قال المهندس أحمد عفيفي ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى ، أنه تم الإنتهاء من تنمية نحو 44 % من إجمالي مساحة مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة ، وتتنوع خطة التنمية ما بين الوحدات السكنية ومناطق الخدمات، موضحا أن تطوير المشروع يستغرق حوالي 25 عاماً لإنهاء مراحل المدينة بالكامل. وأضاف عفيفي خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية" .. والذي يُعقد، اليوم، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، أن الأزمة التي حدثت بين الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة كان سببها تفسير أحد البنود القانونية في العقد بطريقتين مختلفتين، حيث ينص التعاقد بين الهيئة والشركة لتطوير المشروع على أن يؤول 7% من مسطح المدينة لهيئة المجتمعات العمرانية للتنميه وتسلمه بنفس مستوى التشطيبات الذي تقدمه "طلعت مصطفى". وأشار إلى أن الشركة قالت بأن هذه المادة تقضي بأن نسبة ال7% يتم حسابها من المسطح المعتمد لدى الهيئة والذي يتم تنفيذه، ولكن الهيئة رأت أن هذا البند يقضي بأن نسبة ال7% يتم تحصيلها على الحد الأقصى من النسبة البنائية التي تقررها الهيئة ، حتى لا يعتبر هذا إهداراً للمال العام. وأكد عفيفي أن الدولة حصلت على العديد من المميزات من خلال شراكتها في تنمية مشروع ميدنتي وأهمها الحصول على وحدات سكنية مقابل قيمة الأرض، وخاصة أن الشركة هي التي تولت توصيل المرافق للمشروع على حسابها ، حيث تحصل الدولة على 32 ألف وحدة سكنية بما يمثل نحو مليون متر مربع في شكل وحدات من إجمالي مساحة المشروع . وقال أن المشروع يضم 60 ألف عامل وموظف ، وهو ما يعكس أهمية هذا المشروع في توفير فرص عمل، مؤكداً أن الجميع شركاء في التنمية ، فالشركة تعمل على تنمية باقي المساحة المطلوب تنميتها خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن قطاع المقاولات قادر على تنفيذ المشروعات التي تعاقدت عليها الدولة مؤخراً ، كما أن العمالة المصرية قادرة على التنفيذ ولكنها تحتاج لمزيد من الإهتمام لتنقيحها وفرز الجيد منها، مؤكداً علي ضرورة التكاتف لتحقيق النجاح المطلوب وتنفيذ مشروعات الدولة خلال المرحلة المقبلة. وانطلقت فعاليات المؤتمر الذي تنظمه وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض ، برعاية ومشاركة عدداً من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، ووزارة التعليم الفني والتدريب، اتحاد مقاولي التشييد والبناء، الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى جمعية رجال الأعمال المصريين وعددا من كبريات الشركات العقارية والبنوك ، وقام بافتتاحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، د.مصطفى مدبولي، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، والمؤسسات المالية والبنكية . قال المهندس أحمد عفيفي ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى ، أنه تم الإنتهاء من تنمية نحو 44 % من إجمالي مساحة مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة ، وتتنوع خطة التنمية ما بين الوحدات السكنية ومناطق الخدمات، موضحا أن تطوير المشروع يستغرق حوالي 25 عاماً لإنهاء مراحل المدينة بالكامل. وأضاف عفيفي خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية" .. والذي يُعقد، اليوم، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، أن الأزمة التي حدثت بين الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة كان سببها تفسير أحد البنود القانونية في العقد بطريقتين مختلفتين، حيث ينص التعاقد بين الهيئة والشركة لتطوير المشروع على أن يؤول 7% من مسطح المدينة لهيئة المجتمعات العمرانية للتنميه وتسلمه بنفس مستوى التشطيبات الذي تقدمه "طلعت مصطفى". وأشار إلى أن الشركة قالت بأن هذه المادة تقضي بأن نسبة ال7% يتم حسابها من المسطح المعتمد لدى الهيئة والذي يتم تنفيذه، ولكن الهيئة رأت أن هذا البند يقضي بأن نسبة ال7% يتم تحصيلها على الحد الأقصى من النسبة البنائية التي تقررها الهيئة ، حتى لا يعتبر هذا إهداراً للمال العام. وأكد عفيفي أن الدولة حصلت على العديد من المميزات من خلال شراكتها في تنمية مشروع ميدنتي وأهمها الحصول على وحدات سكنية مقابل قيمة الأرض، وخاصة أن الشركة هي التي تولت توصيل المرافق للمشروع على حسابها ، حيث تحصل الدولة على 32 ألف وحدة سكنية بما يمثل نحو مليون متر مربع في شكل وحدات من إجمالي مساحة المشروع . وقال أن المشروع يضم 60 ألف عامل وموظف ، وهو ما يعكس أهمية هذا المشروع في توفير فرص عمل، مؤكداً أن الجميع شركاء في التنمية ، فالشركة تعمل على تنمية باقي المساحة المطلوب تنميتها خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن قطاع المقاولات قادر على تنفيذ المشروعات التي تعاقدت عليها الدولة مؤخراً ، كما أن العمالة المصرية قادرة على التنفيذ ولكنها تحتاج لمزيد من الإهتمام لتنقيحها وفرز الجيد منها، مؤكداً علي ضرورة التكاتف لتحقيق النجاح المطلوب وتنفيذ مشروعات الدولة خلال المرحلة المقبلة. وانطلقت فعاليات المؤتمر الذي تنظمه وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض ، برعاية ومشاركة عدداً من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، ووزارة التعليم الفني والتدريب، اتحاد مقاولي التشييد والبناء، الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى جمعية رجال الأعمال المصريين وعددا من كبريات الشركات العقارية والبنوك ، وقام بافتتاحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، د.مصطفى مدبولي، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، والمؤسسات المالية والبنكية .
