه لا يسمح بتحويل الأموال من مشروع إلى أخر ،وهو ما أكد عليه البنك المركزي، منوها إلى أن هذا النظام معمول به في دول كثيرة بالخارج وأوروبا. ونوه الزاهد إلى نقطة هامه..وهى ضرورة أن يكون هناك عقد مرن ، يسمح بتحريك الأسعار في ظل تقلبات السوق صعودا وهبوطا. واتفق معه في الرأي أكرم تيناوى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية..قائلا إن المشروع الجيد والذي يمتلك دراسة جدوى واضحة، يحفز البنوك على تمويله. وأشار تيناوى إلى أن القطاع المصرفي لديه فائض سيوله يبلغ أكثر من 600 مليار جنيه ، ومن ثم فإن مشكلة التمويل غير موجودة، كما أن الفكرة السائدة من أن هناك تخوفا من تمويل قطاع المقاولات غير صحيحة..مؤكدا في نفس الوقت أن البنك المركزي يضع ضوابط لعملية الإقراض ، مشددا في الوقت نفسه على جاهزية القطاع المصرفي على تمويل أي مشروع له دراسة جدوى واضحة. فيما أكد عدنان الشرقاوى – نائب رئيس البنك العقارى – على ان أي مشروع جيد له دراسة جدوى واضحة ، لايستطيع أي بنك ان يغفل او يتكاسل عن تمويله . وقال "نشعر حاليا ان الحكومة الحالية بدأت تواجه المشكلات بكل شفافية"، مشددا على أهمية معرفة المشاكل التى تواجهنا مع وضع الحلول لها . أكد عدد من رؤساء البنوك المصرية على جاهزية القطاع المصرفي لتمويل أي مشروعات ذات جدوى ، لا سيما وأن التمويل العقاري مهم جدا بالنسبة للبنوك. وأكدوا على هامش مشاركتهم في مؤتمر "شراكة وتنمية " التجربة المصرية الجديدة للإعمار – الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك في توفير التمويل اللازم للشركات العقارية والمقاول من خلال التمويل البنكي. من جانبه، أوضح منير الزاهد رئيس بنك القاهرة - انه لابد من وجود ملائمة بين رأس المال والمشروع، كما لابد من وجود حساب مجمع للمشروع في البنك ، والبنك يكون مسئول عن إدارة هذا الحساب. وأشار إلى أن إدارة البنك للحساب المجمع ليس المقصود به جمع الإيرادات لديه ، وإنما هو عمل تنظيمي من المقام الأول ، كما انه لا يسمح بتحويل الأموال من مشروع إلى أخر ،وهو ما أكد عليه البنك المركزي، منوها إلى أن هذا النظام معمول به في دول كثيرة بالخارج وأوروبا. ونوه الزاهد إلى نقطة هامه..وهى ضرورة أن يكون هناك عقد مرن ، يسمح بتحريك الأسعار في ظل تقلبات السوق صعودا وهبوطا. واتفق معه في الرأي أكرم تيناوى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية..قائلا إن المشروع الجيد والذي يمتلك دراسة جدوى واضحة، يحفز البنوك على تمويله. وأشار تيناوى إلى أن القطاع المصرفي لديه فائض سيوله يبلغ أكثر من 600 مليار جنيه ، ومن ثم فإن مشكلة التمويل غير موجودة، كما أن الفكرة السائدة من أن هناك تخوفا من تمويل قطاع المقاولات غير صحيحة..مؤكدا في نفس الوقت أن البنك المركزي يضع ضوابط لعملية الإقراض ، مشددا في الوقت نفسه على جاهزية القطاع المصرفي على تمويل أي مشروع له دراسة جدوى واضحة. فيما أكد عدنان الشرقاوى – نائب رئيس البنك العقارى – على ان أي مشروع جيد له دراسة جدوى واضحة ، لايستطيع أي بنك ان يغفل او يتكاسل عن تمويله . وقال "نشعر حاليا ان الحكومة الحالية بدأت تواجه المشكلات بكل شفافية"، مشددا على أهمية معرفة المشاكل التى تواجهنا مع وضع الحلول لها .
